مشاورین املاک تفکیک کننده اراضی کشاورزی شیراز و صدرا تعطیل شدند
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۸۸۸۵۸
گزارش دریافتی ایرنا حاکی است که ذبیح الله سیروسی یکشنبه با تاکید بر عزم راسخ تمام مراجع ذی ربط برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی بیان کرد: واحدهای مذکور در منطقه صدرا و باغ شهرهای بهاران تا زمان تعیین تکلیف قضایی تعطیل خواهند بود.
وی ادامه داد: پس از طرح موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال و کمیته صیانت از اراضی استان فارس و اخذ دستور از مقام قضایی این تعطیلی اعمال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر جهاد کشاورزی شیراز با اشاره به اینکه شناسایی و پلمب دیگر واحد های مشاور املاک و بنگاه های تسهیل کننده تفکیک، خرید و فروش قطعات باغ شهری و اراضی کشاورزی زیر حد نصاب مقرر در قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی در دست اقدام و پیگیری است، اظهار کرد: تعطیلی واحدهای صورت گرفته پس از قرائت دستور قضایی و با حضور ضابطین انجام گرفته است.
سیروسی ابراز کرد: تمام این اقدامات به منظور رعایت قانون و حفظ امنیت غذایی جامعه با پیگیری اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز، همکاری ویژه مقام قضایی و مشارکت قابل تقدیر پلیس امنیت اقتصادی در حال شکل گیری و اجرا است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش قطعات باغ شهری مجموعه بهاران افزود: شهروندان هوشیار باشند تا در دام وسوسه دلالان و سودجویان گرفتار نشوند و درگیر تبعات قانونی اینگونه تخلفات نباشند.
به گفته وی؛ هر گونه خرید، فروش، تفکیک، قطعه بندی، ساخت و ساز، حصار کشی و تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی نیازمند اخذ استعلام و مجوز های لازم از اداره امور اراضی جهاد کشاورزی است.
برچسب‌ها ثبت اسناد و املاک تخلفات مالی تصرف اراضی شهرصدرا اراضی کشاورزی شیرازمنبع: ایرنا
کلیدواژه: ثبت اسناد و املاک تخلفات مالی تصرف اراضی ثبت اسناد و املاک تخلفات مالی تصرف اراضی شهرصدرا اراضی کشاورزی شیراز اراضی کشاورزی جهاد کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۸۸۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت جهاد کشاورزی نرخ جدید شکر را سریع‌تر اعلام کند
مدیر عامل شرکت قند بیستون گفت: با وجود اینکه خرید تضمینی چغندر از ۱۰ روز گذشته و کارخانجات اقدام به خرید و تولید شکر کرده اند اما نرخ جدید شکر اعلام نشده است و کارخانجات نمی دانند به چه قیمت محصول خود را به بازار عرضه کنند. - اخبار اقتصادی -
بهرام رمضانی مدیر عامل شرکت قند بیستون در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: حدود 2 میلیون و 400 هزار تن شکر در کشور مصرف می شود که حدود یک میلیون و 400 هزار تن تا یک میلیون و 500 هزار تن در داخل کشور تولید و مابقی وارد می‌شود.
وی افزود: برای سال جاری نیز تا به امروز ارز 28 هزار و 500 تومانی برای واردات شکر اختصاص داده شده است که عمده این محصولات نیز توسط بخش خصوصی وارد می شود.
آغاز پرداخت ارز کالاهای اساسی از 2 روز دیگرمدیر عامل شرکت قند بیستون ادامه داد: برای بهره برداری و استحصال شکر داخلی و فروش آن در بازار مشکل داریم و وزارت جهاد کشاورزی همواره نرخ جدید فروش این محصول را با تاخیر اعلام می کند.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه خرید تضمینی چغندر از 10 روز گذشته آغاز شده و کارخانجات اقدام به خرید چغندر و تولید شکر کرده اند اما نرخ جدید شکر برای فروش به بازار اعلام نشده است و کارخانجات نمی‌دانند به چه قیمت محصول خود را عرضه کنند.
رمضانی گفت: تعلل در عرضه شکر به بازار شوک وارد می کند و لازم است که وزارت جهاد کشاورزی به سرعت نرخ جدید شکر را اعلام کند.
رمضانی گفت: نرخ خرید تضمینی چغندر از کشاورزان در سال جاری از 2 هزار 800 تومان به 3 هزار و 330 تومان تغییر کرده است.
مدیر عامل شرکت قند بیستون گفت: نرخ شکر در سال قبل 25 هزار و 550 تومان تومان درب کارخانه بوده است اما در سال جاری هنوز قیمت جدید اعلام نشده است.
وی اظهار داشت: در صورتی که شکر وارداتی با ارز 28 هزار تومان وارد شود اما عوارض گمرکی بیشتری برای آن اعمال نشود، نرخ آن از شکر داخلی ارزان تر می‌شود و با توجه اینکه با محصول داخلی قابل تفکیک نیست، امکان اختلاط وجود دارد؛ راهکار دیگر تغییر نرخ ارز واردات شکر از تالار اول به تالار دوم یا پرداخت مابه التفاوت محصول داخلی با وارداتی به کارخانجات است.
وی افزود: با توجه به تاخیر دولت در پرداخت مطالبات به کارخانه‌های تولید شکر، پیشنهاد می‌شود که دولت از از دو روش اول برای ایجاد تعادل در تعیین نرخ شکر اقدام کند.
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس