پشت پرده جاسوسی یک بدافزار اسرائیلی/ این جاسوس افزار چینی نیست!
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۶۲۹۰۲
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، «پگاسوس» اسم اساطیری است که اسب بالدار افسانه‌های یونان باستان را با آن می‌شناسند، اما همین نام، دست کم از هفته پیش تا کنون، نوع نگاه آدم‌ها به تلفن‌های همراهشان را به کلی تغییر داده است. اینکه یک گوشی هوشمند چگونه به سادگی و تنها با دریافت یک پیامک آلوده می‌تواند به ابزاری برای جاسوسی تبدیل شود؛ تعریف ما از حریم خصوصی را هم تا حد زیادی دگرگون کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتربخوانید
حمایت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از جاسوسی پگاسوس
البته خیلی از آن‌هایی که خبر‌های مربوط به جاسوس افزار صهیونیستی پگاسوس را دنبال می‌کنند؛ به اینکه شهروندانی عادی هستند و مثل «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه طعمه نهاد‌های امنیتی یک کشور دیگر نشده‌اند؛ دل خوش کرده‌اند.
اما ظاهراً این جاسوس افزار به بعضی کشور‌های معلوم الحال در زمینه مسائل حقوق بشری فروخته شده که اگر لازم باشد می‌توانند به راحتی شهروندان عادی خود را هم هدف سرقت اطلاعاتی قرار دهند- کشور‌هایی مانند بحرین، عربستان سعودی و امارات!
البته کشور‌های اروپایی مانند مجارستان هم مظنون به استفاده از این نرم افزار جاسوسی هستند و همین سه شنبه در بوداپست شاهد اعتراض مردمی بودیم که در اعتراض به این اقدام، خواستار استعفای دولت راستگرا شدند.
نام شرکت اسرائیلی سازنده این جاسوس افزار «NSO» است و آن طور که تحقیقات گروهی از رسانه‌های صاحب نام جهان نشان می‌دهد، مجوز فروش محصولش را از وزارت جنگ رژیم صهیونیستی گرفته است. یعنی تل آویو صراحتاً به این شرکت برای فروش جاسوس افزار پگاسوس به عربستان سعودی مجوز داده است.
گفته می‌شود نمایندگانی از این شرکت در سال ۲۰۱۷ با مقامات سعودی در وین، قبرس و ریاض دیدار‌هایی داشتند و در آنها به سعودی‌ها روش استفاده از پگاسوس را آموزش داده‌اند و آن طور که از روایت‌ها برمی آید؛ سعودی‌ها از اینکه به ازای پرداخت ۵۵ میلیون دلار صاحب چنین فناوری خطرناکی شده‌اند؛ حسابی به وجد آمده‌اند.
سابقه استفاده از پگاسوس در انجام کار‌های مجرمانه به حدی است که در میان شماره تلفن‌هایی که هدف این بدافزار بوده‌اند نام دو زن از نزدیکان «جمال خاشقچی» روزنامه نگار مقتول سعودی هم به چشم می‌خورد.
علاوه بر رئیس جمهور فرانسه، نام رؤسای جمهور عراق و آفریقای جنوبی و همچنین نام نخست وزیران مصر، پاکستان و مراکش در میان افرادی که از آنها جاسوسی شده است؛ به چشم می‌خورد.
از ماهیت فنی موضوع و لزوم اطمینان از امنیت سایبری شهروندان که بگذریم، به بُعد سیاسی قضیه می‌رسیم که عرصه را برای انتقاد از خیلی‌ها باز می‌کند.
نحوه برخورد کشور‌ها با ماجرای پگاسوسپیش از سایرین به اظهارنظر آنگلا مرکل صداعظم آلمان باید اشاره کرد که حتی در آستانه بازنشستگی نیز همچنان نماد عقل و دوراندیشی اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
او در محکومیت این اقدام جاسوسی، خواستار ایجاد محدودیت در دسترسی به چنین نرم افزار‌هایی در سراسر جهان شد. مرکل در این باره گفت: این خیلی مهم است که نرم افزاری که برای موقعیت‌های خاص طراحی شده به دست افراد نااهل نیفتد. این نرم افزار نباید به کشور‌هایی فروخته شود که امکان نظارت قضائی بر آنها وجود ندارد.
اما استفاده از کلماتی مثل «نااهل» یا عبارت «عدم نظارت قضائی» از سوی مرکل کمی گیج کننده بود. احتمالاً منظور مرکل کهنه کار کشور‌هایی نظیر عربستان و امارات هستند که از قضا مشتریان پر و پا قرص تسلیحات آلمان هم هستند. البته ممنوعیت فروش تسلیحات به این دو کشور به دلیل مسائلی، چون قتل خاشقچی یا تجاوز به یمن از مدت‌ها پیش در محافل سیاسی برلین مطرح بوده است حال آنکه در ۲۶ خرداد ۱۴۰۰، وزارت اقتصاد آلمان رسماً تائید کرد که این صادرات بحث برانگیز همچنان ادامه دارد!
سوال این است که «ببخشید خانم صدراعظم! آیا فرقی هم می‌کند که به یک کشور به قول شما نااهل، به جای سلاح، نرم افزار جاسوسی فروخت»؟ آیا وقتی به کشور‌های عضو ائتلاف متجاوز سعودی تجهیزات نظامی می‌فروختید، نمی‌دانستید که ممکن است از آنها در قتل عام مردم بی دفاع یمن استفاده شود؟
نگاهی هم بیندازیم به دغدغه‌های این روز‌های امانوئل ماکرون نخست وزیر فرانسه- مردی که ادعا می‌شود نماد پیشرفت و استقلال اتحادیه اروپا است. طبق آخرین اطلاعات، وی از بیم آنکه مبادا دوباره قربانی پگاسوس شود؛ هم یک نشست امنیتی تشکیل داده و هم به سرعت خط و گوشی تلفن همراه خود را تغییر داده است. البته یک کار دیگر هم انجام داده که نزدیک بود از قلم بیفتد. ماکرون با «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی تماس گرفته و از او خواهش کرده نظارت بیشتری روی فروش بدافزار جاسوسی اش داشته باشد! از طرفی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم قرار بود برای دلجویی، روز چهارشنبه سفری به پاریس داشته باشد.
سوالی که همین حالا به ذهنم رسید این است که اگر نرم افزار جاسوسی برچسب «ساخت چین» خورده بود؛ چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا در آن صورت دلجویی کردن از ماکرون باز هم به آسانی قدم زدن در شانزلیزه بود؟
چین؛ دشمن فرضینکته جالب آن است که چند روز قبل از افشا شدن رسوایی پگاسوس، آمریکا به همراه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، اتحادیه اروپا، استرالیا، انگلیس، کانادا، ژاپن و نیوزیلند به طور مشترک چین را به راه اندازی کارزار جاسوسی سایبری متهم کردند.
همزمان نیز وزارت دادگستری آمریکا چهار تبعه چینی (سه مقام امنیتی و یک هکر) را به هدف قرار دادن چندین شرکت، دانشگاه و سازمان‌های دولتی در آمریکا و خارج از این کشور متهم کرد حال آنکه نروژ هم اعلام کرد که چین مسئول حمله سایبری است که در ۱۰ مارس در سیستم ایمیل پارلمان این کشور انجام شد!
همه این‌ها در حالی است که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این اتهامات، مدعی شد: برداشت من این است که دولت چین، مانند دولت روسیه (در قبال مسئله ادعایی آمریکا درباره هکر‌های مستقر در خاک روسیه)، خود مشغول به انجام این کار نیست، اما از آن‌هایی که این کار را انجام می‌دهند محافظت می‌کند و شاید حتی به آنها برای انجام این کار کمک نیز می‌کند.
اینکه بایدن با یک درجه تخفیف، چین را از اتهام دخالت مستقیم در این حملات سایبری مبرا می‌کند و بعد با کنایه می‌گوید که «البته شاید به عاملان این حملات کمک کرده باشد»؛ برای آن‌هایی که بازی‌های سیاسی دولت واشنگتن آشنا هستند؛ چیز عجیبی نیست.
این لحن بایدن یعنی اینکه اگر پکن در باب فلان مسئله خاص با ما به تفاهم نرسد؛ دست از گمانه زنی برمی داریم و به این نتیجه قطعی می‌رسیم که چین پشت حملات سایبری است و از آنجا که در نشست ۲۰۲۱ ناتو، یک راهبرد سایبری برای این گونه موارد تدارک دیده شده است، آمریکا حق خود می‌داند که به مدد برخورداری از حمایت متحدانش، از تحریم تا رویارویی نظامی، گزینه‌هایی را علیه پکن در دستور کار قرار دهد.
در یادآوری راهبرد سایبری ناتو هم باید بگوییم که ناتو در پروسه‌ای چند ساله، در نهایت طی نشست امسال سران پیمان آتلانتیک شمالی، جنگ سایبری را پدیده‌ای هم سطح جنگ نظامی ارزیابی کرد و طبق بند ۵ اساسنامه، برای خود حق دفاع همه جانبه و جمعی به شکل نظامی و سایبری را در نظر گرفت. بر این اساس، ناتو اولین پیمان نظامی جهان شد که دفاع نظامی و سایبری را جز وظایف اولیه خود معرفی می‌کند.
در واقع، برخورد واشنگتن و متحدانش با مسئله امنیت سایبری درست به مانند مسئله حقوق بشر است که استفاده ابزاری برای آنها دارد. این یعنی اگر بن سلمان دستور قتل و تکه تکه کردن خاشقچی را بدهد به موجب اتحاد با آمریکا مشمول تنبیه نمی‌شود یا اگر از جاسوس افزار پگاسوس علیه رئیس جمهور فرانسه استفاده شود؛ هیچیک از کشور‌های اتحادیه اروپا علیه تل آویو بیانیه صادر نمی‌کنند.
در این گونه نگاه ابزاری منطبق بر استاندارد‌های دوگانه، اینکه «خطایی انجام می‌شود» کم اهمیت‌تر از این است که «چه کسی مرتکب آن خطا شده است».
شاید اکنون درک این جمله «شیء فنگ» معاون وزارت خارجه چین که در واکنش به دستور کار سفر «وندی شرمن» همتای آمریکایی به این کشور، گفته بود «واشنگتن به دنبال آن است تا با دشمن جلوه دادن چین، احساسات ملی گرایانه را (در میان مردم آمریکا) شعله ور کند»؛ قابل درک باشد. این جمله یعنی اینکه آمریکا به عمد مسائل نامربوط را به امنیت داخلی خود گره می‌زند تا بلندپروازی‌های سیاست خارجی اش را توجیه کند.
منبع: مهر
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: پگاسوس جاسوسی سایبری رژیم صهیونیستی اتحادیه اروپا افزار جاسوسی جاسوس افزار رئیس جمهور نرم افزار کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۶۲۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یکپارچه‌سازی ۶۵ هزار هکتار زمین کشاورزی به سرمایه‌گذار چینی واگذار شد
ایسنا/مازندران رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از فراهم شدن مقدمات لازم برای اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی حدود ۶۵ هزار هکتار از زمین‌های مستعد کشاورزی بخصوص شالیزارهای استان‌های شمالی کشور با سرمایه‌گذاری چینی خبر داد.
نادر علیزاده امروز (۱۵ اردیبهشت ماه) در حاشیه بازدید رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح یکپارچه‌سازی شالیزارهای روستای «بزمینان» شهرستان آمل، گفت: مدت زمان اجرای این طرح کلان حوزه زیربنایی، آب و خاک کشور حدود سه سال است و پیش‌بینی‌های لازم انجام و طرح‌های مورد نیاز این طرح تهیه شده است.
وی اجرای طرح یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی را در کاهش هزینه‌های تولید در امر به‌کارگیری ماشین‌آلات درمراحل کاشت، داشت و برداشت، افزایش بهره‌وری درتولید، مدیریت مصرف آب و جلوگیری از تغییرکاربری‌ها را موثر دانست.
رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ظرفیت‌های خوبی در حوزه بخش کشاورزی در استان‌های شمالی کشور وجود دارد و با اجرایی شدن طرح یکپارچه‌سازی زمین‌ها بخصوص در شالیزارها می‌توان برای کشت دوم در این استانها برنامه‌ریزی کرد.
علیزاده بیان کرد: هدف نهایی در اجرای این طرح این است که با ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی استفاده و نیاز کشاورزان استان‌های شمالی کشور را با توجه به نقش مهم این استانها در تامین امنیت غذایی کشور لحاظ کرد.
وی با بیان اینکه کار تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی برخلاف تصورها راحت نیست، گفت: یکی از سختی‌های این طرح بخصوص در استان‌های شمالی کشور از جمله مازندران، مالکیت زمین‌ها و کم شدن اراضی در چند سال گذشته بوده که روند اجرای این طرح را به تاخیر انداخته یا متوقف کرده است.
رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در مدت ۲۰ سال اجرای طرح یکپارچه‌سازی و نوسازی زمین‌های کشاورزی در کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار آن انجام شده است، اظهار کرد: در اجرای این طرح کلان و مهم زیربنایی عقب‌ماندگی زیادی وجود دارد که باید در سال‌های پیش رو با مدیریت و برنامه‌ریزی‌های هدفمند جبران شود.
به گزارش ایسنا، قانون یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در سال ۱۳۸۵ با هدف یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها تصویب شد، سال ۱۳۹۵ آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد. آنچه مانع اجرای این قانون شده، قانون ارث است که براساس آن، خرد شدن زمین‌های کشاورزی از سوی وراث اقدامی قانونی و بحق قلمداد می‌شود.
براساس آمار میانگین قطعات زمین‌های کشاورزی کشور ۵/۱ هکتار است که در استان‌های شمالی به کمتر از یک هکتار می‌رسد، اما کارشناسان می‌گویند در قطعات کمتر از پنج هکتار اجرای مکانیزاسیون کشاورزی مقدور نیست و عملاً بهره‌وری و تولید کاهش می‌یابد.
اکنون بعد از ۱۷ سال قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به‌صورت پایلوت در ۲۶۵ شهرستان و در مساحت ۱۶۶ هزار هکتار به‌صورت آزمایشی اجرا شده است.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود