بی توجهی دولت به صدور خدمات فنی و مهندسی به بهانه تحریم‌ها
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۵۲۱۱
نائب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله امکاناتی است که بخش خصوصی در کنار ساخت و ساز داخلی می‌توانست به واسطه آن توان خود را بالا ببرد، اما در کشور ما به بهانه تحریم‌ها به آن توجه نشد.
ایرج رهبر در گفت‌وگو با میزان، در توضيح وضعيت ساخت مسکن در ۸ سال گذشته، گفت: وضعیت مسکن در دولت روحانی به دو بخش دولت یازدهم و دوازدهم تقسیم می‌شود که در دولت یازدهم به نظر بنده هیچ اقدامی در بخش مسکن انجام نشد و از طرفی لطمه بزرگی به بخش خصوصی وارد شد که با گذشت چندین سال این ضرر و زیان‌ها جبران نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در دولت دوازدهم با روی کارآمدن اسلامی وزیر راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن برنامه ریزی شد که مشابه مسکن مهر بوده است.
نائب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: با وجود این که دولت منتخب نیز اعلام کرده است یک میلیون واحد مسکونی در سال باید ساخته شود و اين موضوع در برنامه‌ها قرار دارد با توجه به این که نیاز سالانه نیز یک میلیون واحد است در هر سال اگر کمتر از این میزان مسکن ساخته شود انباشت تقاضا برای سال‌های بعدی ایجاد مي شود که جبران آن بسیار مشکل خواهد بود.
رهبر تاکید کرد: در دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم حدود ۵ سال به جای سالی یک میلیون واحد دویست تا سیصد هزار واحد مسکونی در کشور در بخش خصوصی و خارج از مقوله مسکن مهر تولید شد که در نتیجه ۷۰۰ هزار واحد در سال با کمبود روبرو هستیم که طی ۵ سال حدود ۳ هزار و ۵۰۰ واحد انباشت تقاضا ایجاد شده که باید جبران شود.
وی افزود: برای جبران کمبود‌ها در بخش مسکن لازم است از بخش خصوصی به معنای واقعی استفاده شود، اما در دولت یازدهم و دوازدهم از تجربه و توان فنی بخش خصوصی استفاده نشد.
بی توجهی به صدور خدمات فنی و مهندسی به بهانه تحریم‌ها
نائب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله امکاناتی است که بخش خصوصی در کنار ساخت و ساز داخلی می‌توانست به واسطه آن توان خود را بالا ببرد، اما در کشور ما به بهانه تحریم‌ها به آن توجه نشد.
رهبر گفت: از کشورهایی همچون ترکیه کمک گرفته شد و در کشور ما صدور خدمات فنی و مهندسی دارند در حالی که باید به بخش خصوصی توجه می‌شد و برای تقویت آن تلاش می‌شد.
وی افزود: صدور خدمات فنی مهندسی از سوی کشورهای دیگر با کیفیتی کمتر از نمونه داخلی انجام می‌شود و این مدیریت غلط را نشان می‌دهد که بخش خصوصی را در حوزه مسکن ناامید می‌کند و ضرر و زیان مالی به آنها می‌رساند.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: عدم اطمینان‌ها باعث می‌شود دولت نتواند از ظرفیت بالای بخش خصوصی استفاده کند.
بيشتر بخوانيد: بازار بی‌صاحب مسکن در انتظار سرپناه/ حداقل قانون اساسی را اجرا کنید!انتهاي پيام/
برچسب ها: اخبار اقتصادي بازار مسكنمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادي بازار مسكن رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران صدور خدمات فنی و مهندسی بهانه تحریم ها دولت یازدهم بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۵۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمامی استخدام‌های شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است/قرارداد اتوبوسرانی با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد با خود شرکت‌ها است و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم.
مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون قرارداد‌های کارکنان اظهار داشت: ما از سال ۸۵ جذب مستقیمی از سمت شرکت واحد و یا شهرداری تهران نداشتیم. تمام استخدام‌های رانندگان مربوط به پیش از سال ۸۵ و در حوزه کارگری است.
وی افزود: با تدابیر و برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفت، از طریق شرکت‌های مختلف مانند حامیان و هادیان در قالب حجمی استخدام شده‌اند. یعنی این افراد قرارداد مستقیم با شهرداری ندارند و حقوقشان را بر اساس قانون کار دریافت می‌کنند و بر اساس آن کار می‌کنند. تمامی افراد نیز با علم بر این موضوع شروع به کار کرده اند.
وی تصریح کرد: اگر تفاوتی بین نیرو‌های شرکت واحد و الان است، مربوط به ماقبل سال ۸۵ است.
علیزاده در رابطه با قرارداد‌ها اذعان داشت: شرکت‌های حامیان و هادیان شرکت خصوصی محسوب نمی‌شوند، بلکه این‌ها شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران هستند. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، خودمان به آن رسیدگی میکنیم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در رابطه با شرکت‌های خصوصی گفت: ما با ۱۶ شرکت خصوصی همکاری میکنیم و قرارداد داریم. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، مسئولیت رفع آن با مدیرعامل‌های بخش خصوصی است.
وی افزود: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد نیز با خود شرکت‌ها است؛ و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم که بر اساس سیاست‌های ما به مردم خدمات رسانی کنند، چه تعداد اتوبوس بیاورند و در چه قالبی خدمت کنند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان