رئیسی دولت را در چه شرایط اقتصادی تحویل می‌گیرد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۶۱۴۴
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز (دوازدهم مرداد ماه) مراسم تنفیذ سید ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران(سیزدهمین دولت) در شرایطی برگزار خواهد شد که آمار‌های اقتصادی حاکی از این است که او و کابینه اش که طی روزهای آینده به مجلس معرفی می‌شوند، کار سختی را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور پیش رو دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش مروری بر آخرین آمار‌ها در بخش‌های مهم اقتصاد کشور داشته ایم.
در بخش نخست، به موضوع نقدینگی پرداخته ایم. نقدینگی در یک کشور، غالباً توسط بانک‌ها خلق می‌شود و با نسبتی از پایه پولی انتشار می‌یابد. به عبارتی بانک‌ها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا به شرکت‌ها و نهادها، تعهداتی به وجود می‌آورند که برای تحقق آن، باید پول جدید خلق کنند. پول جدید، اما نه به صورت اسکناس بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار می‌شود.
وضعیت بازارهای مالی در پایان دولت دوازدهمبر اساس آمار‌های بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان سال ۹۹ به رقم سه هزار و ۴۷۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان (۳۴۷۶۱.۷ هزار میلیارد ریال) رسید.
پس از نقدینگی، نوبت به نرخ دلار می‌رسد. دلار یکی از مهمترین ارز‌ها در کشور ماست که تغییر قیمت آن، اغلب بازارهای داخلی را در اثر شوک تغییر قیمتی، به تلاطم می‌اندازد.
دولت یازدهم در شرایطی مسئولیت اجرایی کشور را در دست گرفت که نرخ دلار ۳ هزار و ۲۰۰ تومان بود، اما در آخرین معاملات روز گذشته به حدود ۲۵ هزار و ۲۳۹ تومان رسید.
این تغییر قیمت دلار از ابتدای دولت یازدهم تا پایان دولت سیزدهم، حاکی از افزایش حدود ۶۰۰ درصدی نرخ این ارز است!
همچنین در مورد قیمت سکه نیز، در ابتدای دولت یازدهم شاهد نرخ یک میلیون و ۵۰ هزار تومانی برای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی بودیم.
این در حالی است که قیمت هر کدام از این سکه ها، در پایان معاملات روز گذشته به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده است و این یعنی، افزایش حدود ۱۱۲ درصدی قیمت این قطعه فلز با ارزش!
یکی از مهم ترین بازارهایی که در دولت دوازدهم، رشد فضایی را به دنیال داشت، شاخص بورس و همچنین افزایش چشمگیر سهامداران بورسی و به تبع آن ریزش ها و نارضایتی ها در این بازار بود. در این گزارش به رشد شاخص در این دوران اشاره می شود.
شاخصی که از زیر یک میلیون واحد رشد جهش واری را آغاز کرده و به دو میلیون واحدی رسیده بود، مجدد پله به پله سقوط را تجربه کرده و در روزهای پایانی دولت به یک میلیون و ۳۵۸ هزار واحدی رسید.
چند نفر در دولت دوازدهم شاغل شدند؟طبق گزارش سه روز پیش مرکز آمار، در بهار امسال تعداد شاغلان کشور ۲۳ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر بوده در حالی که در بهار ۱۳۹۲ که آخرین فصل کاری دولت دهم بود، شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۰هزار نفر بودند.
این موضوع نشان می‌دهد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در مجموع میزان اشتغالزایی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل بوده، به عبارت بهتر، طی هشت سال گذشته، هر سال حدود ۱۸۸ هزار شغل ایجاد شده است.
گفتنی است؛ بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور نیز روز گذشته با استناد به همین گزارش مرکز ملی آمار، گفت: نرخ بیکاری طی دوره زمانی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به تفکیک استان‌های کشور، از ۴/۱۰ درصد در ابتدای سال۱۳۹۲، با کاهش ۸/۰ واحد درصدی در پایان سال ۱۳۹۹ به ۶/۹ درصد رسیده است.
بر اساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی، در حالی که دولت دوازدهم، در زمان شروع به کارش، مسئولیت را با تورم ۳۴.۷ درصدی تحویل گرفته بود و در ۴ سال ابتدایی آن را به ۹.۶ درصد رسانده بود، اما در ۴ سال دوم متاسفانه این رقم از میزان آن قبل از شروع دولت یازدهم نیز بیشتر شده و به ۳۶.۴ درصد در پایان سال ۹۹ رسید.
این روند در بهای تمام شده بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی هم مشهود است که نرخ منتشر شده در مراجع رسمی مرکز آمار نشان دهنده آن است.
با گذر از بازارهای مالی و سبد خانوارها، موضوع به سوخت و انرژی هم ختم می شود. بنزین در دولت دوازدهم بعد از سال ها فشار قیمتی افزایش قیمت گرفت و مابه التفاوت آن به عنوان یارانه به حساب خانوارها واریز شد.
این یعنی دولت در سبد یارانه ای، فصل جدیدی را بازگشود و بودجه در سال ۱۴۰۰ ردیف جدیدی تحت عنوان یارانه معیشتی را به خود دید.
برق در سال ۱۴۰۰ برای مصارف صنعتی ۴ درصد گرانتر شده و هرکیلووات ساعت آن با نرخ ۳۵۵ تومان عرضه می شود. البته این نرخ ها شامل افزایش درصد تساعدی نیز بوده و به مصارف بالاتر تعلق می گیرد. مصرف خانگی نیز شامل هر کیلووات ۸۰ تومان می شوند.
نرخ تورم سفر در دولت دوازدهمسفرهم از جمله مواردی بود که تورم و البته شیوع کرونا بر آن در سال های پایانی دولت دوازدهم تاثیر گذاشت، گرانی نرخ بلیت های هواپیما، قطار و اتوبوس از جمله این موارد بودند که البته بیش از هر چیزی، نرخ بلیت هواپیما سر و صدا بر پا می کرد.
در حمل و نقل ریلی هم افزایش ۲۰ درصدی در سال ۹۹ مصوب شد و این روند در افزایش نرخ بلیت اتوبوس ها به میزان ۲۵ درصد هم اعمال شد.
سخن پایانی
هر چند گزارش مختصری از شرایط اقتصادی کشور در اخرین روز کار دولت جدید به نگارش درآمده است و این نمودارها بیانگر شرایط حال اقتصاد ایران است. اما بررسی دقیق تر و جامع تر آنها نیز در روزهای آتی و در گزارش های متعددی به تحریر در خواهد آمد. شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوام نیز می توانید نظرات و پیشنهادات خود را درباره اهمیت مشکلات اقتصادی و اولویت رفع آن ها توسط دولت سیزدهم را در قسمت نظرات به اطلاع ما برسانید.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دولت سیزدهم ابراهیم رئیسی اقتصاد ایران دولت دوازدهم دولت یازدهم یک میلیون آمار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۶۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمان علم الهدی به دولت رئیسی درباره گرانی ها
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سید احمد علم‌الهدی، صولت مرتضوی روز دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: ۱۹ میلیون خانوار و حدود ۶۰ میلیون نفر جامعه هدف طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در کشور اظهار کرد: اخیراً سامانه‌ای در وزارتخانه تعریف شده که آمار کاملی از همه افراد فاقد شغل در هر گوشه از کشور در آن گردآوری شده است به گونه‌ای که به تفکیک هر شهرستان می‌توان استعلام گرفت که افراد زیر خط فقر یا فاقد شغل چه کسانی هستند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی هم در این دیدار گفت: طرح کالابرگ الکترونیک از جمله طرح‌های موفق اقتصادی در سال‌های اخیر بود که نفع آن به صورت مستقیم به سفره‌های مردم رسید. با وجود این، نباید محدود به اجرای این طرح‌های معیشتی بمانید. در هر شرایط، تمرکز و توجه اصلی شما باید ناظر بر کنترل گرانی باشد. گرانی را باید به هر طریق کنترل کنید.
سید احمد علم الهدی ادامه داد: اقتدار حکومتی باید در ۲ عرصه ارز و گرانی پای کار بیاید. البته در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی اتخاد شده که مردم به چشم دیده‌اند تهدیدهای دشمن همچون هویت آنها توخالی است اما در هر حال، تثبیت اقتصاد کشور و معیشت ملت همچنان باید در دستور کار دولت باشد.
وی اظهار کرد: این یک حقیقت است که با وجود تلاش‌های مستمر و مجدانه در دولت سیزدهم، همچنان دستاوردهای دولت برای مردم به مرحله تجسم عینی نرسیده و ملموس نشده است. به همین دلیل، تأکید ویژه ما بر رسانه و انعکاس فعالیت‌هاست تا بر مردم روشن شود که در چه حوزه‌هایی کار شده است و در چه عرصه‌هایی نیاز به فعالیت وجود دارد.
امام جمعه مشهد گفت: عمده مطالبه مردم در شرایط کنونی متمرکز بر عرصه‌های اقتصادی است و این‌طور نیست که شما تصور کنید همه‌چیز با ارائه آمار و اعداد و ارقام حل می‌شود. در شرایط فعلی کشور، نیازمند به کارگیری قدرت اقناع هستیم تا حقیقت موضوع برای مردم تشریح شود. جامعه باید به طور واضح، زیر و بم ماجرا را بداند و این هدف جز با تقویت اطلاع‌رسانی و به‌کارگیری قدرت رسانه تحقق نمی یابد.
علم الهدی تأکید کرد: در همه قضایا، رمز موفقیت مقارن با میزان اخلاصی است که در عمل داریم. وقتی انسان در عمل مخلص باشد، کار او کار خدا می‌شود و در این شرایط، ذات اقدس پروردگار به اراده قاهر خودش اجازه نخواهد داد کار بر زمین بماند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901407
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند