به نقل از «ایران اکونومیست»

وزیر کشور از رئیس جمهور خواستار تعیین تکلیف خودروهای وارداتی شد

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۸۸۴۴۸

ایران اکونومیست-تنها چند روز به پایان دولت دوازدهم باقی مانده اما هنوز تکلیف حدود ۲۲۵۰ خودرو باقی مانده در گمرک مشخص نیست؛ وزیر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور ، خواستار تعیین تکلیف این خودروها شده است.

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در خصوص وضعیت خودروهای دپو شده در گمرکات کشور گفت: خودروهایی که مدت زمان ماندگاری آنها در گمرک گذشته تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس آخرین گزارشی که اخیراً گمرک به وزارت کشور ارائه کرد، وزیر کشور نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال و درخواست کرد دستوری صادر شود تا خودروهای رسوبی در بنادر و گمرکات تعیین تکلیف شوند؛ باید دید آیا در این خصوص با توجه به روزهای پایانی دولت، تصمیمی گرفته می‌شود یا خیر.

وی ادامه داد: باید توجه داشت خودروهای رسوبی به دو گروه تقسیم شده‌اند. اول خودروهایی که مشکل قضائی ندارند و گمرک خواستار تعیین‌تکلیف آنها شده است. دسته دوم خودروهایی هستند که دارای پرونده قضائی بوده و درخواست شده است به نحوی پیگیری شده و نتیجه رسیدگی زودتر اعلام شود. باید توجه داشت اگر نتیجه رسیدگی مرجع قضائی قرار منع پیگرد یا رأی برائت باشد، خودروهای موضوع حکم قضائی، بدون قید زمان ترخیص خواهند شد.

جمال‌ارونقی با اشاره به مصوبه سال ۹۷ افزود: در این مصوبه، توسط هیأت وزیران اجازه داده شده بود تا صدور ثبت‌سفارش، برای تمام خودروهایی که قبل از ممنوعیت، در مناطق و گمرکات کشور موجود بودند انجام شود. این امر شامل افتتاح ثبت‌سفارش، تمدید آن و نیز ویرایش ثبت سفارش‌های خودرو بوده است. مصوبه‌ای که به پیشنهاد گمرک به هیات‌وزیران داده شد فقط در خصوص تمدید مهلت ترخیص خودروهای رسوبی بود. چرا که مصوبه سال ۹۷ به جز مهلت ترخیص خودروها نافذ بود و قابلیت اجرا داشت.

وی یادآور شد: به نظر گمرک مصوبه سال ۹۷ درباره اجازه افتتاح ثبت‌سفارش برای خودروهایی که پیش از ممنوعیت واردات خودرو، وارد شده بودند با رعایت شرایط اشاره شده، هنوز هم نافذ بوده و به قوت خود باقی است زیرا بخشی از خودروهای رسوبی، مربوط به پیش از ممنوعیت واردات بوده‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع افتتاح ثبت سفارش برای خودروهای مربوط به دی ۹۷ به قبل را در جلسه کارشناسی و کمیسیون اقتصاد دولت تلویحاً پذیرفت اما پس از تصویب و ابلاغ مصوبه هیات‌وزیران، در نهایت، امکان ثبت‌سفارش برای آن خودروها فراهم نشد. با توجه به این موضوع، چون ثبت‌سفارش‌های قبلی باطل شده بودند، فقط برای خودروهایی که مرجع قضائی به‌نحوی برای آنها رأی صادر کرد افتتاح یا ویرایش ثبت‌سفارش صورت پذیرفت.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک در ادامه به گزارشی از خودروهای دپوشده پرداخت و گفت: براساس بررسی میدانی که معاونت فنی گمرک دارد و به وزارت کشور منعکس شده از ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرویی که پیش از ممنوعیت واردات خودرو، وارد بنادر و گمرکات کشور شده بودند ۱۰ هزار و ۱۲ خودرو ترخیص شدند و ۲ هزار و ۲۴۹ خودرو مجوز ترخیص دریافت نکردند. براساس مصوبه قبلی هیات‌وزیران که زمان ترخیص را برای چندمین بار تا ۲۶ شهریور ۹۹ تمدید کرده بود ۲ هزار و ۸۵۰ خودرو ترخیص شدند و ۵۱ خودرو هم اظهار شد پروانه نشده‌اند یعنی نتوانسته از مهلت داده شده استفاده کنند. به‌این ترتیب آمار خودروهای باقی مانده در گمرکات کشور نشان می‌دهد درحال‌حاضر ۸۲ خودرو در منطقه آزاد اروند موجود هستند که از این آمار ۷۳ خودرو سفارش آمریکا یا دارای برند امریکایی است که براساس قانون امکان ترخیص ندارند.

ارونقی در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص است که چه تعداد خودرو به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شده است، گفت: با توجه اینکه این خودروها اکثراً در مناطق ویژه و آزاد مانند بندر امام دپو شده‌اند وظیفه سازمان مسئول مناطق است که آمار خودروهای متروکه را به گمرک اعلام کنند تا اگر مدت زمان ماندگاری این کالاها در مناطق سپری شده باشد، گمرک اظهارنامه متروکه صادر کند و در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار دهد. آنهایی که در مراجع قضائی در حال رسیدگی هستند شرایط به این گونه است در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرند تا تعیین از نظر رسیدگی به پرونده تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: علیرغم اعلام آمادگی دستگاه‌های ذیربط مبنی بر اینکه خودروهای رسوبی با رعایت شرایطی ترخیص شود ولی با گذشت زمان به نظر می‌رسد اینگونه اظهارنظرها و اعلام آمادگی‌های مقطعی، صرفاً برای رفع تکلیف و خریدن زمان برای به فراموشی سپردن موضوع توسط افکار عمومی و بالاخره، ناامیدی صاحبان کالا از پیگیری موضوع باشد. چرا که مشکل خودروهای رسوبی که ارز آنها قبلاً از کشور خارج شده و جزو سرمایه‌های در معرض نابودی صاحبان کالا است، معادله چند مجهولی نیست که نتوان آن را حل کرد؛ موضوع بسیار ساده ای است به شرط اینکه دستگاه‌های مربوطه به جای شعار دادن در عمل نشان دهند در صدد رفع مشکل هستند.

مهر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خودروهای رسوبی گمرکات کشور تعیین تکلیف ثبت سفارش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۸۸۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف اتوبوس‌های گاز سوز درون شهری قزوین پس از ۵ سال

سید محمد مهدی تقوی مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین گفت: در کشور بالغ بر هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس گاز سوز وجود داشت که تمامی این اتوبوس‌ها به دلیل سازگار نبودن شرایط اقلیمی و جغرافیایی با ساختار اتوبوس گاز سوز تماما به دیزل تبدیل شده اند.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین اضافه کرد: پلیس راهور به دلیل تغییر در ارکان خودرو، از تعویض پلاک و انتقال مالکیت خودرو جلوگیری می‌کند، لذا سازمان اتوبوسرانی نسبت به تعیین وتکلیف وضعیت ۳۳ دستگاه اتوبوس گاز سوز ناوگان خود که در اختیار بخش خصوصی می‌باشد، اقدام کرده است.

تقوی بیان کرد: لایحه سازمان اتوبوسرانی قزوین مبنی بر تعیین و تکلیف اتوبوس‌های تبدیلی در قالب سه راهکار پیشنهادی به شورای اسلامی شهر قزوین ارائه شده است و پس از تایید در فرمانداری قزوین اجرایی می‌شود.

این مسئول گفت: روش اول پرداخت وجه خودرو به بهره بردار به قیمت کارشناسی روز است.

وی عنوان کرد: در روش دوم نیز بهره بردار می‌تواند با خودروی تبدیلی در اختیار فعلی خود به مدت ۵ سال قرارداد بسته و به فعالیت در خطوط سازمان ادامه دهد و در صورت نیاز به بروزرسانی خودرو نسبت به میزان قرارداد تا سقف ۵۰۰میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه اعطا خواهد شد.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین افزود: در روش سوم بهره بردار می‌تواند به ازای اتوبوس در اختیار یک خودروی جایگزین از ناوگان فعال و یا غیرفعال اتوبوسرانی دریافت کرده و بنا به خودروی انتخابی از ناوگان خارج و یا به فعالیت در ناوگان ادامه دهد. در این روش بهره بردار می‌تواند تا سقف ۴۹درصد سهم مالکیت داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین