ناآرامی‌های اجتماعی، مهم‌ترین علت عدم رغبت سرمایه‌گذاری در کشور
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۷۴۴۲۴
یک اقتصاددان ضمن تاکید بر اهمیت امنیت اجتماعی برای تحقق توسعه اقتصادی گفت: دولت با ارتقاء سطح امنیت اجتماعی می‌تواند بستر‌های توسعه و رشد اقتصادی کشور را به ارمغان آورد، در غیر این صورت در یک کشور نا امن رونق اقتصادی وجود نخواهد داشت. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ صندوق بین المللی پول اخیرا در جدیدترین گزارش خود به موضوع ناآرامی‌های اجتماعی حاصل از کرونا و تاثیر آن بر روی اقتصاد کشور‌های دنیا پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های اجتماعی در سراسر جهان، در برخی از کشور‌ها تعداد از شهروندان در اعتراض به این محدودیت‌های اجتماعی دست به تظاهرات علیه دولت زدند؛ آمریکا، آلمان، انگلستان و اتریش از بارز‌ترین مصادیق کشور‌هایی بودند که در آن‌ها تظاهرات اجتماعی علیه محدودیت‌های کرونایی انجام شد.
یقینا این کنش سیاسی محدود به ایام کرونا نیست و اکثر تظاهراتی که در نقاط مختلف جهان علیه کشور دولت‌های مستقر انجام می‌شود به دلیل ناراضیتی است به ریشه در مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... دارد.
ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در برخی از مواقع شاهد تظاهراتی با دلایل متعددی بوده است؛ نکته قابل توجه این است نا آرامی‌های اجتماعی در میان مدت و یا بلند مدت آثار منفی بر روی اقتصاد کشور می‌گذارد که بعضا برخی از این آثار، هزینه‌های سنگینی بر روی اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. *ناآرامی‌های اخیر ریشه در معیشت مردم دارد
جمهوری اسلامی ایران هر از چندگاهی پس از انقلاب، شاهد ناآرامی‌های متعددی بوده و این اتفاقات، آثار منفی بر روی اقتصاد کشور گذاشته است. از همین رو، «قدرت الله امام وردی»، کارشناس اقتصاد سیاسی، در گفتگو با بازار نیوز به آثار منفی این گونه ناآرامی‌های اجتماعی در اقتصاد کشور اشاره و توضیح داد: هرگونه ناآرامی اجتماعی ریشه در ناراضیتی مردم دارد و اکنون عمده ناراضیت‌های اجتماعی کشور شامل مباحث اقتصادی و معیشتی می‌شود.
این استاد دانشگاه افزود: اگر به این مطالبات جواب مثبتی داده نشود، به صورت یک مسئله پیچیده تبدیل خواهد شد و در این صورت در وجود معترضان یک حس سرخوردگی به وجود می‌آید؛ با تحقق چنین شرایطی طبیعتا نتایجی جز ناکارآمدی و عدم اعتماد به دولت برای کشور بار نخواهد آمد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، دولت اگر هم بخواهد جواب مثبت به این گونه مسائل دهد به نوعی باید این گونه اتفاقات ناگهانی را در کوتاه مدت حل کند؛ یقینا حل این مشکل را در کوتاه مدت می‌تواند بخشی از منابع ملی کشور را به خود درگیر کند.
امام وردی متذکر شد: از سوی دیگر، اگر دولت به قیمت حفظ منابع مالی خود بخواهد از حل این گونه چالش‌ها سر باززند، می‌تواند تبعات منفی برای کشور به ارمغان آید؛ طبیعی است در چنین حالاتی دولت مجبور است برای این که بتوان مشکل را حل کند، از منابعی که در بلند مدت برای پروژه‌های کلان در نظر گرفته استفاده کند.
این اقتصاد دان تاکید کرد: با به وجود آمدن چنین بی برنامگی این مسئله می‌تواند آثار منفی را برای اقتصاد کشور و مدیریت طرح‌های کلان اقتصادی به همراه بیاورد که باعث اختلال در حرکت کشور در مسیر توسعه اقتصادی می‌شود.
وی خاطر نشان ساخت: علیرغم این اختلال در راستای حرکت کشور در مسیر توسعه اقتصادی، این گونه ناآرامی‌های اجتماعی می‌تواند در سطح بین الملل آثار منفی نظیر تحریم‌های بین المللی را به همراه داشته باشد؛ در چنین شرایطی زمانی که کشوری دچار تحریم بین المللی می‌شود، عملا دروازه‌های آن، روی سرمایه‌های کلان خارجی بسته شده و درنتیجه کشور با سرعت کندی مسیر توسعه اقتصادی را طی می‌کند.
امام وردی در ادامه به ناآرامی‌های پس از وقایع ۸۸ تاکنون اشاره و در توضیح اثرات این گونه اتفاقت بر روی اقتصاد ایران گفت: اکنون با توجه به وضعیت کشور و افزایش مطالبات اقتصادی باعث دو مولفه جداگانه‌ای می‌شود که کمی تجزیه و تحلیل را با دشواری همراه می‌کند.
این استاددانشگاه افزود: در حال حاضر برای بسیاری از افراد این سوال به وجود آمده که آیا این نا آرامی‌های اجتماعی است که بر روی اقتصاد ما تاثیر گذاشته یا اقتصاد کشور که باعث این ناآرامی‌های اجتماعی شده است؟
وی تشریح کرد: باید گفت که این دو مولفه تاثیر کنش و واکنش گونه‌ای دارد که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارد و نمی‌توان این دو را از یکدیگر تفکیک کرد.
امام وردی تاکید کرد: ما باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که سیستم‌های اجتماعی، در کنار سیستم‌های اقتصادی و سیاسی در کنار هم توازن و معنی پیدا می‌کنند و اگر یکی از آن‌ها دچار عدم تعادل شود، این عدم تعادل بر روی دیگر سیستم‌ها تاثیر ویژه‌ای خواهد گذاشت. *عمده اعتراضات پس از سال 88، مشکلات اقتصادی بوده
این اقتصاددان خاطر نشان ساخت: پس از سال ۸۸ شاهد بودیم که همواره کشور با مشکلات اقتصادی متعددی روبه رو و تاکنون عمده مشکلات امنیتی کشور ناشی از مسائل اقتصادی بوده و پس از مدتی این چالش به موضوعات سیاسی و اجتماعی سرایت کرده است. *تاثیر ناآرامی ها بر اقتصاد خرد و کلان
وی در ادامه به تاثیرات منفی این گونه وقایع بر بخش‌های کلان و خرد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: تفکیک تاثیرگذاری این گونه مباحث بر شاخص‌های کلان یا خرد اقتصادی کمی پیچیده است چرا که شاخص‌های کلان متشکل از شاخص‌های خردی هستند که در کنار یکدیگر باعث به وجود آمدن آن‌ها شده اند.
امام وردی اضافه کرد: علیرغم این وابستگی متقابل، معتقدم این گونه ناآرامی‌های اقتصادی در ابتدا تاثیر خود را بر روی شاخص‌های اقتصادی خرد گذاشته و در نتیجه این فرآیند، شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نیز دست خوش تغییراتی می‌شود.
این اقتصاددان در آخر تاکید کرد: نوسانات و تغییرات این گونه ناآرامی‌ها در کشور منجر به خروج سرمایه و عدم تمایل کشور‌های خارجی در سرمایه گذاری در کشور ایران می‌شود چرا که سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی به دنبال آن است که سرمایه و نقدینگی خود را در بستری آرام قرار دهد تا بتواند آز آن بهر ببرد.
پایان پیام// برچسب ها: ناآرامی های اجتماعی ، امام وردی ، توسعه اقتصادی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Omk
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: ناآرامی های اجتماعی امام وردی توسعه اقتصادی ناآرامی های اجتماعی گونه ناآرامی ها بر روی اقتصاد کشور توسعه اقتصادی آثار منفی امام وردی کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۷۴۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟
نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدم‌های مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او می‌تواند او را از تحقق وعده‌هایش بازدارد.
به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار می‌رود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهم‌ترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت می‌کند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملی‌گرای هندی و فرسایش نهاد‌های دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان می‌آورد.
هند نارندرا مودی تجربه‌ای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند می‌تواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی می‌تواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند می‌تواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.
هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریع‌ترین نرخ رشد را در میان کشور‌های بزرگ دارد. داده‌های جدید نشان می‌دهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روش‌های جدیدی نمایان می‌شود. شرکت‌های آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمت‌های جهانی را تغییر می‌دهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.
اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه می‌یابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محور‌های این رشد "برنامه عظیم زیرساخت"هاست که بازار واحد گسترده‌ای را به‌هم پیوند می‌دهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه می‌کند. برخی از این زیرساخت‌ها، چون پرداخت‌های دیجیتال، بازار‌های سرمایه مدرن و بانک‌ها نیز نامشهود هستند. همه این‌ها به شرکت‌ها امکان می‌دهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.
محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکت‌های فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کرده‌اند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکت‌های بین المللی عرضه می‌کنند. اما باوجود پردیس‌های فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح می‌دهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صد‌ها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداخت‌های انتقالی دیجیتال دریافت می‌کنند. داده‌های جدیدی نشان می‌دهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.
اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفق‌ترین سیاست‌های او از دستورالعملی استفاده می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب مانده‌ها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی می‌گویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکت‌های بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسب‌وکار‌ها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.
بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده می‌کند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد می‌کند.
از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راه‌ها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعه‌ای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر می‌گیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز می‌تواند به نوبه خود در سایر بخش‌ها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهره‌وری کلی را افزایش می‌دهد و رفاه هدفمند می‌تواند به کسانی که عقب مانده‌اند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهر‌های شمالی پرجمعیت را به سمت شهر‌های جنوبی و غربی فراهم کند.
با این معیار‌های برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایدههایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکت‌ها از مودی می‌ترسند می‌تواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهر‌ها و کشاورزی نیاز به همکاری دولت‌های محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمی‌شوند، و همینطور گروه‌های اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.
سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش می‌دهد، او باید انگیزه‌های استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاست‌های شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعده‌های خود را محقق نخواهد کرد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد