دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین و تکلیف بازداشت‌های موقت
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۱۰۷۰
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز دوشنبه (یازدهم مرداد ماه) در ابتدای جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تبریک ۲۵ ذی‌الحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان و همچنین روز مباهله، بهره‌مندی از فضائل روزهای باقیمانده ماه پر برکت ذی‌الحجه را برای همگان مسئلت کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بر اجرای سند تحول قضائی تاکید کرد و گفت: برگزاری مرتب و مستمر جلسات ستاد راهبری تحول به صورت هر دو هفته یکبار به منظور پیشبرد اهداف سند تحول و تعالی ضروری است
وی خطاب به اعضای شورای عالی قوه قضاییه تاکید کرد که به صورت فعال در جلسات شورای تحول شرکت کرده و مصوبات را جدی بگیرند و در اجرای آن اهتمام لازم را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستور مهم رئیس قوه قضاییه خطاب به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها
بخش دیگری از اظهارات حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در این جلسه شامل دستور مهمی خطاب به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها بود.
رئیس قوه قضاییه در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی، پرونده‌هایی که در آن متهم زندانی حضور دارد و پرونده‌های کثیرالشاکی ماموریت ویژه‌ای به این مقامات قضایی داد و از دادستان کل کشور خواست که به روند رسیدگی و صدور هرچه سریعتر تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کند.
وی تاکید کرد: پروندهایی که زندانی دارد باید هرچه زودتر به تصمیم نهایی برسد و اگر احیانا به هر دلیلی رسیدگی به پرونده طول می‌کشد لازم است تکلیف زندانی روشن شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تعیین تکلیف هرچه سریعتر متهمان در بازداشت، گفت: قانون، قوه قضاییه را موظف می‌کند که نباید بازداشت موقت متهم بیش از زمان مقرر در این ماده باشد.
رئیس قوه قضاییه در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی مانند پرونده‌های لیزینگی و تعاونی‌های اعتباری، برخی از پرونده‌های کلاهبرداری و مفاسد اقتصادی نیز علاوه بر روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها، ماموریتی را نیز برای مرکز رسانه قوه قضاییه تعریف کرد.
وی خاطرنشان کرد: باید این پرونده‌ها به جهت اثری که در جامعه دارند با سرعت رسیدگی و از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه در جهت بازدارندگی و ارتقای آگاهی‌های مردم در سطح جامعه تبیین شوند تا از تشکیل مجدد چنین پرونده‌هایی پیشگیری شود
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها پرونده‌های کثیرالشاکی را هر چه زودتر تعیین تکلیف کنند و مرکز رسانه قوه قضاییه نیز در مورد پرونده‌هایی که حکم قطعی آن صادر می‌شود، برابر موازین قانونی اطلاع رسانی هنرمندانه به منظور پیشگیری از وقوع جرم را انجام دهد.
وی همچنین خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران به وی ماموریت داد که به برخی پرونده‌های شعبات مفاسد اقتصادی که رسیدگی به آنها طولانی شده نظارت دقیقی صورت دهد تا هرچه سریعتر با اتخاذ تدبیر ویژه وضعیت این پرونده‌ها مشخص شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به پرونده‌های اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور گفت: قضات دیوان عالی غیر از دریافت لایحه از وکیل و شنیدن حرف وکیل و متهم حتما پرونده قضایی را هم بخوانند و درصورت لزوم با قاضی صحبت کنند که پرونده‌ای بی وجه دچار اطاله نشود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با ماموریت به سازمان بازرسی به منظور نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، علی الخصوص در رابطه با وظایف شورای رقابت، تصریح کرد: در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورایی با عنوان شورای رقابت پیش بینی شده است، فسلفه این شورا تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصارها است.
وی ادامه داد: وظیفه مهم شورای رقابت این است که اجازه ندهد با ایجاد انحصار ثروت در دست عده معدود باشد و فقر گریبانگیر عده‌ای دیگر از مردم شود، لذا انتظار است شورای رقابت این موضوع را با توجه به شرایط اقتصادی امروز مردم جدی‌تر مورد توجه قرار دهد و بازرسی کل کشور نیز بررسی مجدد به روند کاری شورای رقابت داشته باشد تا قانون در این خصوص آن طور که نوشته شده به صورت ضد انحصار اجرا شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین بر پیگیری ماموریت‌های سپرده شده به اعضای شورای عالی قوه قضاییه در جلسات قبل و ارائه گزارش آن تاکید نمود.
رئیس قوه قضاییه در بخشی از جلسه شورای عالی قضائی با خیرمقدم به حجت الاسلام و المسلمین رحیمی معاونت قضایی جدید قوه قضاییه، تاکید کرد: معاون قضایی سابق قوه قضاییه اقدامات خوبی برای ساماندهی امور صورت دادند که نیاز است اقدامات خوب قبلی تقویت و کارهای بر زمین مانده تکمیل شود.
وی همچنین تاکید کرد که اگر در رسیدگی به پرونده‌ها درمعاونت قضایی با پرونده خلاف شرع بین مواجه شدید حتما با قاضی صادر کننده رای در این زمینه صحبت و توضیحات وی شنیده شود و اگر حکم خلاف شرع بین در استانی و چند شعبه به طور مکرر صادر شده است حتما به رئیس کل دادگستری تذکر داده شود تا تدبیری برای رفع آن صورت گیرد.
رییس قوه قضاییه همچنین طی انتقادی این سوال را مطرح کرد که چرا وقتی در برخی موارد حکم خلاف بین شرع در یک استان و یک شعبه دادگستری به صورت مکرر صادر شده دادگستری مربوطه توجه ویژه‌ای برای رسیدگی به علت این امر نداشته است.
وی با اشاره به روزهای پایانی دولت دوازدهم و قدردانی از همه کسانیکه تلاش کردند و خدمت صادقانه داشتند، فرصت‌هایی که برای خدمت به نظام و مردم پیش می‌آید را یک نعمت بزرگ الهی دانست و افزود: فرصت‌های پیش آمده در جهت تحقق اهداف نظام و خدمت به مردم را باید غنیمت شمرد و از لحظه لحظه آن استفاده کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به آغاز به کار دولت سیزدهم در روزهای آتی، ابراز امیدواری کرد که دولت جدید با اتکال به خداوند بزرگ و تکیه بر آموزه‌های دینی و اعتماد به مردم در استفاده از تمام ظرفیت‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت‌های فوق العاده موجود در جمهوری اسلامی در جهت گره گشایی از کار مردم تلاش وافری را به منصه ظهور و بروز برساند.
رئیس قوه قضاییه همچنین به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون عدم اعتماد به دشمن اشاره و با ابراز تعجب از کسانی که با وجود آگاهی از جنایت‌های آمریکا در طول سال‌های متمادی در دنیا، منطقه و کشورمان، بازهم بر اثر غفلت یا شیطنت‌های دیگر به دشمن اعتماد می‌کنند و در پی حل مشکلات با تکیه بر دشمن هستند، گفت: این روزها سالگرد بمباران اتمی هیروشیما یکی از جنایت‌های بزرگ آمریکا است که بر اثر آن هزاران انسان کشته و یا مجروح و معلول شدند.
وی یادآور شد: این جنایت امریکا در تاریخ می‌ماند و کسانیکه این جنایت را مرتکب شدند و افراد بعدی که از این جنایت عذرخواهی نکردند و به این اقدامات جنایتکارانه ادامه دادند، باید پاسخگو باشند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: هرجا به خدا تکیه کردیم مشکلاتمان حل شد و پیروز شدیم و جلو رفتیم و هرجا به غرب خصوصا آمریکا تکیه کردیم، عقب افتادیم و گرفتاری‌ها مضاعف شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اعلام آمادگی برای کمک به دولت سیزدهم، تاکید کرد: قوه قضاییه با تمام توان در جهت پیشبرد اهداف دولت جدید آماده است و تلاش می‌کنیم تا هر مقدار می‌توانیم از گرفتاری‌ها و رنج‌های مردم بکاهیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوانمنبع: ساعت24
کلیدواژه: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای روسای کل دادگستری ها و دادستان ها رئیس قوه قضاییه شورای رقابت پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۱۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد