به نقل از «فردا»

خطر جدی افزایش قیمت گوشی در بازار

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۳۹۵۹

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین: نشست «ممنوعیت واردات شیائومی، حمایت یا تضییع حقوق مصرف‌کننده» به صورت آنلاین برگزار شد و در مورد افزایش قیمت گوشی شیائومی بحث هایی صورت گرفت. امیر اسحاقی -دبیر انجمن واردکنندگان موبایل- در این نشست با اشاره به شرایط تحریمی در ایران و مشکلات واردات بیان کرد: در حال حاضر ما در شرایط تحریمی قرار داریم و بازرگانان با دور زدن تحریم‌ها و فشارهای متعدد و صرف زمان و ارتباطات مختلف سعی می‌کنند کالای موبایل را از کشورهای مختلف تهیه و وارد کشور کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر شرکت تولیدکننده موبایل هم استراتژی خودش را دارد، اما اکنون به دلیل تحریم‌ها، امکان ارتباط با این شرکت‌ها وجود ندارد. 

وی با بیان اینکه گوشی‌های شیائومی توسط شرکت‌های مختلفی تولید شده و چند دست چرخیده تا وارد ایران شدند و امکان ارتباط با تولیدکنندگان آنها نداریم، افزود: مشکل شماره‌های اضطراری تنها مربوط به برند شیائومی نیست، اما تاکنون با برندهای هوآوی و سامسونگ و حتی نوکیا، با برقراری ارتباط با شرکت‌ها، مشکلات را حل کردیم اما درباره شیائومی به دلیل استفاده از قطعاتی که داخل دستگاه‌ها استفاده می‌شود و عموما آمریکایی هستند، عمدتا فروش این کالاها به ایران با تحریم روبه‌رو است، این امکان میسر نشده و مشکل حل نشده است. 

شیائومی در کل دنیا مورد توجه قرار گرفته است

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به سهم قابل توجه برند شیائومی اظهار کرد: ما درباره کالایی صحبت می‌کنیم که به دلیل کیفیت کالایی که تولید می‌کند و به‌روز و به صرفه است، در کل دنیا مورد تقاضا قرار گرفته و در بازار جهانی رشد چشمگیر برند شیائومی مشخص است. در ایران هم در دو سال اخیر از سهم بازار ۵ تا ۱۰ درصدی به سهم سالانه قریب به ۳۰ درصد رسیده و حتی در ماه خرداد هم نزدیک به ۴۰ درصد از سهم بازار بوده است. ما هم معتقدیم مصرف‌کننده ایرانی حق دارد که از این خدمات استفاده کند و هم از امکان مقرون به صرفه بودن گوشی‌ها بهره‌مند شوند.

اسحاقی خاطرنشان کرد: در شرایطی که زمزمه‌های رفع تحریم وجود دارد و تا استقرار دولت جدید، شاید در ماه‌های آینده بتوان ارتباطات جدیدی برقرار کرده و مشکل را با شرکت‌های تولیدکننده شیائومی حل کرد. پیشنهادمان این بود که با راهکارهای مناسب، توقف واردات صورت نگیرد چون تبعات زیادی از جمله افزایش قیمت دارد. الان مردم می‌توانند کالایی را با قیمت مناسب و مشخصات فنی مناسب دریافت کنند که اگر بخواهند از برندهای دیگری دریافت کنند، شاید مجبور باشند با ۳۰ درصد قیمت بالاتر بگیرند و هزینه بیشتری بدهند، و در شرایطی که در آستانه باز شدن مدارس هستیم، نظم بازار به هم می‌خورد. 

وی افزود: باید راهکاری در نظر گرفت که هم درخواست سازمان‌های دولتی حل شود و هم مردم بهره‌مند شوند. ما هم چند پیشنهاد مشخص داشتیم. برنامه داشتیم طی صحبت با اپراتورها که شماره‌گیری را دایورت کنند به شماره‌های اضطراری این مسائل حل شود، یا با اطلاع‌رسانی از طریق خود دستگاه‌ها هنگام فروش بتوانیم این اقدام را انجام دهیم و یا از ظرفیت سامانه همتا برای اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده استفاده کنیم که آنها بدانند دستگاهشان با این روش می‌تواند شماره‌های اضطراری را شماره‌گیری کند.

شیائومی سهم بالایی در بازار ایران دارد

همچنین حسین غروی -رئیس انجمن واردکنندگان موبایل- با اشاره به ممنوعیت واردات برندهای مختلف گوشی بیان کرد: در حال حاضر جلوی واردات همه محصولات شیائومی گرفته نشده، بلکه بالغ بر ۴۰ درصد از کل حجم واردات شیائومی دچار مشکل شده و این مشکل فقط مربوط به شیائومی نیست، ریل می، اوپو نوکیا هم دچار این مشکل هستند، اما شیائومی به دلیل سهم بالای بازار، مورد توجه قرار گرفته است. 

وی با تاکید بر رشد واردات شیائومی اظهار کرد: از ابتدای فروردین ماه تا خرداد، با رشد اقبال نسبت به شیائومی مواجه شدیم، در فروردین ماه ۱۴۰۰، بالغ بر ۹۷۸ هزار کالا وارد شده، در اردیبهشت ماه یک میلیون و ۳۱۰ هزار و در خرداد ماه یک میلیون و ۹۸۰ هزار گوشی برند شیائومی وارد کشور شده است. میزان مبلغی این کالاها بالغ‌ بر ۲۲۵ میلیون دلار در فروردین، ۲۷۶ میلیون دلار در اردیبهشت و در در خرداد ۴۵۳ میلیون دلار واردات داشتیم. سهم فیچرفون (گوشی‌های غیرهوشند) از این میزان، در حدود یک درصد است و بیشتر سهم مبلغی به گوشی هوشمند تعلق دارد.

ارزش واردات شیائومی برای اولین بار از سامسونگ پیشی گرفت

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به گوشی‌های فعال‌شده در این مدت، ادامه داد: در فروردین ماه ۹۲۱هزار گوشی، در اردبیهشت یک میلیون و ۳۷۰ هزار گوشی و در خرداد یک میلیون و ۶۴۰ هزار گوشی فعال شده است. همچنین واردات به تفکیک برند، از برند سامسونگ در اردیبهشت حدود ۶۸۱ هزار گوشی و در خرداد ۸۵۵ هزار گوشی وارد شده، از برند شیائومی ۳۸۹ هزار گوشی در اردیبهشت و در خرداد ۸۱۲ هزار گوشی وارد شده است. از برند اپل نیز ۴۹ هزار گوشی در اردیبهشت ماه و  ۶۲ هزار در خرداد وارد شده است.

به گفته او از برند هوآوی هم ۱۳ هزار در اردیبهشت و ۹۰۰۰ در خرداد وارد شده است. این آمار نشان می‌دهد واردات شیائومی در کشور رشد داشته و در خرداد به ۸۱۲ هزار گوشی رسیده است. ماه گذشته ارزش شیائومی برای اولین بار از سامسونگ پیشی گرفت و در خرداد بالغ بر ۴۵ درصد از ارزش واردات گوشی‌های هوشمند مربوط به شیائومی بودر درحالی که سامسونگ ۳۵ درصد و سایر برندها یک درصد بازار را داشتند.

غروی با بیان اینکه مدل‌های دیگری هم مشمول این ممنوعیت شدند اما سهم بازار ناچیزی دارند و شیائومی سهم بازار بیشتری دارد، افزود: ما با برندهایی از جمله سامسونگ، هوآوی و نوکیا برای رفع این مشکل ارتباط برقرار کردیم اما با شیائومی به دلیل عدم حضور در بازار ایران، به صورت غیررسمی مکاتبه می‌کنیم و در تعامل نیستیم. از طرفی واردات سامسونگ از نظر فراهم کردن گوشی در وضعیت خوبی نیست و اگر ممنوعیتی از نظر واردات برندهای دیگر ایجاد شود و مخصوصا ممنوعیت واردات شیائومی با این سهم بازار، بازار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و هم اصناف ما دچار مشکل می‌شوند و هم مصرف‌کننده‌ها و احتمال زیادی وجود دارد که تنظیم بازار به هم بخورد.

وی با تاکید بر امکان بروز کمبود کالا در صورت ادامه‌تان شدن شرایط ممنوعیت واردات، گفت: در بازار واژه‌ای تحت عنوان WSO وجود دارد و آمار تعداد کالاهایی که به مدت چند هفته در بازار باقی می‌ماند را نشان می‌دهد. ما در حال حاضر برای برند شیائومی و سامسونگ که پرفروش‌ترین برندهای بازار ما هستند و مصرف‌کنندگان به آنها اقبال دارند، برای پنج هفته موجودی کالا داریم. اگر این ممنوعیت‌ها ادامه‌دار شود، نظم بازار به هم میخورد. در جایی که سامسونگ به عنواام سهم عمده بازار، موجودی کافی ندارد، اگر ممنوعیت از بابت ترخیص کالای گمرکی برندهای دیگر ادامه یابد، بازار مشکل پیدا می‌کند. 

برای حل مشکل تماس با شماره‌های اضطراری، راهکارهایی ارائه شد

رضا قربانی -رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل- با بیان اینکه تماس با شماره‌های اضطراری موضوع مهمی است، گفت: برای حل این مشکل راهکارهایی ارائه شد، پیشنهاد ما این بود که به جای گرفتن شماره‌های اضطراری مثل ۱۱۰ به صورت مستقیم، بعد از ۱۱۰ دکمه پلاس را شماره‌گیری کنند. اما کسی که در شرایط بحرانی قرار می‌گیرد، شاید ‌در لحظه بروز مشکل، این راهکار را نداند. بنابراین پیشنهاد شد مثل آموزش رجیستری در ابتدا توسط سامانه همتا، روی جعبه گوشی‌ها این راهکار نوشته شود و واردکننده‌ها به این کار ملزم شوند. اما این پیشنهاد و یا اینکه سامانه همتا موضوع را اطلاع‌رسانی کند، مورد توجه واقع نشد.

وی با بیان اینکه نظر سازمان تنظیم مقررات این بود که پچی بنویسیم که با استفاده از آن این کار انجام شود، گفت: پچ یعنی برنامه‌ای روی گوشی نصب شود و این امکان را فراهم کند که هنگام شماره‌گیری شماره‌های اضطراری توسط کاربر، به صورت خودکار شماره‌ها درست گرفته شده و ارتباط برقرار شود. اما این کار در حال حاضر به دلیل لایه‌های مختلف امنیتی و پردازنده‌های قوی گوشی‌ها امکان‌پذیر نیست. به واسطه تحریم‌ها و اینکه امکان ارتباط با سولوشن کمپانی‌ها که نرم‌افزار این مدل گوشی‌ها را می‌نویسند، نوشتن پچی که این تغییر جزئی را دهد، فراهم نیست.
عضو انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: ما فرض می‌کنیم این دسترسی داده شود، اما کدام مشتری قبول می‌کند که دستگاهش قبل از اینکه در اختیاریش قرار گیرد، باز شود و پچ نرم‌افزاری رویش نصب شود؟ از طرفی تلفن همراه یک وسیله شخصی است و امنیت آن جزو ارکان مهم است و نصب پچ روی تلفن از نظر حقوقی جرم محسوب می‌شود. زیرا اگر پچی را بدون اطلاع خریدار روی گوشی نصب کنید می‌تواند باعث هک شدن گوشی و موارد امنیتی و دسترسی به اطلاعات خصوصی شود. بنابراین راهکار مورد تقاضای رگولاتوری مبنی بر نصب پچ به دلیل فنی و حقوقی، قابل انجام نیست.

قربانی خاطرنشان کرد: البته ما پیگیر انجام این کار توسط شرکت‌های مادر هستیم و با آنها به صورت غیررسمی جلسه هم داشتیم. چون شیائومی هم در عین حال که نمیخواهد از بازار ایران محروم شود، اما از تحریم‌ها می‌ترسد. سهم شیائومی در بازار ایران از سه درصد در فروردین ۹۹ به ۴۰ درصد در خرداد ۱۴۰۰ رسیده و نمی‌خواهند بازار را از دست بدهند اما حاضر به همکاری مستقیم هم نیستند و ما باید ببینیم چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم. اما درخواستمان از مراجع و مسوولان در ایران هم این است که در وزارت ارتباطات از طریق زیرساخت و اپراتورها بستری را فراهم کنند که مصرف‌کننده از چند مدل تلفن همراه محبوب که مورد استقبال واقع شده و از یک تکنولوژی به‌روز و ارزان بی‌بهره نشود و مجبور شود با قیمت بالایی کالایی را که ممکن است کیفیت خیلی بالاتری هم نداشته باشد، خریداری کند.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: قیمت گوشی افزایش قیمت گوشی قیمت گوشی شیائومی انجمن واردکنندگان موبایل شماره های اضطراری واردات شیائومی ممنوعیت واردات برند شیائومی بازار ایران یک میلیون حال حاضر هزار گوشی مصرف کننده شماره گیری سهم بازار وارد شده تحریم ها شماره ها شرکت ها گوشی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۳۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار لاستیک ترمز برید

  براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سخنگوی انجمن صنعت تایر، نیازداخلی کشور به لاستیک سواری رقمی بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون حلقه است اما میزان تولید داخلی این محصول جوابگوی تقاضای داخلی نیست وهرسال کشور مجبور است رقمی بین۱.۵ تا ۲.۵میلیون حلقه لاستیک سواری وارد کند.سال گذشته نیز تولیدکنندگان داخلی در بهترین حالت۲۱میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید کردند که برای برطرف کردن نیاز داخلی کشور، دولت باید حدود ۲.۵میلیون حلقه لاستیک وارد می‌کرد. با وجود این‌که واردات لاستیک بعد از یک وقفه دو ساله، آزاد شد اما واردات آن به‌دلیل تعرفه بالای وارداتی که حدود ۳۲ درصد اعلام شده بود، به‌صرفه و جذاب نبوده و به همین دلیل نیمه دوم سال قبل مشکلات جدی برای تأمین لاستیک به‌ویژه لاستیک‌های رینگ ۱۳و۱۴ به‌وجود آمد.اواخر آبان سال قبل با تشدید مشکلات کمبود لاستیک در بازار، دلالان را فعال کرد و با سوءاستفاده از این موقعیت، رقم این کالای مصرفی را در چند نوبت بالا بردند و از طرف دیگر تأمین لاستیک توسط مردم هم با مشکلات زیادی مواجه می‌شود. 
   
کاهش تعرفه واردات
در همین راستا وزارت صمت با ایجاد جذابیت برای واردکنندگان سعی کرد میزان واردات تایر را افزایش دهد. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در توضیح این اقدام گفت: «تعرفه واردات لاستیک از ۳۲به ۱۰درصد کاهش پیدا کرده و توسط هیأت وزیران ابلاغ شده تا از این طریق ناترازی با واردات و افزایش تولید داخلی رفع شود.» با یک‌سوم شدن تعرفه واردات لاستیک، واردکنندگانی که لاستیک آنها در گمرک رسوب کرده بود و توان ترخیص آن را نداشتند، توانستند کالای خود را ترخیص کرده و به این ترتیب ناترازی در بازار تایر برطرف شد.با تداوم این سیاست، کمبودلاستیک سواری باید در بازار برطرف می‌شد اما با شروع اسفند ورسیدن سال۱۴۰۲ به روزهای پایانی، مسافرت‌ها ودرنتیجه آن تقاضا برای خرید لاستیک سواری افزایش یافت. انتظار می‌رفت واردات لاستیک درپنج ماه گذشته این تقاضا رامدیریت کند اما بار دیگر کمبود لاستیک منجر به جهش ناگهانی قیمت این محصول شد. در دو ماه گذشته هم اختلاف چندمیلیونی بین عرضه و تقاضا در بازار تایر باعث بی‌نظمی در این بازار شده، تا جایی که نبود لاستیک به ‌اندازه تقاضا دوباره به گرانی لاستیک دامن زد.
   
بحران سود تولید
گرچه عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تولیدکنندگان تایر از عرضه صد‌درصدی محصولات خود به بازار خودداری کردند تا بتوانند از این طریق قیمت این محصول را بالاتر و تولید آن را به‌صرفه‌تر کنند اما به گفته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت ارز به‌صورت قطره‌چکانی درنیمه اول سال گذشته ازعوامل موثر برکمبود تایر سواری است. وی معتقد است:قیمت‌گذاری درمورد این تایر‌ها به‌گونه‌ای است که تولیدتایر‌های سواری با سایز‌های ۱۳و۱۴برای کارخانجات مقرون به‌صرفه نبوده ونیست ودرنتیجه تولیدکنندگان درسال گذشته عمدتا تایر‌هایی باسایز‌های دیگر که صرفه اقتصادی داشت، تولید‌کردند. سخنگوی انجمن صنفی تایر علت عدم تأثیرگذاری کاهش تعرفه واردات لاستیک روی موجودی بازار و قیمت نهایی آن را بی‌برنامگی دولت در کاهش تعرفه واردات دانسته و گفت: تامین نیاز داخلی با واردات نیز محقق نشد زیرا وارد‌کنندگان به‌علت عدم صرفه اقتصادی واردات رینگ‌های ۱۳و۱۴رغبتی به واردات این لاستیک‌ها با این سایز نداشتند و بیشتر تایر‌هایی وارد کردند که تولیدکنندگان داخلی آن را تولید می‌کردند و نیازی به واردات آن نبود.مصطفی‌ تنها بیان کرد: با توجه به این‌که کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروی سواری درراستای تامین نیازداخلی صورت گرفت وازآنجا که کمبود بازار نیز مربوط به لاستیک‌های سواری سایز‌های ۱۳ و۱۴بود، بنابراین وزارت صمت ابتدا باید تولیدکنندگان را ملزم به واردات ۱.۵تا دو میلیون حلقه لاستیک سواری با رینگ‌های مذکور می‌کرد و سپس به واردکنندگان اجازه می‌داد تا لاستیک با سایز‌های دیگر  وارد کنند.

معضل قیمت‌گذاری دستوری
عدم مدیریت واردات درکنارکارشکنی تولیدکنندگان درعرضه لاستیک‌های تولیدشده رامی‌توان دوعامل اصلی گرانی وکمبود لاستیک سواری دراین روزها دانست؛ تولیدکنندگان به دنبال فشاربروزارت صمت برای خروج این محصول ازشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند تابه این ترتیب محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.توجه به میزان نیازداخلی کشور به لاستیک سواری نشان می‌دهدکه هرسال تولیدکنندگان دومیلیون حلقه لاستیک ازمیزان نیاز بازارعقب هستندبه همین جهت راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای تولید این محصول در کشور وهمچنین توجه به راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید تایر درکشور می‌تواند این مشکل را برای همیشه حل کند. درهمین راستا مصطفی تنها می‌گوید: «یکی از طرح‌های توسعه‌ای تولید لاستیک سواری در کشور که صددرصد آماده بهره‌برداری است تولید دو میلیون و۵۰۰هزارحلقه لاستیک سواری از۱۵هزار تن ماده اولیه است که با این طرح دو میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه تایر به تولیدات کشور تا پایان سال اضافه می‌شود.وی بیان کرد: طرح توسعه‌ای دیگری نیز وجود دارد که تا پایان سال محقق می‌شود و البته پیش‌بینی ما تولید ۲۵میلیون و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در سال ۱۴۰۳است که بر این اساس یک میلیون حلقه مازاد نیاز صادرات خواهیم داشت.