نماینده مجلس: ازدواج در دامغان ۱۴ درصد افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۶۵۳۲
به گزارش ایرنا، علیاکبر علیزاده روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری و آیین تودیع و معارفه امام جمعه دامغان که در محل سالن منوچهری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دامغان برگزار شد به افزایش ۴.۴ درصدی ازدواج در کشور اشاره کرد و افزود: استان خراسان جنوبی با ۱۶ درصد افزایش، بیشترین آمار افزایش ازدواج را به خود اختصاص داده است که با توجه به این آمار ها، افزایش ۱۴ درصدی ازدواج در دامغان قابل توجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: طبق آمارها، دامغان بیشترین طلاق استان سمنان را به خود اختصاص داده است که با توجه به بررسی های انجام شده مشخص است که آمار طلاق مربوط به مردم ساکن در دامغان نیست.
علیزاده اظهار داشت: طی سال ۹۷ تعداد ۲۸۰ طلاق در دامغان رخ داد که طبق بررسی، ۹۷ نفر از این طلاق ها برای افرادی است که دامغانی نیستند و فقط طلاق را در این شهر ثبت کرده اند و این آمار در سال ۹۸ از ۲۵۰ طلاق ۱۰۹ و در سال گذشته از ۲۲۱ طلاق، تعداد ۱۲۰ طلاق مربوط به دامغانی ها نیست.
وی اضافه کرد: هدف ما افزایش جمعیت دامغان به ۲۵۰ هزار نفر است که برای این هدف همه تلاش خود را به کار میگیریم.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: برای حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسینیان که بیش از ۶ سال در سنگر امامت جمعه دامغان فعالیت داشتند، آرزوی موفقیت میکنیم و با اتحاد، همدلی و وحدت، امام جمعه جدید را در این مسیر همراهی میکنیم.
برچسبها مجلس شورای اسلامی طلاق ازدواج ساده دامغان علی اکبر علیزادهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی طلاق ازدواج ساده مجلس شورای اسلامی طلاق ازدواج ساده دامغان علی اکبر علیزاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۶۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود دوباره مجلس به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید چقدر افزایش پیدا میکرد؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخشهای رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم اینها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس