مشوق‌های ازدواج و مجردهای سن بالا
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۵۸۸۴
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، کاهش تمایل جوانان به ازدواج همواره موضوعی بوده که مورد توجه مسؤولان و سیاست گذاران کشور قرار داشته اما از زمانی که ماجرای تسهیلات به ازدواج پسران و دختران بالای ۱۸ سال در مجلس مطرح شد واکنش‌های فراوانی به همراه داشت که بخش عمده آن متوجه افراد مجرد با سن بالا بود.
پسران و دخترانی که در تجرد قطعی هستند، اعتقاد دارند بیشتر برنامه و سیاست‌های کشور، از مجلس گرفته تا دولت همواره متوجه جوانان بوده و متاسفانه هیچ مشوقی افراد مجرد با سن بالا تدارک دیده نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آمارها نیز بیانگر آن است که افراد مجرد با سن بالا همواره جمعیت قابل توجهی از کشور را به خود اختصاص داده که تشکیل خانواده از سوی آن‌ها می‌تواند گره گشای هرم جمعیتی کشور باشد؛ به عنوان مثال طبق آمارهای رسمی و براساس سرشماری سال ۹۵، نزدیک به ۶ هزار و ۲۰۰ دختر در قزوین شناخته شده که اگر همین جمعیت را مربوط به پسران بدانیم نزدیک به ۱۳ هزار جوان مجرد قطعی بالای ۳۹ سال سن خواهیم داشت.
چندی پیش علی اکبر معصوم، کارشناس جمعیت شناسی در مصاحبه خبری گفته بود که ۲۲۰ هزار نفر بالای ۵۰ سال در کشور هنوز ازدواج نکرده و مجرد قطعی محسوب می‌شوند؛ در همین رابطه امیر محمود حریرچی، جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز اذعان داشته بود که پژوهش‌ها بیانگر آن است که حدود هشت و نیم میلیون پسر و هشت و نیم میلیون دختر دهه شصتی، ۲ و نیم میلیون پسر و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دختر در کشور هنوز مجرد هستند که در بازه‌های سنی ۳۰ تا ۳۹ سال قرار دارند.
این آمارها نشان داده که متاسفانه هیچ مشوقی برای ازدواج مجردهای قطعی وجود نداشته و این افراد همواره انگیزه‌ای برای ازدواج ندارند.
محمد امین، ۳۸ ساله ساکن قزوین که تاکنون ازدواج نکرده، به خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه برای افراد با سن بالا که هنوز مجرد هستند سازوکاری تعبیه نشده که این افراد به سمت ازدواج ترغیب شوند و تمام طرح‌های تشویقی نیز شامل حال کسانی است که زیر ۲۵ سال سن دارند؛ به نظرم این موضوع باید به مورد توجه ویژه مسوولان ذیربط قرار گیرد.
وی افزود: متاسفانه سیاست گذاری کشور برای ترویج ازدواج از مسیر اصلی خود منحرف شده ودر این زمینه بیشتر به دنبال ازدواج کسانی هستند که در گروه سنی پایین دارند و شاید حتی تمایل چندانی هم به ازدواج نشان نمی‌دهند، اما افراد مجرد با سن بالا به دلیل کسب تجربه و پختگی لازم بیشتر به دنبال تشکیل خانواده بوده و ازدواج‌های آنان حتی می تواند ماندگار و با دوام تر نیز باشد.
مونا کیماسی، ۴۴ ساله و مجرد ساکن تاکستان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: متاسفانه یکی از مشکلات و چالش‌های موجود در کشور ما آن است که برای امر ازدواج باید پسرها پیشقدم شوند و دختران هم باید منتظر بمانند تا کسی درب منزل آنان را بزند؛ من بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه به علت پیدا نکردن شغل مناسب در خانه مانده و تاکنون نیز مجرد بوده‌ام.
حس مسؤولیت و تعهد برای ایجاد زندگی مشترک در جوانان کم رنگ شده استمدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: ازدواج جوانان یکی از برنامه‌های اصلی دولت محسوب می‌شود که در این مسیر از ایده‌های روشنفکران و فعالان اجتماعی استان استفاده می‌شود.
مریم بیدخام افزود: تجرد قطعی معلول یکسری از کمبودها در حوزه اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود که باعث شده فرد برای تشکیل خانواده با موانع متعددی روبرو شود، به همین منظور برگزاری کلاس‌های پیش از ازدواج و همچنین دوره های مهارت زندگی می‌تواند افق روشنی پیش روی جوانان قرار دهد.
وی اظهار داشت: یکی از مشکلاتی قشر جوان ما، به خصوص مجردهای قطعی که با آن روبرو هستند، نبودن حس مسؤولیت برای تشکیل خانواده است و در این خصوص باید حس تعهد برای تشکیل خانواده را در بین آن‌ها تقویت کرد.
بیدخام با بیان اینکه خوشبختانه در زمان شیوع ویروس کرونا آمار ازدواج را در کشور و این استان افزایش یافته، تصریح کرد: پژوهش‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین نشان می‌دهد که آسان گرفتن مراسم ازدواج و همچنین سبک شدن هزینه مراسم عروسی به رشد ازدواج کمک کرده که این مهم فرصتی است تا نسبت به ترویج ازدواج در بین مجرهای قطعی کمک کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین تاکید کرد: جامعه ایران در حال گذار از زندگی سنتی به سمت مدرنیته است و برخی تحولات اجتماعی و فرهنگی باعث شده تا جوانان از مساله ازدواج غافل بمانند و یا در مواردی آگاهانه از تعهد و مسؤولیت شانه خالی کنند.
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین نیز در این باره اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا باعث شد تا میزان درصد ازدواج این استان در سال ۹۹ رشد پیدا کند که این مساله نشان می‌دهد ساده‌تر برگزار شدن مراسم ازدواج به دلیل محدودیت‌های بهداشتی، مساله اقتصادی ازدواج را سبک و به تسهیل امر ازدواج نیز کمک کرده است.
علی لطفی در پاسخ به این سوال که چرا تسهیلات بانکی برای افراد زیر ۳۵ سال ۱۰۰ میلیون تومان است اما با توجه به افزایش سن مبلغ آن کمتر می‌شود، گفت: اگر زوج‌ها در سن پایین ازدواج کرده باشند ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، اما اگر افراد در سن بالاتر و معمولی ازدواج کنند این مبلغ ۷۰ میلیون تومان خواهد شد؛ دلیل این کار هم ایجاد مشوق و جلوگیری از بالاتر رفتن سن ازدواج در بین جوانان است.
وی اضافه کرد: واقعیت این است که سن ازدواج بالا رفته و این تفاوت در پرداخت تسهیلات با هدف ترویجی و در سطح کلان کشور سیاست گذاری شده، استان قزوین نیز در تعیین پرداخت تسهیلات برای گروه‌های سنی مختلف هم هیچ دخل و تصرفی ندارد.
لطفی در خصوص کمک‌های اقتصادی به جوانان در شرف ازدواج تصریح کرد: در حوزه کمک‌های اقتصادی یک قسمت به ایجاد مراکز مشاوره پیش از ازدواج مرتبط می‌شود و دیگری تسهیلاتی است که به منظور ایجاد اشتغالزایی جوانان، و نه صرفا ازدواج در دستور کار قرار دارد.
این مسؤول تصریح کرد: برای حمایت‌های اقتصادی تفاهم نامه‌ای با صندوق کارآفرینی امید و بانک رسالت منعقد شده تا تسهیلات ۲ درصدی بین ۱۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان به جوانان ۱۷ تا ۳۵ سال اعطا شود؛ البته ناگفته نماند که اداره کل ورزش و جوانان نیز در حوزه اعطای تسهیلات ازدواج وظیفه نظارت را برعهده دارد.
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین خاطرنشان کرد: برخی اقدامات دیگر با هدف مشوق به صورت غیرمستقیم اجرایی شده که به عنوان مثال ایجاد مراکز خیریه مردم نهاد به نام بنیاد ملی ازدواج و یا آبشار عاطفه‌ها در این رابطه ازدواج جوانان را راهبری می‌کنند.
لطفی یادآور شد: افراد زیادی روزانه و ماهانه به این مراکز خیریه مراجعه می‌کنند و سازمان جوانان نیز با حمایت های مالی از این سازمان های مردم نهاد کارها را تسری می‌بخشد.
نیم نگاه: به نظر می‌رسد متولیان سیاست گذاری در حوزه ازدواج باید به منظور تشویق مجردهای قطعی از امتیازاتی استفاده کنند که برای این گروه سنی قابل توجه باشد، به عنوان مثال اعطای مسکن و همچنین تسهیل در استخدام مشاغل یکی از موضوعاتی است که می‌تواند این افراد را به ازدواج و تشکیل خانواده سوق دهد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: المپیک 2020 توکیو کرونای دلتا موج پنجم کرونا طرح ساماندهی فضای مجازی محمد سرور رجایی ازدواج مجردها تجرد قطعی مشوق های ازدواج المپیک 2020 توکیو کرونای دلتا موج پنجم کرونا طرح ساماندهی فضای مجازی محمد سرور رجایی تشکیل خانواده میلیون تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۵۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند
آفتاب‌‌نیوز :
احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استانها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشور‌های دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره میکند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استانها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدار‌های سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی میکند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جا‌هایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کار‌های ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیر‌های ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است