به نقل از «خبرگزاری میزان»

چرا از اعضای نظام پزشکی حق عضویت دریافت می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۶۵۵۱۱

مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: سازمان نظام پزشکی یک نظام صنفی متکی بر حق عضویت افراد است و از هیچ سازمان یا نهاد دیگری بودجه‌ای دریافت نمی‌کند و برای انجام کار‌های دولتی در خصوص نیروی انسانی، صدور پروانه‌ها و نقش قابل توجه انتظامی که دارد، مجبور است هزینه کند.

حسین کرمانپور در گفت‌وگو با میزان در خصوص این موضوع که چرا از اعضای نظام پزشکی حق عضویت دریافت می‌شود؟، گفت: سازمان نظام پزشکی یک نظام صنفی متکی بر حق عضویت افراد است و از هیچ سازمان یا نهاد دیگری بودجه‌ای دریافت نمی‌کند و برای انجام کار‌های دولتی در خصوص نیروی انسانی، صدور پروانه‌ها و نقش قابل توجه انتظامی که دارد، مجبور است هزینه کند و به نوعی می‌توان گفت که نظام پزشکی سازمانی برای حمایت و حراست از کیان سلامت کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن اشاره به اینکه دریافت حق عضویت محاسن بسیار زیادی دارد، البته با معایبی هم همراه است، دامه داد: یکی از محاسنی که انجام این کار دارد این است که هنگامی که یک نهاد یا سازمان مستقل باشد، نسبت به اینکه تابع دولت باشد، آزادگی بیشتری دارد؛ در حال حاضر نهاد وابسته به دولت در حوزه سلامت داریم و آن نهاد، وزارت بهداشت است که بودجه دولتی دارد و از بخش خصوصی هزینه‌ای دریافت نمی‌کند و طبیعتا برخوردش هم حاکمیتی است.

بیشتر بخوانید: لامبدا وارد کشور نشده است/ قرنطینه تهران شوخی بود

مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: ما یک نهاد صنفی هستیم و هزینه‌های مربوط به خود را داریم و نه تنها در این دوره بلکه از ابتدای شکل‌گیری قانون آن برای عضویت هزینه دریافت می‌کردیم و جزء صنوفی هم هستیم که قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۳ را هم در بعد انتظامی، هم در بعد رفاهی و هم در بعد رفاهی داریم و بر طبق کتابچه قانونی این سازمان متکی بر حق عضویت اعضا است.

وی با بیان سازمان نظام مهندسی و کانون وکلا هم بر حق عضویت اعضاء متکی هستند، در پاسخ به این سوال که مبلغ قابل پرداخت برای عضویت در نظام پزشکی چه قدر است؟، توضیح داد: این هزینه برای افراد مختلف، متفاوت است، چرا که ما در این سازمان از عضو دارای مدرک لیسانس است نظیر کارشناسان فیزیوتراپی، مامایی و پرستار پروانه‌دار داریم تا یک پزشک فوق تخصص که بر اساس درآمد هر کدام مبلغ حق عضویتشان بین حدود ۱۷۰ هزار تومان تا یک‌ونیم میلیون تومان است.

کرمانپور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا حق عضویت افراد مختلف، متفاوت است؟، افزود: در سازمان نظام پزشکی قبل از آغاز هر سال یک پیشنهاد مالی داده می‌شود و برای مثال برآوورد می‌شود که در یکسال برای ساختمان، تجهیزات، وب سایت‌ها، برنامه‌هایی که اجرا می‌کنیم و.. باید ۲۰۰ میلیارد هزینه کنیم و اگر بخواهیم این هزینه‌ها بین اعضا به صورت مساوی تقسیم کنیم به افرادی که درآمد کمتری دارند، بی عدالتی می‌شود و ازاین رو میزان پرداخت این هزینه‌ها برای افرادی که لیسانس هستند و درآمد کمتری نسبت به پزشکان متخصص دارند، کمتر و حق عضویت متخصصان بیشتر است اما خدمات رسانی به آن‌ها یکسان است.

انتهای پیام/

برچسب ها: کرونا سامان نظام پزشکی وزارت بهداشت سلامت

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: کرونا وزارت بهداشت سلامت سازمان نظام پزشکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۶۵۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی