انتشار اوراق، راهکاری برای مهار تورم

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، فشار اقتصادی ناشی از دو پدیده تحریم و کرونا بر دولت امری واضح و مبرهن است. معنای بلافصل این دو، کاهش درآمدهای دولت و مواجه شدن آن با کسری قابل توجه بودجه است.

از یک طرف منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر نمی‌تواند به همان اندازه هزینه‌ها را نیز کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از هزینه‌های جاری و عمرانی قابل حذف نیست و در اینجا است که کسری بودجه خود را نشان می‌دهد.

دولت می‌تواند از طریق استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه را جبران کند، اما این کار به معنای چاپ پول، افزایش پایه پولی و نقدینگی است که تورم افسار گسیخته کمترین پیامد آن خواهد بود.

دولت دوازدهم از همان ابتدای خروج آمریکا از برجام و شروع جنگ اقتصادی و بر اساس پیش بینی کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، موضوع جبران کسری بودجه بدون افزایش تورم را در دستور کار قرار داد.

یکی از سیاست‌های دولت روی آوردن به عملیات بازار باز بود. به همین خاطر  شورای پول و اعتبار در جلسه روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ خود به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک ها و موسسات اعتباری) اقدام کند. البته ناگفته نماند که مجوز این سیاست پیش‌تر از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سیاستگذار پولی داده شده بود.

چهار روز بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار «عبدالناصر همتی»، رئیس کل وقت بانک مرکزی در یادداشتی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: در مورد عملیات بازار باز یک نکته را باید تاکید کنم: این بازار امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بین بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم می‌آورد.

همتی ادامه داد: نکته بسیار مهم این است که عملیات بازار باز در واقع، اوراق بهادار دولتی را به طور مشخص به دارایی‌های بدون ریسک تبدیل می‌کند، اما همزمان، نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف می‌شود.

با این حال اجرایی شدن این سیاست حدود یک سال طول کشید که این امر نشان می‌دهد تا چه حد حذف سیاست‌های غلط گذشته و در پیش گرفتن سیاست‌های درست در نظام پولی و بانکی کشور دشوار است.

پیش‌تر یکی از راه‌های جبران کسری بودجه، پولی کردن آن بود که سیاستی به شدت تورم زا به شمار می‌رود. پولی کردن در ساده‌ترین تعریف یعنی چاپ پول بی‌پشتوانه.  

 بانک مرکزی امیدوار بود که با اجرای سیاست بازار باز و فروش اوراق نه تنها به مصاف تحریم برود بلکه تورم را در سال ۱۳۹۹ به زیر ۲۰ درصد برساند. اما اتفاقی غیرمنتظره روی داد.

اواخر سال ۱۳۹۸ بیماری کرونا به سرعت جهان و از جمله ایران را درگیر و اثرات زیانبار اقتصادی فراوانی با خود به همراه آورد. شروع بیماری کرونا و چشم انداز مبهم آن نه تنها دستیابی به نرخ تورم زیر ۲۰ درصد را غیر ممکن کرد، بلکه به افزایش آن یاری رساند.

قرار گرفتن کرونا در کنار تحریم و جنگ اقتصادی شرایطی را رقم زد که  دیگر به تعویق انداختن اجرای سیاست باز به صلاح نبود. دولت یا باید از بانک مرکزی قرض و یا از طریق فروش اوراق کسری بودجه را جبران می‌کرد.

از آنجایی که سیاست دولت، مقاومت حداکثری در جنگ اقتصادی و همزمان جلوگیری از تورم افسارگسیخته بود در ابتدای سال ۱۳۹۹ فروش اوراق آغاز شد. در اولین حراج که در روز ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ اجرا شد  ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفت.

 بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان سال ۱۳۹۹ و طی برگزاری ۴۱ هفته عرضه اوراق بدهی دولت و سیزده مرحله پذیره‌نویسی اوراق در مجموع معادل ۱۶۸ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان، شامل ۵۱ هزار و ۷۰۰  میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۱۷ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شد.

در سال جاری نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی از هفته اول خرداد ماه و با استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی پرداخته است. طبق آخرین گزارش دولت تا تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری نه هفته عرضه اوراق بدهی در مجموع معادل ۷۴ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان شامل ۷۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۴ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام داده است.

با خروج آمریکا از برجام و صعود نرخ دلار به کانال ۳۰ هزار تومان که کاهش چند برابری ارزش ریال را در پی داشت خیلی‌ها انتظار تورم چندصد درصدی و به اصطلاح «ونزوئلایی شدن» اقتصاد کشور را داشتند. بعد از گذشت حدود ۳ سال از این موضوع هرچند اقتصاد کشور با تورم بالایی دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از اقشار جامعه زیر فشار گرانی قرار دارند، اما اگر اجرای سیاست بازار باز و فروش اوراق از سوی دولت صورت نمی‌گرفت شاید شرایطی بدتر را تجربه می کردیم.

برچسب‌ها شورای پول و اعتبار تورم اوراق مشارکت بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای پول و اعتبار تورم اوراق مشارکت شورای پول و اعتبار تورم اوراق مشارکت بانک مرکزی عملیات بازار باز میلیارد تومان بانک مرکزی کسری بودجه فروش اوراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۹۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.