به نقل از «خبرگزاری آریا»

50 ميليارد تومان سود خالص، سهم سيمان صوفيان از بهار

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۸۹۹۸

خبرگزاری آریا-شرکت سیمان صوفیان در بهار امسال موفق شددر حوزه های تولید، فروش و پرونده های حقوقی عملکرد مناسبی داشته باشد. این شرکت در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 105 درصد در شاخص سود خالص رشد داشت.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ولی اله اخلاقی فرد معتقد است سیمان صوفیان در دو سال گذشته عملکرد بسیار مناسبی داشته و این شرکت با توجه به سیاست های کلان شستا و سیمان تامین آینده بسیار مناسبی پیش رو دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه به سود قابل توجه این شرکت طی سه ماه نخست سال جاری پرداخت و در این زمینه گفت: با اینکه کشور سخت ترین سال های اقتصادی را سپری می کند و مشکلات موجود تاثیر قابل توجهی بر روند فعالیت و سوددهی شرکت ها دارد، شرکت سیمان صوفیان موفق شد به سود خالص 50 میلیارد تومانی در سه ماهه نخست سال جاری دست یابد که این رقم حاکی از رشد 105 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مدیرعامل شرکت سیمان صوفیان با اشاره به اهمیت بحث های فنی در هلدینگ به فعالیت سه ماهه گذشته پرداخت و در این زمینه توضیح داد: اقدامات مهمی در حوزه فنی در دستور کار قرار دارد و به زودی برخی از آن ها انجام خواهد شد. هلدینگ در این زمینه با برنامه ریزی های متعدد تلاش می کند عملکرد فنی کارخانه های سیمان را نیز بهبود دهد.

اخلاقی فرد افزود: امسال با ورود سیمان به بورس کالا از اواخر خرداد ماه سال جاری، توافق شد که سیمان عرضه شده در بورس کالا خارج از قیمت گذاری دستوری باشد اما اگر شرکتی خارج از بورس کالا اقدام به فروش کرد، موظف است با قیمت مصوب شده به معامله بپردازد. بر این اساس شستا و سیتا با هدف حمایت از حقوق صاحبان سهام تمام محصولات خود را در بورس کالا عرضه کردند.

وی با اشاره به این که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سیتا در دو سال گذشته برای حفاظت از حقوق صاحبان سهام بر پروند های حقوقی تاکید قابل توجهی داشتنند، توضیح داد: این شرکت پرونده های متعددی داشت که در صورت عدم پیگیری احتمال می رفت بخشی از حقوق صاحبان سهام پایمال شود. خوشبختانه با پیگیری های مداوم از گروه حقوقی هلدینگ و شرکت در سه ماهه گذشته تعداد 7 پرونده با موفقیت به پایان رسید و تعیین تکلیف شد که از این محل نیز بخشی از حقوق صاحبان سهام به شرکت بازگشت.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سیمان صوفیان حقوق صاحبان سهام سیمان صوفیان بورس کالا سه ماهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۸۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.