به نقل از «مهر»

طرح صیانت تا اجرا چند گام دیگر دارد/حضور فعالانICT در تصویب نهایی

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۹۶۸۶

صادق ستاری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرایند آتی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آنچه که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی موافقت شد صرفاً تعیین شیوه بررسی طرح بود و لذا عبارت تصویب طرح فضای مجازی توسط مجلس از اساس اشتباه است. موضوعی که توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی طرح فضای مجازی را تصویب کرد اشتباه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توضیح داد: مجلس با شیوه بررسی طرح به صورت آزمایشی توسط یک کمیسیونی در مجلس موافقت کرد. در واقع کار بررسی این طرح در مجلس تازه شروع شده است.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد فرایند بررسی این طرح گفت: طرح به کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون‌های داخلی ارجاع می‌شود. نمایندگان دولت، دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها در این جلسات کمیسیون حضور پیدا خواهند کرد. با حضور برخی رسانه‌ها طرح بررسی می‌شود و طی مهلت یک تا دو ماه مجدداً به صحن علنی مجلس بازگردانده می‌شود.

ستاری فرد گفت: هر حکم تصویبی توسط مجلس به صورت عمومی توسط کمیسیون منتشر می‌شود. مردم از کم و کیف بررسی کمیسیون اطلاع خواهند یافت.

وی ادامه داد: لذا بعد از بررسی‌های کمیسیون، مجدداً طرح به صحن علنی ارجاع می‌شود تا مجلس مدت آزمایشی بودن طرح را تصویب کند. بعد از تصویب، طرح به شورای نگهبان برای تأیید ارجاع خواهد شد.

ستاری فرد افزود: برای مثال مجلس می‌تواند تصمیم بگیرد که این طرح برای مدت ۲ یا ۳ سال یا چندسال اجرایی شود. یعنی مدت آزمایشی بودن آن را صحن علنی مجلس باید تصویب کند.

وی گفت: زمانی که طرح به شورای نگهبان ارجاع شد این شورا بررسی‌های مربوطه را انجام می‌دهد و سایر روال‌های قانونی در خصوص طرح‌ها و لوایح، در مورد این طرح هم اجرا خواهد شد.

ستاری فرد در مورد انتقاد مطرح شده مبنی بر عدم تخصص نمایندگان مجلس برای بررسی این طرح خاطرنشان کرد: نمایندگانی که آشنایی به حوزه فضای مجازی دارند در جلسات این کمیسیون‌ها حضور خواهند داشت و این طرح تنها در اختیار کمیسیون فرهنگی نیست. نمایندگانی از کمیسیون‌های دیگر که نسبت به موضوع فضای مجازی اشراف دارند در این جلسات حضور پیدا می‌کنند. چون طرح دارای ابعاد فنی است و معمولاً طرح‌هایی که از پیچیدگی‌های زیادی برخوردارند به کمیسیون‌های مشترک ارجاع می‌شوند تا به صورت آزمایشی تصویب شوند.

وی گفت: هدف این است که کارشناسان بخش خصوصی بتوانند نظراتشان را به کمیسیون بدون واسطه ارائه کنند. الان هیچ کارشناسی و هیچ شخص حقیقی نمی‌تواند در صحن علنی نظر دهد اما در جلسات کمیسیون مشترک می‌توانند حضور یافته و نظرات خود را ارائه دهند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: اساتید دانشگاه‌ها، فعالان حوزه کسب و کار و فعالان حوزه فضای مجازی این امکان را خواهند داشت که در جلسات این کمیسیون حضور پیدا کرده و نظراتشان را بی واسطه منتقل کنند.

ستاری فرد خاطرنشان کرد: هر مصوبه کمیسیون با رأی دو سوم تصویب می‌شود و باید حدنصاب بالایی داشته باشد. طرح‌های مهمی که تا کنون به صورت آزمایشی با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ توسط مجلس تصویب شد قوانین مهمی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بودند.

به گفته وی، این طرح‌ها بعد کارشناسی و تخصصی زیادی دارند و صحن علنی مجلس در خصوص مواد آنها دانش حداکثری ندارد به همین دلیل مشمول اصل ۸۵ شده و به یک کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود تا امکان مشارکت کارشناسان و مردم در فرایند قانون گذاری آن پیش بینی شود و طرح با کیفیت بهتری تصویب شود.

ستاری فرد گفت: احتمال می‌رود که فرایند بررسی این طرح حدود ۲ ماه طول بکشد. نکته مهم این است که در جریان بررسی این طرح کمیسیون باید مصوباتش را به اطلاع عموم برساند. به این معنی که کمیسیون در هر جلسه‌ای به هر نتیجه‌ای که رسید مکلف به اطلاع رسانی عمومی است تا مردم از جریان قانون گذاری کمیسیون اطلاع کامل یابند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد ترکیب این کمیسیون مشترک نیز گفت: پیشنهاد ما این است که در کنار کمیسیون فرهنگی، نمایندگان ۶ کمیسیون برای حضور در این کمیسیون مشترک معرفی شوند و کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی طرح ایجاد می‌شود.

وی اضافه کرد: قرار است هفته آینده تعداد کمیسیون‌ها و تعداد نمایندگان هر یک، اعضای هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون و سخنگوی آن مشخص شود. در همین حال زمان و مکان جلسات کمیسیون هم تعیین خواهد شد. مثل بررسی سایر طرح‌ها، در این کمیسیون نیز نمایندگان موافق و مخالف و نمایندگان دولت و کارشناسان بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌های مجلس نظرات خود را خواهند داد و در انتها رأی گیری انجام می‌شود. حد نصاب تصویب نیز منوط به رأی موافق دو سوم آرا خواهد بود.

ستاری فرد افزود: اصل بر کارشناسی بودن قانون است و قانون باید مبتنی بر نظرات کارشناسی باشد. در قانون باید نظرات ذینفعان و ذی ربطان لحاظ شود. لذا در این کمیسیون نمایندگان ذینفعان بی واسطه می‌توانند حضور یابند. متأسفانه موضوع طرح و مصوبه مجلس به خوبی تبیین نشد. باید توجه داشت که در جلسه روز گذشته تنها شکل و مدل بررسی این طرح به تصویب رسید و تصویب نهایی طرح انشالله در دوماه آینده اتفاق می‌افتد.

کد خبر 5268146 معصومه بخشی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی فضای مجازی مرکز پژوهشهای مجلس فناوری فضایی حاکمیت سایبری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تحقیقات علمی موبایل همراه اول شرکت دانش بنیان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سلول بنیادی نوآوری ایالات متحده امریکا ناسا مغز انسان مرکز پژوهش های مجلس کمیسیون مشترک بررسی این طرح فضای مجازی کمیسیون ها ستاری فرد صحن علنی طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۹۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/