تفکیک وزارت راه و شهرسازی پوست موز زیر پای دولت سیزدهم است
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۴۵۴۷
خبرگزاری فارس؛ با توجه به داغ شدن مجدد بحث تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و راه بهتر است کمی دقیق تر و عملیاتی تر به این تفکیک نگاه کنیم.
در انتخابات امسال اولین و تنها جایی که آیتالله رئیسی رئیس جمهور منتخب ، به صراحت به مردم قول همراه با عدد و رقم داد بخش مسکن بود ، ایشان قول ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال برای مردم را داد و این یعنی کار وزارت مسکن و تمام ارگانهای مربوط به مسکن در ۴ سال آینده به شدت سخت و سنگین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از مهمترین ملزومات تحقق این طرح ، پیشبینی برای تخصیص زمین رایگان به سازندگان مسکن در کلانشهرهای بزرگ است. زمینی که در این کلانشهرها به مثابه طلا برای مالکان جدید آن خواهد بود، اما شعاع این اختصاص زمین تا کجا خواهد بود؟ بر فرض ما بخواهیم در یک کمربند ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلومتری زمین برای ساخت در اختیار انبوه سازان قرار دهیم،آیا میتوان این کار بزرگ را بدون برنامه ریزی حمل و نقل انجام داد؟
آیا میتوان بدون فکر کردن به راههای ارتباطی این خانهها این خانه ها را به بافت اصلی شهرها اضافه نمود ؟ برای تعریف و طراحی شهرهای جدید و ساخت آنها آیا میتوان هماهنگی کامل با بخش حمل و نقل را نادیده گرفت ؟ اصلا بخش شهرسازی چطور از بخش حمل و نقل منفک میشود ؟ اگر شهرسازی انجام شود و امکانات حمل و نقل در اماکن جدیدالتاسیس دیده نشود ، آیا فردا دارای شهرهای متروکه و سرمایهگذاریهای بیمنفعت نخواهیم بود؟
اصولا وزارتخانهای مانند راه و شهرسازی در کشورهای پیشرفته جزء سازمانهای زیربنایی محسوب میشود. آلمان، فرانسه، ایتالیا و ... نمونه های این مدعا هستند.
امروز ما باید بدانیم که تفکیک این دو وزارتخانه نه تنها باری از دوش دولت برنخواهد داشت بلکه به صورت واقعی یک مرحله به بروکراسی بزرگ حاکم بر ساختار اداری ایران اضافه خواهد کرد، دقیقا جایی که کشورهای توسعه یافته به دنبال کوچک کردن بدنه دولتهای خود هستند ما به فکر بزرگتر کردن این بدنه و دخالت دادن دولت در تمام شئون اجرایی کشور هستیم و به جای اینکه هزینه و وقت خود را صرف سیاستگذاری برای بخشهای دولتی و جهت دهی فعالیتها به سمت خصوصیسازی کنیم، دولت را وادار میکنیم در مقام یک مجری در تمام بخشها حضور پررنگ داشته باشد.
در زمان ادغام این دو وزارتخانه کاری که به شدت مغفول ماند ، همین تقویت و توانمند سازی بخش خصوصی در بخش راه و مسکن بود.
مسئله بعدی اصل مساله تفکیک است ، این تفکیک در این برهه از زمان کشور دقیقا چه فوایدی دارد؟ آیا اینقدر ارزش دارد که مساله ساخت مسکن و حل یکی از اساسیترین مشکلات مردم را تحتالشعاع قراردهد؟
بعد از تفکیک این وزارتخانه آیا انگیزه برای تفکیک وزارتخانههای صنعت و تجارت ، ورزش و جوانان و... ایجاد نمیشود؟
هزینه سرسام آور تفکیک این دو وزارتخانه از کدام منبع قرار است تامین شود؟ مسئولیتها برای اعضا و مستخدمین چگونه تعریف خواهد و در صورت ارائه این طرح تا چه مدت زمانی طرحهای زیر بنایی این وزارتخانه باید سردرگم بین دو وزارتخانه جدید برای تعریف وظایف هر بخش تفکیک شده بماند؟
دارائیهای دووزارتخانه چگونه تفکیک میشود؟ همین حالا ساختمان وزارتخانه ، مربوط به وزارتخانه سابق راه است و بسیاری از ساختمانها واگذار شدند؟ کدام ساختمان و با چه قیمتی قرار است برای وزارت مسکن خریداری شود؟ این پروسه چقدر زمان میبرد؟
مراکز رفاهی وزارتخانه چگونه تقسیم میشود؟ اموال وزارتخانه چگونه بین دو وزارتخانه تقسیم میشود؟ اینها مسائلی واقعی است که در کف تفکیک این دو وزارتخانه پیش خواهدآمد ، از مراکز تفریحی گرفته تا امکانات کوچکی مانند کامپیوتر و اموال اداری و...
سامانه داخلی هریک از این وزارتخانهها برای طراحی چقدر زمان احتیاج دارد؟ کارکنان و مدیران میانی این وزارتخانه چگونه تفکیک میشوند؟
این تفکیک اجباری خواهد بود یا اختیاری؟ این تفکیک کارمندان چقدر زمان میبرد؟ و سوالات جدی از این قبیل که نشان میدهد تفکیک این دو وزارتخانه چالشی جدی و هزینه بر ، روی دوش دولت سیزدهم خواهد بود.
طراح این طرح هرکسی بوده به صورت هوشمندانه به دنبال ضربه بر پیکره ساخت مسکن در دولت سیزدهم است. جایی که دقیقا رئیسجمهور منتخب قول ساخت یک میلیون مسکن داده و تنها جایی بوده که با عدد به مردم قول داده است و با این وضعیت حداقل تا یکسال آینده این وزارتخانه از قبل داشته باشند که مبادا با تصویب طرحی اشتباه ضربهای جبران ناپذیر بر پیکره دولت انقلابی بزنند و از آن مهمتر امید مردم برای حل مشکلاتشان را در لوای طرحهای سیاسی به یاس تبدیل کنند.
یادداشت از علی مختارزاده، کارشناس مسکن
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کارشناس مسکن تفکیک وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم رئیس جمهور منتخب ساخت مسکن تفکیک این دو وزارتخانه وزارتخانه چگونه حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۴۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیامک اقساط نجومی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن
به گزارش «تابناک» به نقل از تجارت نیوز، داره راه و شهرسازی استان تهران اخیرا با ارسال پیامکی به شرح زیر به متقاضیان نهضت ملی مسکن هشدار داده تا ۳۱ اردیبهشت آورده خود را به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش دهند.
«متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن، با عنایت به شروع عملیات اجرایی پروژههای نهضت ملی مسکن و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه، مقتضی است حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۰۲/ ۱۴۰۳ نسبت به واریز یا تکمیل آورده تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان اقدام نمایید. بدیهی است تسریع در پرداخت آورده، موجب کسب امتیاز بیشتر و رتبه بالاتر برای جنابعالی میگردد.»
این اداره کل اواخر سال گذشته نیز با ارسال پیامکی به متقاضیان فرصت داده بود تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ آورده خود را به ۱۴۰ میلیون تومان افزایش دهند: «متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن، با عنایت به شروع عملیات اجرایی پروژههای نهضت ملی مسکن مقتضی است حداکثر تا تاریخ ۲۰ /۱۲/ ۱۴۰۲ نسبت به واریز یا تکمیل آورده اولیه خود تا سقف ۱۴۰ میلیون تومان اقدام نمایید. بدیهی است عدم تکمیل آورده در مهلت مقرر به منزله انصراف شما تلقی خواهد گردید.»
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی متقاضیان نهضت ملی مسکن آورده خود را باید در بازههای ۴ ماهه و هر بار ۴۰ میلیون تومان واریز کنند. حال مشخص نیست چرا برای برخی متقاضیان استان تهران مهلت ۴ ماهه کاهش یافته و این متقاضیان باید هر ۲ ماه آورده خود را ۴۰ میلیون تومان افزایش دهند؟
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مهرماه سال قبل نیز با ارسال پیامک به شرح زیر به متقاضیان نهضت ملی مسکن نسبت به حذف از این پروژه ملی در صورت عدم واریز ۲۴۰ میلیون تومان تا ۲۰ مهر هشدار داده بود: «اخطار حذف از پروژه، بهعلت عدم واریز آورده اعلامی: متقاضی محترم نهضت ملی مسکن آقا/خانم...؛ عدم واریز سهم آورده موجب توقف پروژه شده است. چنانچه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ساعت ۰۰:۰۰ مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ... واریز ننمایید از پروژه حذف شده و جایگزینی برای شما انتخاب خواهد شد.»