به نقل از «تسنیم»

کاهش ۸ درصدی نرخ موثر تسهیلات مالی و‌ تسویه کامل بدهی های ارزی معوق/ کاهش ۷۰ درصدی بدهی خودرویی سایپا به مشتریان

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۶۸۴۸۵

با وجود آنکه گزارش های مالی منتشر شده از عملکرد سایپا در سال ۹۹ حاکی از زیان انباشته ۱۲ هزار میلیارد تومانی است، اما بررسی کارشناسانه و تخصصی‌تر عملکردِ این گروه خودروسازی نشان می دهد، دست‌ِکم در دوسال گذشته روندی رو به رشد و بهبود داشته است. - اخبار بازار -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایپانیوز، با وجود آنکه گزارش های مالی منتشر شده از عملکرد سایپا در سال 99 حاکی از زیان انباشته 12 هزار میلیارد تومانی است، اما بررسی کارشناسانه و تخصصی‌تر عملکردِ این گروه خودروسازی نشان می دهد، دست‌ِکم در دوسال گذشته روندی رو به رشد و بهبود داشته و در بخش هایی که حوزه اختیارات مدیریت سایپا بوده، نتایج مثبت و حتی ارزشمندی را ثبت کرده است؛ چرا که زیان درج شده در کارنامه سال 99 سایپا به طور کامل ناشی از قیمت گذاری دستوری محصولات است که به جرات می توان گفت اگر اقدامات مدیریتی سایپا در جهت انضباط مالی، توسعه محصولات و افزایش تولید وعرضه نبود، زیانِ بسیار بیشتری ثبت می شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عملکرد خساپا در کل سال 99 متاثر از قیمت‌گذاری دستوری محصولات در حالی با زیان همراه بوده که این شرکت در بهار همین سال سود عملیاتی 29 میلیارد تومانی را به جای گذاشت و پس از سال ها از زیان خارج شده بود، با این وصف افزایش 248 درصدی نهاده های تولید و 80 درصدی نرخ ارز، قیمت تمام شده تولید را چندین برابر کرد اما سیاست اشتباه و تامل برانگیز قیمت گذاری دستوری، تولید خودرو را با زیان مواجه ساخت تا همزمان با زیان 12 هزار میلیارد تومانی سایپا، هزاران میلیارد تومان درآمد ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد به جیب دلالان و واسطه ها سرازیر شود.

جدا از این، عملکرد گروه خودروسازی سایپا در بخش های دیگر نیز قابل دفاع بوده است؛ از جمله اینکه تعداد خودروهایی که سایپا به صورت معوق یا غیرمعوق به مشتریان خود بدهکار بود در انتهای سال 97 به بیش از 520 هزار دستگاه می رسید اما این عدد در ابتدای تابستان 1400 با کاهش نزدیک به 70 درصدی، به عدد 170 هزار دستگاه رسیده که در مقایسه با شرایط سال های اخیر سایپا و صنعت خودرو ایران، عددی ناچیز و معقول است. از میان این تعداد خودرو، زمان تحویل حدود 3 هزار دستگاه گذشته است که اگر این عدد را با تعهدات معوق انتهای سال 97 به تعداد بیش از 300 هزار خودرو مقایسه کنیم، می‌توان کارنامه سیاست‌گذاری فروش سایپا را نیز درخشان توصیف کرد.

سایپا در بخش مالی و اقتصادی نیز در دو سال گذشته، عملکردی قابل دفاع داشته که اگر سرفصل‌ها و تحقق اهداف آن را با شرایط تحریم‌های سختگیرانه و ظالمانه بین المللی و محدودیت های ناشی از ویروس کرونا در نظر بگیریم، می توان گفت که اقدامات سایپا بسیار ارزشمند بوده و می توان با انتقال دانش و تجربیات مدیریتی، در ماه ها و سال های پیش رو نیز از آنها بهره برد.

کاهش 8 درصدی نرخ موثر تسهیلات مالی از طریق مدیریت وجوه، تسویه کامل بدهی های ارزی معوق به میزان 20 هزار میلیارد ریال، تسویه بدهی‌های معوق ریالی و تسهیلات گران قیمت و تمامی ضمانت نامه ها و تعیین تکلیف چک های برگشتی، برقراری انضباط مالی در تمامی شرکت‌های گروه، بیش از 20 هزار میلیارد ریال فروش دارائی های غیرمولد در دو سال گذشته و استفاده از شیوه های نوین بازار سرمایه برای تامین مالی، بخشی از اقدامات قابل اعتنای گروه خودروسازی سایپا در حوزه مالی و اقتصادی است.

 علاوه بر اقدامات موثر سایپا در حوزه های مالی و فروش، این گروه خودروسازی در زمینه افزایش کیفیت و توسعه محصولات نیز گام های اساسی برداشته، تا آنجا که تصویر ذهنی جامعه به سمت پذیرش سایپای نوین حرکت کرده است.

توقف تولید پراید که پرتیراژترین محصول در صنعت خودرو ایران به شمار می رفت و جایگزینی آن با محصولات به روز و استاندارد سایپا، طراحی، تولید انبوه و عرضه ایمن ترین خودرو صددرصد ایرانی شاهین با توان گذراندن استانداردهای صنعت خودرو اروپا و تولید و عرضه مدل هایی جدید از دو خودرو کوییک و ساینا، تحول اساسی در سبدمحصولات سایپا ایجاد کرده است تا مشتریان ذهنیت خود از سایپا به عنوان پرایدساز را اصلاح کنند.

این روند رو به رشد، در ماه های باقیمانده از سال 1400 نیز با توان و شدت لازم ادامه پیدا خواهد کرد و دو محصول جدید آریا و اطلس به همراه شاهین اتومات به محصولات گروه خودروسازی سایپا اضافه خواهند شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: میلیارد تومانی گروه خودروسازی هزار میلیارد سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۶۸۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بانک مسکن قرارداد با صندوق توسعه ملی را امضا نکرد؟

با توجه به پیگیری‌های انجام شده در خصوص توافق ارائه تسهیلات ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن که مقرر بود با واسطه بانک مسکن انجام شود، این بانک همچنان اقدامی در جهت اجرا انجام نداده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود چهار ماه قبل توافق‌نامه‌ای بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی به امضا رسید که براساس آن امکان تخصیص تسهیلات ارزی تا سقف دو میلیارد دلار برای پروژه‌های تامین مالی حوزه مسکن فراهم شد.

با وجود اینکه مدت‌ها از امضای این قرارداد می‌گذرد، خبری از اجرای آن و تعریف پروژه‌ها برای تخصیص تسهیلات ارزی نیست. پیگیری‌ها از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که این صندوق قرارداد مربوط را از سمت خود امضا و برای بانک مسکن ارسال کرده است. با این وجود همچنان اقدامی از سوی این بانک انجام نشده است.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

بر همین اساس نیز هنوز خبری از اقدام در راستای تحقق ارائه تسهیلات ارزی خبری نیست. برخی کارشناسان علت این تعلل بانک مسکن را ناآشنایی این بانک با حوزه تسهیلات ارزی و عدم تعریف پروژه معتبر می‌دانند.

ناگفته نماند که صندوق توسعه ملی بانک ارائه دهنده تسهیلات را به عنوان ضامن وام در نظر می‌گیرد و اگر وام گیرنده نتواند اقساط ارزی خود را به موقع پرداخت کند خود بانک مسئولیت آن را برعهده خواهد داشت. بر همین اساس نیز بود که در سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام بانک سینا در تملک کرد.

با توجه به این تجربه شاید غیرطبیعی نباشد که بانک مسکن هنوز اقدام عملی انجام نداده است. با این وجود این موضوع تنها یک سناریو است و خود این بانک باید در خصوص علت عدم اجرای قرارداد با صندوق توسعه ملی شفاف‌سازی کند.

انتهای پیام/