به نقل از «عصر ایران»

کاغذ بازی‌ها تکلیف واردات هزاران تن موز را مشخص نکرد

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۶۱۵۷

با وجود چندین مکاتبه که بین دستگاه های ذیربط صورت گرفته و حتی آخرین اعلام وزارت کشاورزی  به صمت هم تکلیف واردات موز به ویژه حدود ۳۰۰۰ تنی که به گمرک رسیده را مشخص نکرده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه اواخر سال گذشته ستاد تنظیم بازار مقرر شد که واردات موز تنها به شرط صادرات سیب انجام شده و با انجام ثبت سفارش و تایید کد منشأ ارز بلامانع باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
اما آنچه چندی پیش اتفاق افتاد این بود که حجم زیادی از موزهای وارداتی زمانی به گمرک اظهار و درخواست ترخیص دارند که برای آنها ثبت سفارش از سوی وزارت صمت و همچنین 
تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی انجام شده ولی شرط مصوبه یعنی صادرات سیب را ندارد.

بر این اساس، با توجه به اختلافی که وجود داشت گمرک ایران طی مکاتبه ای با وزارت صمت خواست تا تکلیف واردات موز را مشخص کرده و یا اینکه در این رابطه اصلاحی در مصوبه صورت دهد. 

ولی اعلام قبادی -معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت- در پاسخ به درخواست ارونقی -معاون فنی گمرک ایران-  از این حکایت داشت که وزارت صمت مخالف واردات موز بدون شرط صادرات سیب نیست و اشاره شد که مصوبه مربوطه در زمانی بوده که می خواستند هم صادرات سیب افزایش پیدا کند و هم بازار موز متعادل شود ولی اکنون زمان صادرات سیب نیست و از نظر وزارت صمت امکان واردات موز بر اساس مقررات صادرات و واردات بلامانع است. با این وجود قبادی خواسته بود که گمرک از وزارت کشاورزی نیز کسب تکلیف کند. 

سومین نامه نگاری از سمت گمرک با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت و طی آن معاون فنی گمرک به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد اعلام کرد که در حال حاضر حجمی حدود ۲۵۰۰ تن موز وارد گمرک شده که ثبت سفارش و کد رهگیری بانک را نیز دارد اما صادرات سیب مقابل آن صورت نگرفته، از این رو از گیلان پور خواسته بود تا تکلیف واردات موز به ویژه آن دسته که بدون صادرات سیب انجام می شود را مشخص کند. 

اما آنچه در چهارمین مکاتبه صورت گرفته اعلام نظر معاون وزارت جهاد به رئیس سازمان توسعه تجارت است که طی آن دو مورد را مد نظر قرار داده که در نهایت مشخص کننده تکلیف موزهای وارداتی موجود در گمرک نیست؛ به طوری که در بخشی از این مکاتبه اعلام شده که «به منظور امکان مدیریت واردات موز و همچنین توسعه صادرات سیب یک بند در دستور کار کمیسیون ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون مربوطه قرار گیرد که طی آن شده به ازای صادرات ۱.۵ کیلوگرم سیب درختی درجه ۱ و ۲ یا صادرات یک کیلوگرم کشمش و یا صادرات یک کیلوگرم پرتغال، حقوق ورودی یک کیلوگرم موز پنج درصد ارزش تعیین شود.»

اما در بخشی دیگر  این مکاتبه به جریان ثبت سفارش های قبلی بر می گردد که معاون وزارت جهاد گفته که  در خصوص تمدید مهلت استفاده از اظهارنامه های صادرات سیب درختی جهت واردات موز و با توجه به غیر فعال شدن ثبت سفارش واردات موز در سامانه جامع تجارت و ایجاد حق مکتسبه برای صادر کنندگان سیب درختی «کلیه اظهارنامه هایی که از تاریخ اول بهمن ۱۳۹۸ و بعد از آن در دوره غیر فعال بودن ثبت سفارش موز صادر و مهر خروج محموله در پشت اظهارنامه باشد از امکان واردات موز با شرایط مندرج در بند ۵ مندرجات یادداشت فرعی فصل ۸ کتاب مقررات صادرات و واردات به مدت شش ماه از زمان فعال شدن مجدد ثبت سفارش موز برخوردار شوند.»

بر این اساس آنچه در این مکاتبه و در مجموع چهار مکاتبه صورت گرفته بین گمرک، وزارت صمت و جهاد صورت گرفته تغییر تازه ای در نحوه واردات موز ایجاد نکرده و همچنان مشخص نیست که گمرک باید در قبال موزهای وارداتی که سیبی در قبال آن صادر شده چگونه عمل کند.

 این در حالی است که میزان موزهای وارداتی موجود در گمرک حدود ۳۰۰۰ تن برآورد می شود، با این وجود پیش از این معاون فنی گمرک ایران گفته بود که  چون مورهای وارد شده ثبت سفارش دارند و منشأ ارزش آن تایید شده و از تخفیف استفاده نکرده اند، گمرک  نسبت به ترخیص کالا جهت ممانعت از  فسادپذیری کالا اقدام خواهد کرد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: موزهای وارداتی تکلیف واردات وزارت جهاد صادرات سیب واردات موز وزارت صمت ثبت سفارش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۶۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "