وعده شکستن انحصار‌ها علیه شکاف طبقاتی
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۸۵۷۳۰
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از تاریخ انتصاب در مسئولیت ریاست دستگاه قضایی نشان داده که اهتمام او برای اجرای سند تحول قضایی در دوره جدید بسیار امیدوار‌کننده است و اراده قاضی القضات در دوره جدید تحول و تعالی می‌تواند نوید بخش شکستن لایه‌های انحصار در هر جایگاه و پایگاهی باشد.
خبرگزاری میزان - روزنامه جوان نوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از تاریخ انتصاب در مسئولیت ریاست دستگاه قضایی نشان داده است که اهتمام او برای اجرای سند تحول قضایی در دوره جدید بسیار امیدوار‌کننده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز گذشته ریاست جلسه‌ای را به عهده داشت که دستور کار آن تبیین راهکار‌های اجرایی کردن و «راهبری سند تحول قضایی» بود. رئیس قوه قضائیه در این نشست درباب «پیشگیری از وقوع جرم» از اراده دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی با همکاری دولت و مجلس برای تمرکز ویژه روی این مسئله خبر داد و گفت: «برخی انحصار‌ها در کشور «شکاف طبقاتی» ایجاد کرده است و ما در قوه قضائیه به دنبال شکستن این انحصار‌ها خواهیم بود.»
رئیس قوه قضائیه معاونت راهبردی دستگاه قضا را متولی اصلی اجرای سند تحول قضایی دانست و به این معاونت ماموریت داد: «جلسات ستاد راهبری سند تحول قضایی باید هر دو هفته یک بار برگزار شود.»
اکنون سؤال این است که آیا انحصار‌ها و شکستن آن‌ها تنها در سند تحول قضایی و در حوزه قضایی خلاصه می‌شود، یا رد آن‌ها را باید در دستگاه‌ها و قوای دیگر جست‌وجو کرد. انحصار و رانت با هر کیفیت و روشی، فساد و شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند، حال این انحصار در حوزه وکالت و دفاتر اسناد رسمی وابسته به قوه قضائیه باشد یا در پذیرش برخی رشته‌های دانشگاهی بسیار سودآور مثل رشته‌های علوم پزشکی و دندانپزشکی، واردات و صادرات، بیمه‌ها و صد‌ها ویژه خواری دیگر در هر دستگاهی. انحصاری که شاید بتوان ادعا کرد، به ام الفسادی تبدیل شده که شکستن آن‌ها اکنون به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.
اراده قوه قضائیه و در راس آن حجت الاسلام اژه‌ای در دوره جدید تحول و تعالی می‌تواند نوید بخش شکستن لایه‌های انحصار در هر جایگاه و پایگاهی باشد. دستگاهی که مبارزه با انحصار را از خود آغاز کرده است، می‌تواند با پشتوانه‌ای به مراتب قوی به دیگر حوزه‌ها نیز ورود کرده و ضمن مبارزه بی امان شکاف‌های طبقاتی حاصل از انحصار‌ها را پر کند. جلسه دیروز محسنی اژه‌ای در ستاد راهبری سند تحول قضایی می‌تواند، طلیعه این چشم انداز مثبت در مبارزه به رانت و انحصار باشد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، نخستین جلسه ستاد راهبری سند تحول قضایی پس از انتصاب حجت‌الاسلام محسنی اژ‌ای به ریاست دستگاه قضا روز گذشته برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این جلسه با بیان اینکه در اجرای سند‌های بالادستی «نظارت» امری ضروری است، گفت: زمانی گفته می‌شد سیاست‌های کلی نظام قابلیت اجرایی ندارند و به آن‌ها هم عمل نمی‌شد، اما وقتی که یک هیئت ناظر از درون مجمع تشخیص مصلحت نظام پای کار آمد، این سیاست‌ها قابلیت اجرا پیدا کردند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در اجرای سند تحول قضایی باید در وهله نخست وظایف هر بخش و دستگاه و در وهله دوم دستگاه نظارت‌کننده و پیگیر موضوع مشخص شود عنوان کرد: هیئت نظارت‌کننده هم باید بر اجرای اقدامات سند و هم بر عدم اجرای اقدامات مغایر با سند تحول از سوی دستگاه‌های متولی نظارت داشته باشد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در عین حال گفت که هیئت ناظر بر اجرای سند تحول قضایی باید علاوه بر وظیفه ذاتی نظارتی خود، مشکلات دستگاه مجری سند را نیز بشناسد و برای حل آن مشکلات راهکار ارائه دهد. کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی باید مشخص کند کدام راهکار‌های تعیین شده در سند تحول نیاز به وضع قانون و ابلاغ دستورالعمل دارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کرامت و عدالت در همه شئون قضایی وجود دارد و باید رعایت شود، گفت: متأسفانه هنوز مقوله گسترش عدالت که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، به نحو کامل تبیین و دنبال نشده است. رئیس دستگاه قضا با اشاره به اصل‌های ۴ و ۵ قانون اساسی کشورمان گفت: نیازمند آن هستیم که بررسی کنیم در زمینه مسئولیت‌ها و وظایفی که در قانون اساسی بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است، چگونه عمل کرده‌ایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه موضوع «پیشگیری از وقوع جرم» را از جمله موضوعاتی دانست که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی با همکاری دولت و مجلس تمرکز ویژه‌ای بر آن دارد، عنوان کرد: برخی انحصار‌ها در کشور «شکاف طبقاتی» ایجاد کرده است و ما در قوه قضائیه به دنبال شکستن این انحصار‌ها خواهیم بود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت تبیین سند تحول برای کارکنان دستگاه قضا تصریح کرد: هیئت نظارت‌کننده بر اجرای سند تحول قضایی باید به دستگاهی که نسبت به اجرای سند اهتمام کافی را ندارد بلافاصله تذکر دهد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاونت راهبردی دستگاه قضا را متولی اصلی اجرای سند تحول قضایی دانست و گفت: جلسات ستاد راهبری سند تحول قضایی باید هر دو هفته یک بار برگزار شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه باید جلوه‌های آزادی مشروع در جامعه تبیین شود، گفت: مشخص نکردن مصادیق آزادی‌های مشروع، حالت انفعالی ایجاد خواهد کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین خواستار آن شد که در سال جاری با توجه به شرایط کرونا و فشار اقتصادی همه‌جانبه دشمنان علیه ایران اسلامی، راهکار‌های سند تحول قضایی بر اساس اولویت به مرحله اجرایی برسند.
سید محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به موضوعات اولویت‌دار پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی گفت: اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده‌ها، اتقان آرا، اجرای احکام، نظام ضابطان، نظام کارشناسی، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید، احیای حقوق عامه، معاملات عادی و کاداستر، کرامت ارباب رجوع، ارتقای کرامت و معیشت کارکنان، اشتغالزایی زندانیان و همچنین نظام وکالت، ۱۴ موضوع اولویت‌دار پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی هستند.
دادستان کل کشور، تبیین سند تحول برای کارکنان قوه قضائیه را امری ضروری عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین مؤلفه در اجرایی شدن سند تحول قضایی آن است که بدنه دستگاه قضا نسبت به این سند آشنایی، اشراف و التزام عملی بالایی داشته باشند.
حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور سند تحول قضایی را سندی جامع و کاربردی توصیف کرد و بیان داشت: نقش‌ها و وظایف بخش‌هایی که مسئولیت اجرای سند تحول قضایی را دارند باید به صورت شفاف و موردی برای آن‌ها تبیین شود.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه نیز با بیان اینکه به جای مشخص کردن راهکار، باید وظیفه و مسئولیت دستگاه‌های مسئول در اجرای سند تحول قضایی به صورت شفاف مشخص شوند، گفت: دستگاه‌های متولی هم باید بدانند که مسئولیت اجرای کدام بخش از سند تحول قضایی را بر عهده دارند و هم باید مکلف باشند مسئولیتی را که بر عهده آن‌ها گذاشته شده در چه بازه زمانی به صورت کامل انجام دهند.
در همین زمینه: جلسه ستاد راهبری سند تحول قضاییانتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ستاد راهبری سند تحول قضایی اجرای سند تحول قضایی حجت الاسلام محسنی محسنی اژه ای حجت الاسلام دستگاه قضایی دوره جدید تحول و تعالی شکاف طبقاتی سند تحول دستگاه قضا قوه قضائیه دستگاه ها انحصار ها رئیس قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۸۵۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت رسیدگی به پرونده‌ها در کمترین زمان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رییس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان بر اهمیت و ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضایی در دادگستری استان تاکید کرد و گفت: در راستای نیل به اهداف سند تحول قضایی فرایند به رسیدگی پرونده‌ها باید به گونه‌ای باشد که در کمترین زمان و با دقت فراوان انجام شود.
عباس پوریانی افزود: سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی سال۱۴۰۳ باید به صورت مشخص برای هریک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم
وی خاطرنشان کرد: مقدمات اجرای موضوعات و بند‌های مختلف سند تحول قضایی دراستان باید در اسرع وقت فراهم و تبیین شود و مهم‌ترین و اثربخش‌ترین راهکار‌های سند تحول به صورت منظم در دستور کار هریک از مجریان و معاونان قرار گیرد
دکتر پوریانی به اهمیت ایجاد انگیزه درهمکاران قضایی و اداری اشاره کرد و گفت: بی شک اجرای درست سند تحول نیازمند انگیزه وهمت همکاران دادگستری استان است بر این اساس، توجه به همکاران و ایجاد انگیزه در آنان برای اجرای مسئولیت‌های محول شده در سند تحول ضروری است.
وی همچنین اهمیت همکاری و تعامل بخش‌های مختلف بدنه دستگاه قضایی در اجرایی شدن سند تحول را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: انجام هریک از تکالیف محول شده در سند تحول به عهده همه ما است و باید پاسخگوی تک تک بند‌های مقرر در سند تحول باشیم.
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: درحوزه‌های مختلف به ویژه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باید ازدستگاههای مختلف فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی مطالبه گری و ازهمه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد تا دستگاه‌های مختلف به وظیفه خود به درستی عمل کنند و درپی آن زمینههای بروز ناهنجاریهای مختلف در جامعه وتشکیل پرونده‌های مختلف شکل نگیرد.
دکتر پوریانی همچنین بر اهمیت اجرای احکام قضایی، تقویت جایگاه دادسرا، به کارگیری قضات شجاع، انقلابی و نترس در دادسراها، مدیریت درست پرونده‌های قضایی، اتخاذ راهکار‌های مناسب در جهت کاهش اطاله دادرسی، رفع مشکلات مردم و همکاران قضایی تاکید کرد
شایان ذکر است سومین جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان مازندران با حضور کلیه اعضا و به منظور بررسی سند تحول قضایی و چگونگی اجرایی شدن برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار و در ابتدای جلسه هریک از اعضا به بیان نظرات و راهکار‌های پیشنهادی خود پرداختند.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت