به نقل از «ایسنا»

ایران به یکی از عمده‌ترین واردکنندگان آفت‌کش تبدیل شده است

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۶۹۰۱۳

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه متاسفانه کشور به یکی از عمده ‌ترین واردکنندگان آفت‌کش ها تبدیل شده است، گفت: قطع این وابستگی مستلزم توجه به صنایع تولید نهاده های کنترل غیرشیمیایی در داخل کشور است.

مسعود لطیفیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه صنایع تولید نهاده های کنترل غیرشیمیایی شامل انواع آفت‌کش‌های زیستی گیاه پایه و میکروبی که یکی از مهمترین صنایع در کاهش وابستگی کشاورزی کشور به تامین نهاده های گیاهپزشکی از خارج کشور بوده و نقش مهمی در اشتغالزایی و رشد اقتصادی دارد، گفت: توجه به این صنعت مهم در حالی است که یکی از صنایع پیشرو و پرطرفدار در کشاورزی جهان است و توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در ایران و در دهه ۶۰ فعالیت این صنایع در کشور آغاز شد. از همان ابتدا کیفیت تولیدات ایرانی باعث شد نهاده های کنترل غیرشیمیایی تولید داخل به تدریج جای خود را در بازارهای داخلی کشور باز کند. اما این محبوبیت و پتانسیل بالای این صنایع امروزه بخش بسیار اندکی از سهم نهاده های مدیریت کنترل آفات را به خود اختصاص داده است و این صنایع نتوانسته اند جایگاه واقعی خود را در صنایع تولید نهاده های کشاورزی داخلی پیدا کنند.

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات اضافه کرد: امروز ایران می‌تواند از مزیت و پتانسیل بالای داخلی این گروه از صنایع خود در توسعه و رشد اقتصادی کشاورزی کشور  استفاده کند و مانع آن شود که جای تولیدات داخلی را کالاهای چینی و هندی بگیرند.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه کشورمان امروز به یکی از عمده ‌ترین واردکنندگان آفت‌کش‌ها تبدیل شده است، گفت: برای قطع این وابستگی یکی از بهترین راهکارها توجه به صنایع تولید نهاده های کنترل غیرشیمیایی در داخل کشور است. صنایع تولیدات نهاده های کنترل غیرشیمیایی اعم از آفت‌کش‌های میکروبی و گیاه پایه ایران به‌لحاظ کیفیت، قابلیت رقابت ‌پذیری با دیگر کشورهای تولیدکننده را دارد، زیرا به‌لحاظ تنوع و زیرساخت های علمی و فنی جزو کشورهای برتر به‌شمار می ‌رویم. اما مشکلاتی از جمله هزینه‌های بالای تأمین زیرساخت های اولیه، بالا بودن سود تجارت آفت‌کش‌های شیمیایی، قوانین و مقررات دست‌ و پاگیر و واردات بی ‌رویه آفت‌کش‌های شیمیایی باعث شده فرصت رقابت برابر را در بازار این نوع نهاده ها در داخل کشور از دست بدهیم.

لطیفیان در ادامه گفت: به اعتقاد صنعتگران حوزه آفت‌کش‌های غیرشیمیایی امروز این صنعت می تواند بخش عمده ای از نیاز کشور را به آفت‌کش‌های مورد نیاز برای کنترل آفات و بیماری های گیاهی تامین کند و نقش بزرگی در تامین امنیت غذایی جامعه به خصوص به لحاظ کیفیت تولیدات گیاهی بازی کند. دولت باید برای حفظ این اشتغال و رفع مشکلات این بخش برنامه ریزی بلند مدت داشته باشد. علاوه بر این یکی از مشکلات این صنایع در کشور وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت تولید است.

وی با بیان اینکه در سال جاری که به نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام گذاری شده، سازمان حفظ نباتات درصدد است به بررسی جدی وضعیت صنایع تولید نهاده های آفت‌کش کشور و کمک به رفع مشکلات آنها بپردازد، تصریح کرد: از مهمترین مشکلات و موانع توسعه این صنایع در کشور می توان بالا بودن هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده نسبت به کشورهای دیگر، عدم توسعه و نوسازی صنایع تولیدی و خدمات توزیع و بازار یابی داخلی و خارجی، نبود حمایت‌های لازم از نام و نشان تجاری ملی و در نتیجه کمبود تعداد نام و نشان تجاری قوی داخلی، محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی در معرفی محصولات و ایجاد محتوای ترویجی مبتنی بر تقاضای نظام های بهره وری تولیدات گیاهی اشاره کرد.

این مقام مسئول در سازمان حفظ نباتات اضافه کرد: مهمترین تهدیدهای شناسایی شده در این صنعت خلأ هدف‌گذاری و چشم‌انداز در سطح شرکت های تولیدکننده برای ایجاد تنوع لازم در سبد نیازهای کشور و صادرات، فرهنگ استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی به عنوان تنها روش موفق و سریع، استفاده از روش های قدیمی و ناکارآمد در تولید آفت‌کش‌های غیرشیمیایی، بروز نبودن زیست فناوری فناوری تولید برخی آفت‌کش‌های غیرشیمیایی، عدم نگاه زنجیره ای دولت و ذی‌نفعان به کل صنایع تولید آفت‌کش‌ها، ایجاد محدودیت‌های زیاد برای ثبت برندها و تولیدات داخلی آفت‌کش‌های غیرشیمیایی، عدم برنامه ریزی صحیح در حوزه صادرات آفت‌کش‌های غیرشیمیایی مازاد نیاز داخلی وعدم برنامه ریزی صحیح در حوزه صادرات آفت‌کش‌های غیرشیمیایی مازاد نیاز داخلی  است.

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات در پایان با بیان اینکه صنایع و شرکت‌های تولید آفت‌کش‌های غیرشیمیایی به صورت کلان نیازمند بکارگیری سیاست های حمایتی در روند توسعه خود هستند، گفت: اصلاح قوانین مرتبط با کار و تامین اجتماعی مبتنی صنایع حمایت کننده از محیط زیست و سلامت انسان در جهت اشتغال بیشتر،  توسعه آموزش های تخصصی تولید، بهره وری و کیفیت در تولید آفت کش های غیرشیمیایی، جذب سرمایه گذاری ها و مشارکت کننده های خارجی در تولید داخل کشور، رسمیت بخشی به تولید شرکت ها جهت توسعه برندهای داخلی مطابق دستورالعمل های موجود در سازمان حفظ نباتات کشور، تسهیل در واگذاری پروانه بهره برداری به شرکت‌های دانش بنیان، تسهیل در به رسمیت شناخته شدن صنایع تولید آفت کش های غیرشیمیایی به عنوان صنعت سبز و صدور پروانه بهره برداری برای کارگاه های بیش از ۵۰ نفر در شهرهای بزرگ بدون در نظر گرفتن شعاع ۱۲۰ کیلومتری،  ایجاد مشوق های لازم جهت شفافیت تولیدکنندگان و کاهش تولیدات غیرقانونی و استقرار تدریجی اخذ شناسه کالا با توجه به آیین نامه های اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  برای آفت‌کش‌های غیرشیمیایی بایستی مد نظر قرار گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: آفت کش سازمان حفظ نباتات صنایع تولید نهاده سازمان حفظ نباتات تولید آفت کش ها کنترل آفات داخل کشور شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۶۹۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202