به نقل از «خبرگزاری میزان»

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت محصولات چوبی/ نابودی جنگل‌ها به دنبال صادرات فرآورده‌های چوبی

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۷۳۳۶۸

مدیرعامل اتحادیه تعاونی درودگران و مبل سازان گفت: در اثر نوسانات قیمت دلار محصولات چوبی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند. داود رجبی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص نحوه ایجاد و فعالیت اتحادیه و تعاونی‌های تابع آن گفت: اتحادیه تعاونی درودگران و مبل سازان در سال ۱۳۵۹ تشکیل‌شده است و در حال حاضر ۱۰۵ تعاونی در سراسر استان‌ها با حدود ۱۴ هزار نفر عضو تحت پوشش  فعالیت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

    وی افزود: فعالیت اتحادیه در خصوص تأمین نیاز مصرف‌کنندگان است و سعی کرده‌ایم که کل کشور را تحت پوشش قرار دهیم به‌وسیله تعاونی‌های موجود مواد اولیه صنایع چوب را باقیمت خیلی مناسب در اختیار تولیدکنندگان مبل قرار می‌دهیم.   رجبی ادامه داد: این امر به کاهش قیمت محصولات تولیدی در بازار کمک می کند چراکه ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه تولید محصولات را تهیه مواد اولیه تشکیل می دهد؛ قطعاً وقتی این مواد باقیمت پایین‌تری در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد قیمت ثانویه هم در بازار کاهش می‌یابد.   مدیرعامل اتحادیه تعاونی درودگران و مبل سازان در خصوص تأثیر شیوع بیماری کرونا بر صنف تولیدکنندگان مبل گفت: در اثر شیوع بیماری کرونا خیلی از کارگاه‌های ما به تعطیلی کشیده شده‌اند و فروشگاه‌های مواد اولیه نیز به رکود نسبی دچار شده‌اند.   وی افزود: ما سعی کرده‌ایم که تعاونی‌ها را سرپا نگه‌داریم و با کمک‌هایی که به تولیدکنندگان می‌کنیم اندکی از مشکلات آن‌ها را مرتفع کنیم.   رجبی گفت: اتحادیه ما از سوی هیچ مرکزی حمایت نمی‌شود و در سال‌های گذشته که با افزایش قیمت شدید در محصولات ام دی اف به خاطر نوسانات دلار مواجه شدیم و به وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده برای کمک مراجعه کردیم، متأسفانه صحبت‌های ما را نادیده گرفتند.   مدیر عامل اتحادیه تعاونی درودگران و مبل سازان گفت: با توجه به این‌که مواد اولیه برای تولید نئوپان و ام دی اف در کشور به‌صورت داخلی تأمین می‌شود، اما متأسفانه زمان فروش این مواد را به قیمت دلاری می‌فروشند و در اثر نوسانات قیمت دلار در بازار این محصولات چیزی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند.   وی افزود: این افزایش قیمت‌ها موجب تعطیلی خیلی از کارخانه‌های تولیدی ما شد و حتی بعضی از تولیدکنندگانی که قراردادهای بلندمدت جهت تولید بسته بودند مبالغ هنگفتی ضرر کردند که سبب ورشکستگی آن‌ها شد.   رجبی گفت: اتفاقی که سال گذشته افتاده است این‌که کارخانه‌ها برای صادرات محصولات تولیدی خود به وزارت صمت نامه نوشتند و هفته گذشته  وزارت صمت به همین دلیل ما را به دفتر سلولزی دعوت کرد، اما ما و اتحادیه‌های صادرکنندگان و تشکلات دیگر مخالفت خود را با صادرات محصولات چوبی اعلام کردیم.   مدیرعامل اتحادیه تعاونی درودگران و مبل سازان توضیح داد: با توجه به این‌که تمام برداشت برای تهیه مواد اولیه چوب از جنگل‌ها است  و ما حتی آب مورد نیاز هم برای کاشت مجدد درختان را نداریم، قطعاً اگر این روند برداشت از جنگل‌ها ادامه پیدا کند تا چند سال آینده منجر به نابودی جنگل‌ها خواهد شد.   بیشتر بخوانید: رئیس اتاق اصناف تهران: هیچ قدمی برای کمک به اصناف برداشته نشده است انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی تولید چوب

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی تولید چوب افزایش قیمت مواد اولیه جنگل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۷۳۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ترور و خشونت به جهان/کارکرد واقعی اتحادیه اروپا چیست؟

تحقیقات نشان می‌دهد که بودجه نظامی کشورهای اروپایی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ۱۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس داده‌های موسسه بین‌المللی تحقیقات برای صلح، موسوم به «سیپری»، بودجه نظامی کشورهای اروپای مرکزی و غربی اکنون بیشتر از سال آخر جنگ سرد است.

به گزارش ایسنا، بصیرت نوشت:تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهد که بودجه نظامی کشورهای اروپایی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ۱۶ درصد افزایش یافته که این رقم یک رکورد جدید در سه دهه گذشته است. بر اساس داده‌های موسسه بین‌المللی تحقیقات برای صلح، موسوم به «سیپری»، بودجه نظامی کشورهای اروپای مرکزی و غربی اکنون بیشتر از سال آخر جنگ سرد است. داده‌های این تحقیقات جدید نشان می‌دهند که اروپا از آغاز سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش هزینه‌های نظامی بوده که این رقم در سال ۲۰۲۳ به مجموع ۵۵۲ میلیارد یورو رسیده است.
افزایش ۱۶ درصدی بودجه نظامی کشورهای اروپایی در این بازه زمانی بیشتر از هزینه دفاعی این کشورها در سال ۲۰۲۲ و ۶۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۴ است که رقمی معادل ۳۳۰ میلیارد یورو بود. رسانه‌های غربی مانند یورونیوزو دویچه وله، این افزایش تصاعدی را ناشی ازتهدیدات روسیه و جنگ اوکراین قلمداد می‌کنند، حال آنکه صادرات تسلیحاتی کشورهای اروپایی از واردات آن‌ها پیشی گرفته و همین مسئله، نشان می‌دهد که اساسا جنگ اوکراین بهانه‌ای بیش نیست! به عبارت بهتر، شرکت‌های تسلیحاتی در اروپا مشغول سوداگری با خون شهروندان دیگر کشورهای دنیا به بهانه جنگ هستند. جنگی که اروپا در کنار آمریکا به استمرار آن اصرار می‌ورزد.

بهانه‌جویی‌های مضحکانه
همه کشورهای اروپایی عضو ناتو به جز یونان، ایتالیا و رومانی هزینه‌های نظامی خود را در سال ۲۰۲۳ افزایش داده‌اند. لورنزو اسکارازاتو، مشاور تحقیقاتی سیپری به یورونیوز گفت از زمانی که روسیه در سال ۲۰۱۴ کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد، هزینه نظامی اروپا هر سال افزایش یافته است. اقدام روسیه در ضمیمه کردن کریمه به خاک خود و همچنین حمله نظامی به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، دولت‌های اروپایی را بر آن داشت تا بودجه دفاعی خود را با سرعتی بی‌سابقه افزایش دهند. اسکارازاتو گفت: «شکی نیست که در سال ۲۰۲۳، عامل اصلی افزایش هزینه‌های نظامی اروپا، تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین بوده است.»
اگر ادعای اسکارازاتو درست باشد، قاعدتا باید شاهد انباشت تسلیحات در اروپا و عدم صادرات آن‌ها به نقاط دیگر جهان (خصوصا از سال ۲۰۲۱ تا کنون) باشیم، اما آمار و مستندات چنین چیزی را نشان نمی‌دهد!

رشدی که متعارف نیست
در سال ۲۰۲۳، بریتانیا نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بیشترین هزینه نظامی را نسبت به تولیدات ناخالص داخلی داشته است. این کشور رقمی معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های نظامی کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در سال جاری میلادی اعلام کرد که این رقم را به ۲.۵ درصد افزایش خواهد داد. آلمان نیز بودجه نظامی خود را از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۳ به میزان ۴۸ درصد افزایش داده است. در سال ۲۰۲۲، دولت آلمان متعهد شد که دو درصد از تولید ناخالص ملی، حد نصاب تعیین‌شده از سوی ناتو را به امور دفاعی اختصاص دهد. داده‌های تحقیقات جدید سیپری نشان می‌دهند که بودجه نظامی لهستان نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از دو برابر شده است. این کشور در سال ۲۰۲۳ رقمی معادل ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های دفاعی کرده است که هنوز از هدف اعلام شده ۴ درصدی‌اش فاصله دارد. لهستان مدت‌هاست که افزایش هزینه‌های دفاعی و امنیتی خود را به بهانه «نگرانی از حمله روسیه به کشورهای اروپایی عضو ناتو» در اولویت قرار داده است.

جایگاه فرانسه و اروپا در ترویج جهانی جنگ و خشونت
ایالات متحده و فرانسه در حال حاضر بر صادرات تسلیحات جهانی تسلط دارند و واشنگتن بین سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۸ و ۲۰۱۹-۲۰۲۳ صادرات خود را ۱۷ درصد و پاریس ۴۷ درصد در مدت مشابه افزایش داده‌اند. ایالات متحده به تنهایی مسئول ۴۲ درصد از کل صادرات تسلیحات جهانی بود و بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به ۱۰۷ کشور تسلیحات ارسال کرد که بیش از هر صادرکننده بزرگ دیگری بوده است. از سوی دیگر، افزایش صادرات تسلیحات فرانسه عمدتا به دلیل تحویل هواپیماهای جنگی به هند، قطر و مصر بوده است. همان گونه که مشاهده می‌شود، این کشورها در محدوده جغرافیایی اروپا قرار ندارند و ارتباطی نیز با فرامتن و متن جنگ اوکراین ندارند! فرانسه برای اولین بار در فهرست بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات در جهان از روسیه جلوتر ایستاد و در رتبه دوم قرار گرفت و روسیه در رتبه سوم قرار گرفت. بیشترین سهم صادرات تسلیحات فرانسه با ۴۲ درصد به کشورهای آسیایی و اقیانوسیه و همچنین ۳۴ درصد به کشورهای خاورمیانه اختصاص داشته است.

بزرگترین دریافت کننده صادرات تسلیحات فرانسه هند بود که نزدیک به ۳۰ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده. هند بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بزرگترین واردکننده تسلیحات در جهان بود اگرچه تامین‌کننده اصلی آن روسیه است که ۳۶ درصد از کل واردات آن را به خود اختصاص داده است. کاتارینا جوکیچ، محقق در SIPRI می‌گوید: «فرانسه از فرصت تقاضای قوی جهانی برای تقویت صنعت تسلیحات خود از طریق صادرات استفاده می‌کند. فرانسه به ویژه در فروش هواپیماهای جنگی خود در خارج از اروپا موفق بوده است.»
همان گونه که مشاهده می‌کنیم، فرانسوی‌ها، ژرمن‌ها و انگلیسی‌ها نوعی رقابت پنهان را بر سرکاسبی با خون شهروندان سایر نقاط دنیا و حتی شهروندان اوکراینی آغاز کرده اند. بی دلیل نیست که اتحادیه اروپا بر استمرار جنگ اوکراین اصرار می‌ورزد، زیرا در صورت ایجاد صلح و ثبات واقعی در نظام بین الملل، از جمله در اوکراین، اساسا جایی برای سوداگری شرکت‌های تسلیحاتی با خون شهروندان کشورهای گوناگون باقی نخواهد ماند.

نتیجه‌گیری

در میان کشورهای اروپایی، ایتالیا هم شاهد افزایش صادرات تسلیحاتی خود در سه سال گذشته بوده به طوری که صادرات این کشور ۸۶ درصد رشد کرده است. اروپای غربی همراه با ایالات متحده ۷۲ درصد از کل صادرات تسلیحات در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که اروپا به تنهایی مسئول حدود یک سوم صادرات جهانی تسلیحات از جمله حجم زیادی از صادرات به خارج از منطقه بوده است. در مجموع پنج کشور اروپایی، به استثنای روسیه، در میان ۱۰ صادرکننده برتر جهان قرار گرفتند که شامل فرانسه (مقام دوم)، آلمان (مقام پنجم)، ایتالیا (مقام ششم)، بریتانیا (مقام هفتم) و اسپانیا (مقام هشتم) می‌شود. همه این کشورها عضو پیمان آتلانتیک شمالی بوده و درجنگ اوکراین به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشارکت دارند، اما صادرات خود را نه به میدان نبرد در کی یف، بلکه به دیگر نقاط دنیا معطوف کرده اند. ترویج خشونت و ناامنی در نظام بین الملل از سوی اتحادیه اروپا، از یک راهبرد پنهان، تبدیل به یک راهبرد آشکار شده است..

انتهای پیام