به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آمار عجیب واردات سنجاق، دکمه، بیل، کلنگ و ...

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۵۶۴۵

بررسی‌ها از لیست کالا‌های وارداتی که توسط گمرک ایران منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که 40 ردیف از کالا‌های وارد شده، بسیار عجیب و غریب بوده، به‌طوری که تولید برخی از آنها در یک زیرزمین خانگی هم ممکن است و اصلا بحث فناوری برای آنها مطرح نیست.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قبل از هر چیز به جدول بالابلند این گزارش نگاهی بیندازید، 40 کالای ذکر شده در این لیست عجیب‌ترین کالا‌های وارد شده به کشور را تشکیل می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از واردات که صحبت می‌شود، ناخودآگاه ذهن به‌سمت کالا‌هایی می‌رود که کیفیت و کمیت تولید داخلی آنها دچار چالش است و مجبور می‌شویم آن را از خارج از کشور وارد کنیم، مثلا ذرت دامی و کنجاله سویا و یا بسیاری از لوازم برقی و تکنولوژیک! اما ما نمونه مشابه سنجاق قفلی وارداتی را نداریم و یا نمی‌توانیم از آن تولید کنیم؟ بررسی‌ها از لیست کالا‌های وارداتی که توسط گمرک ایران منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که 40 ردیف از کالا‌های وارد شده، بسیار عجیب و غریب بوده، به‌طوری که تولید برخی از آنها در یک زیرزمین خانگی هم ممکن است و اصلا بحث فناوری برای آنها مطرح نیست. نتیجه چندین دهه تمرکز بیش از حد به صنایع بزرگ (فولاد، پتروشیمی، معدن و...) و رهایی صنایع میان‌رده و پایین‌رده باعث شده که تنها در سال 99 و سه ماهه ابتدایی 1400 بیش از 623 میلیون دلار یا به عبارتی 15 هزار و 587 میلیارد تومان (در حدود 228 هزار تن) کالای‌های عجیب و غریب به کشور وارد شده باشد، کالاهایی که تولید آنها مزیت اقتصادی نمی‌خواهد و در کیفیت نیز می‌توان به راحتی با نمونه‌های وارداتی رقابت کرد. زیپ، سنجاق قفلی، قیچی، برف پاک‌کن، کاغذ روزنامه، میخ، پیچ، سر بطری، دکمه لباس و... بخشی از کالا‌های عجیب وارد شده را تشکیل می‌دهند. تا مادامی که نتوانیم یک پیراهن ساده مردانه را در مقدار انبوه تولید کنیم، نمی‌توانیم حرف از صنعت خودرو و لوازم برقی بزنیم. همین صنایع میان‌رده و پایین‌رده که فناوری بالایی نمی‌خواهند و سرمایه‌بر و یا کاربر هم نیستند اگر فعال باشند، دیگر لازم نیست برای واردات سنجاق قفلی و زیپ و... دست به دامن کشور‌های دیگر شویم.

باید بیل، کلنگ و سنجاق را هم وارد کنیم؟

وقتی از واردات کالا صحبت می‌شود، چیزی که از ذهن من و شما عبور می‌کند، واردات کالاهایی است که موردنیاز کشورند و ما در تولیدات داخلی خود مشابه آن را نداریم اما مساله‌ آزاردهنده‌ای که دیگر عادی شده، این است که بسیاری از کالاها در کشور خودمان با قیمت‌های مناسب و کیفیت مشابه خارجی وجود دارند یا می‌توان آنها را تولید کرد اما همچنان از خارج از کشور به‌خصوص کشورهایی مانند چین وارد می‌شوند. این مساله نه‌تنها از ساختار اقتصادی کشور نشأت گرفته، بلکه به فرهنگ اقتصادی نیز بازمی‌گردد. ساختار اقتصادی ایران در بحث‌های آمایشی و جغرافیایی به توسعه تهران و چند شهر بزرگ دیگر خلاصه شده و در بحث‌های صنعتی نیز هرچه در توان بوده برای توسعه صنایع سنگین و بالادستی؛ نفت و گاز و پتروشیمی خرج شده یا درحال خرج شدن است. در این بین نباید فرهنگ اقتصادی و نقش مردم را نادیده گرفت. بسیاری از مردم تصور می‌کنند کالاهای خارجی از آسمان آمده‌اند و کالاهای داخلی با کمترین کیفیت تولید می‌شوند. ازاین‌رو حاضرند هزینه‌های گزافی را برای تهیه کالاهای خارجی صرف کنند. همین موضوع باعث می‌شود این روند فرسایشی ادامه‌دار باشد. روند فرسایشی یعنی اصرار بر سیاست‌های توسعه‌ای صنایع بالادستی که اولین سیبل کشور بعد از تحریم‌ها هستند و بیش از باقی صنایع مورد تخریب قرار می‌گیرند. روند فرسایشی یعنی اینکه محصولات صادراتی ما عمدتا خام بوده و جزء صنایع سنگین و منابع‌محور تعریف می‌شوند و بیش از نیم‌قرن است که از متنوع‌سازی صادرات و حرکت به‌سمت صنایع سبک و میان‌رده کارخانه‌ای خبری نبوده است. ما اگر نتوانیم پوشاک معمولی یا هر کالایی که فناوری بالا نمی‌خواهد، تولید و یا صادر کنیم، چطور می‌خواهیم در صادرات لوازم‌خانگی، خودرو و... موفق باشیم؟ نتیجه آنچه در اقتصاد نفرین منابع نامیده می‌شود، واردات کالا‌های گران و متنوع و در ازای آن صادرات کالا‌های ارزان، خام و محدود است. قیمت هر تن کالای وارداتی در سال گذشته 1150 دلار و هر تن کالای صادراتی تنها 350 دلار بوده است. بررسی لیست کالا‌هایی که در سال 1399 و سال جاری به کشور وارد شده، نشان می‌دهد علاوه‌بر تنوع و گران بودن عمده کالا‌های وارداتی با پدیده‌ «کالا‌های عجیب و غریب» روبه‌رو هستیم. کالا‌هایی که تولید آنها در پایین‌ترین رده‌های صنعتی و چه‌بسا با کمترین فناوری رقم می‌خورد، اما آنها را وارد می‌کنیم. قیچی، قاشق و چنگال، مدادپاک‌کن، در بطری، عطرپاش، ضایعات کارتن، کاغذ روزنامه، دکمه لباس، فندک، تیغ چاقو، بیل، کلنگ و... تعداد کمی از لیست 40 کالای عجیب و غریبی است که در یک سال اخیر به کشور وارد شده و به دست مصرف‌کننده رسیده است.

16 هزار میلیارد تومان واردات کالا‌های عجیب!

صنایعی که بیشترین احتمال موفقیت در کشور‌های درحال توسعه چون ایران را دارند، صنایع با فناوری‌های میان‌رده یا پایین‌رده هستند. این صنایع نه نیازمند فناوری‌های پیچیده‌ای هستند که خیلی سرمایه‌بر و یا خیلی کاربردی باشند و نه آنقدر بدون فناوری هستند که درآمد پایینی را خلق کنند. درحال‌حاضر بیش از 90درصد صادرات ما به موادمعدنی، خام و کشاورزی وابسته است و همین باعث شده تولید و صادرات در صنایع کوچک و میان‌رده نه موردتوجه باشد و نه از آن حمایت شود. صنعت مبلمان، صنعت پوشاک و پارچه و... صنایعی هستند که در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند به توسعه اقتصاد، تولید و اشتغال کشور کمک کنند. نتیجه چندین دهه تمرکز بیش از حد به صنایع بزرگ باعث شده تنها در سال 99 و سه‌ماه ابتدایی 1400 بیش از 623 میلیون دلار یا به‌عبارتی 15 هزار و 587 میلیاردتومان کالا‌های عجیب و غریب به کشور وارد شده باشد، کالاهایی که تولید آنها مزیت اقتصادی نمی‌خواهد و در کیفیت نیز می‌توان به‌راحتی با نمونه‌های وارداتی رقابت کرد. بررسی‌های ما از لیست کالا‌های وارداتی که توسط گمرک ایران منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که 40 ردیف از کالا‌های واردشده، بسیار عجیب و غریب بوده، به‌طوری‌که تولید برخی از آنها در یک زیرزمین خانگی هم ممکن است و اصلا بحث فناوری برای آنها مطرح نیست. لیست این 40 کالا براساس آمار منتشرشده از گمرک ج.ا.ا عبارتند از: قیچی، قاشق و چنگال، مدادپاک‌کن، بست فولادی شلنگ، صابون، کاغذ روزنامه به شکل رول یا ورق، تخم چمن برای کشت، سایر بذر سبزیجات، درز بند، واشر، چوب و قرقره ماهیگیری، دکمه لباس، اجزا و قطعات فندک، میخ، پیچ، ضایعات کارتن، مدادتراش و تیغه آن، عینک و محافظ چشم، انواع توتون و تنباکو، قفل و قطعات آن، اشیای دفتر کار مانند گیره نامه، منگنه، سگک کمربند، نوار جلوی پوشک، زردچوبه، لاستیک فرقون، کلنگ، زغال چوب، پنبه، کارتن و جعبه، تیغه چاقو، داس، آناناس، سر بطری، زیپ، عطرپاش و دیگر پاشنده‌ها، مدادنوکی و مغزی مداد، گچ خیاطی، سنجاق قفلی، برف‌پاک‌کن و تیغه آن و... .

94 هزار تن پنبه در لیست واردات

سنجاق قفلی، مدادتراش، پنبه، قیچی و... به کشور وارد می‌شوند که اینها نشانه عدم رعایت چارچوب‌های تعیین‌شده در سیاست‌های ابلاغی و قانون برنامه ششم توسعه در این خصوص است. وزن 40کالای مذکور در قسمت قبل که به کشور واردشده چیزی حدود 228هزار تن بوده که با هیچ‌یک از شعارهای حمایت از تولید ملی یا سیاست‌های «جایگزینی واردات» همخوانی ندارد. درمجموع سال 99 و سه‌ماهه ابتدایی سال جاری بیش از 94هزار تن پنبه، 25هزار تن توتون و تنباکو، 23هزار تن زردچوبه، 16هزار تن صابون و 10هزار تن کاغذ روزنامه وارد کرده‌ایم که این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند؛ آیا با سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌ای اندک نمی‌توان هیچ‌کدام از این کالاها را که شرایط اولیه تولیدشان در کشور وجود دارد، به‌جای واردات تولید کرد؟ علاوه بر اینها، مواردی مانند کارتن و جعبه، زغال، سر بطری و قفل در لیست واردات به‌چشم می‌خورد. این کالاها گوشه‌ای کوچکی از واردات کالاهایی است که تولید انبوه آنها در داخل کشور سخت نیست.

145 میلیارد سنجاق قفلی زیپ و دکمه لباس واردشده است

سنجاق قفلی، زیپ و دکمه لباس از دیگر کالاهای به ظاهر اساسی است که به کشور وارد شده و در داخل توان تولید آن به‌اندازه مصرف وجود نداشته است! براساس آمار 12ماهه گمرک در ‌سال 99 و سه‌ماهه آن در 1400 چیزی حدود 1547تن دکمه لباس به ارزش 4میلیون دلار یا به‌عبارتی 101میلیارد تومان به کشور وارد شده است. به‌طور میانگین بهای دلاری که به واردات این حجم از دکمه اختصاص داده شده است، 2600دلار به ازای هر تن بوده، این درحالی است که میانگین کالاهای صادراتی ایران اعم از فولاد، پتروشیمی، معدنی و... به‌ازای هر تن تنها 350دلار بوده است. در واردات زیپ هم کم‌کار نبوده‌ایم و 697تن زیپ به ارزش یک میلیون 635هزار دلار (41میلیارد تومان) را از گمرک گذرانده‌ایم. سنجاق قفلی هم به‌نوبه خودش واردات جالبی است که احتمالا ایران با واردات 51تن به ارزش 157هزار دلار در مدت مذکور رکورددار دنیاست.

کالا‌های ممنوعه در کد مرموز «سایر»

سال ۹۷ وزارت صمت، لیستی از ۱۵۰۰ کالای ممنوعه وارداتی به کشور منتشر کرد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از این کالاها با وجود ممنوعیت واردات درنهایت از مسیر مناطق آزاد یا مسیر‌های دیگر به کشور وارد شده است. مدادرنگی، قیچی، اشیای سرمیز یا آشپزخانه، لوازم دفتر کار و مدارس(مداد و مدادرنگی و مداد تراش و اتود و…) و صابون مایع و جامد ازجمله این کالا‌هاست. علاوه‌بر اینها در لیست وارداتی گمرک ج. ا. ا کالا‌هایی در قالب «سایر» با کد « 35030090» تعریف شده‌اند که عمده آنها تعریف کالاهای ممنوعه یا لوکس را به خود می‌گیرد. براساس آمار‌ها در سال 99 و سه ماهه سال جاری 43 میلیون دلار کالا با عنوان «سایر» به کشور وارد شده که در حدود یک هزار و 100 میلیارد ارزش و بیش از 13 هزار تن وزن داشته است. تولیدکننده‌ای عنوان کرد: «به دنبال ایجاد کارگاهی کوچک برای تولید یک نوع پیچ مورد استفاده در صنایع بودیم که به ما گفتند بازار از این محصول اشباع است. لیست‌های گمرک را هم که جست‌وجو می‌کردیم نامی از آن پیدا نمی‌شد. بعد‌ها متوجه شدیم که این کالا جزء کالا‌های ممنوعه است و در قالب کد وارداتی «سایر» به کشور وارد می‌شود.» علاوه‌بر این ظاهرا بسیاری از ماشین‌های لوکس که واردات آنها نیز ممنوع است از همین راه و با همین کد به داخل کشور وارد می‌شوند.

منبع: روزنامه فرهیختگان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: واردات بیل و کلنگ واردات سنجاق دولت وارداتچی کالا های وارداتی کشور وارد شده سال 99 و سه ماهه میلیارد تومان نشان می دهد لیست کالا کالا های عجیب کالا های وارد کاغذ روزنامه میلیون دلار واردات کالا عجیب و غریب سنجاق قفلی دکمه لباس کالا هایی بررسی ها تولید آن میان رده هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۵۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی