تمام زندانیان البرز در برابر کرونا واکسینه شدند
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۷۴۶۸۹
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، اسماعیل جمیاری، مدیرکل زندانهای استان البرز، صبح امروز در جمع اصحاب رسانه که در بستر فضای مجازی برگزار شد، با بیان اینکه توجه به بهداشت و سلامت زندانیان به عنوان اولویت سازمانی مطرح است، گفت: صرفنظر از نوع جرم و میزان مجازات، زندانیان به عنوان شهروندان جامعه محسوب و با آنان بر اساس کرامت انسانی و رأفت اسلامی برخورد میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر کل زندانهای استان البرز موضوع بهداشت و سلامت زندانیان را مهم و با قدردانی از تعامل خوب مسؤولین دانشگاه علوم پزشکی استان، اظهار کرد: خوشبختانه با همکاری و همراهی مسؤولین دانشگاه و طی یک فرایند چند روزه تمامی کارکنان، پرسنل وظیفه و زندانیان زندانهای کرج و فردیس در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند.
جمیاری در ادامه افزود: همکاران سختکوش و پرتلاش ما در زندانهای البرز با تمام توان خود برای تحقق اهداف و رسالت سازمانی که همان بازپروری، بازسازی شخصیت و باز اجتماعی شدن زندانیان است، از هیچ کوششی دریغ نکرده و در تلاش هستیم تا زندانها را به معنای واقعی کلمه به آموزشگاه نیکیها تبدیل کنیم.
مدیرکل زندانهای استان البرز ارائه خدمات حمایتی به زندانیان و خانوادههای آنان را ضروری دانست و ادامه داد: از جمله خدمات حمایتی از زندانیان رسیدگی به بهداشت و سلامت آنان میباشد که در همین راستا بخشهای بهداری در طول شبانه روز فعال بوده و با برنامه ریزیهای انجام گرفته از ورود و یا شیوع ویروس کرونا به پوستههای درونی زندان ها جلوگیری شده است.
جمیاری با قدردانی از تعامل و همراهی مسؤولین دانشگاه علوم پزشکی استان در انجام تستهای کرونا از همه جدیدالوردها و نیز واکسینه نمودن زندانیان این اقدامات را در جهت توسعه سلامت مفید دانست و اظهار امیدواری کرد تا با اقدامات مستمر پیشگیرانه در مبارزه با شیوع ویروس کرونا بیش از پیش در سلامت آحاد مختلف جامعه بویژه زندانیان شاهد توفیقات روزافزون باشیم.
انتهای پیام/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: مدیرکل زندان های استان البرز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۷۴۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش پررنگ سینما در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد
مهدی چراغ کارشناس حقوقی قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تصویری که از زندان ها در فلیم های سینمایی ارائه می شود گفت: متاسفانه بینندگان فیلم های سینمایی تصویر درستی از مسائل حقوقی در آثار نمی بینند و معمولا در پایان فیلم معمایی و جنایی با یک حس بد و ناامید کننده نسبت به دستگاه قضایی مواجه می شوند.
وی با تاکید بر اینکه می توان از رسانه به عنوان ابزاری برای آموزش استفاده کرد، افزود: روایت درست در سینما می تواند موجب کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی شود. سینما می تواند همانند یک مدرسه امور حقوقی را به مردم آموزش دهد.
چراغ اظهار داشت: بیشتر فیلم های سینمایی که در دهه نود تولید شده اند روی جرائم عمد تاکید داشتند و یا در این فیلم ها، زندان محل قاچاق مواد مخدر و حتی محل جرائم سازمان یافته دیگری بوده است. متاسفانه هیچ یک از آثار جنبه آموزشی زندان ها را نشان نداده اند. در صورتی که سینما می تواند تصویر واقعی از بازپروری زندانیان را نشان دهد.
وی افزود: ستاد دیه و یا سازمان زندان ها در اکثر مناسبت ها برای زندانیان مالی قدم های بزرگ برمی دارند اما خیلی کم دیده شده که داستان این کمک ها در فیلم های سینمایی روایت شود. در حالی که این روایت ها می تواند دیدگاه مردم را به زندانیان تغییر دهد و آنها را به مشارکت در آزادسازی زندانی های غیرعمد تشویق کند.
این کارشناس حقوقی، آشنایی نویسنده و کارگردان با مسائل حقوقی را یکی از شرایط اصلی ساخت فیلم درباره پرونده های حقوقی دانست و گفت: عدم آگاهی فیلمسازان از مسائل حقوقی باعث می شود که هیچ کدام از آثار، پرداخت درستی به کانون اصلاح و تربیت نوجوانان و همچنین کارگاه های فرهنگی و مهارت آموزی در زندان ها نداشته باشند. باید کارشناسان حقوقی و فیلمسازان با مشارکت یکدیگر برای ساخت فیلم های واقعی از پرونده های حقوقی قدم بردارند.