تصویب پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در زمینه خشکسالی و سیل اخیر استان کرمان
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۱۴۲۹۸
ایسنا/کرمان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از محل اعتبارات مصوب وزارت جهاد کشاورزی در بخش خشکسالی و سیل به میزان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ظرف چند روز آینده به استان کرمان ابلاغ و در ارتباط با رفع مشکلات این بخش اجرا خواهد شد.
" محمدرضا پورابراهیمی" در نشست مشترکی با معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی، استاندار کرمان، نماینده مردم بافت در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: با توجه به شرایط خشکسالی و سیل و خسارت های وارده به دلیل خشکسالی، سرمازدگی و گرمازدگی که در محصولات کشاورزی کرمان از سال های گذشته در این استان شاهد هستیم باید در این زمینه تصمیمات جدی اتخاذ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، پورابراهیمی افزود: عدم تخصیص اعتبارات مناسب در بخش کشاورزی در حوزه آب و خاک، آبیاری های نوین و مشکلات مربوط به سیل اخیر که موجب از بین رفتن قنوات زیادی در بخش راین و سایر مناطق استان کرمان همچون بافت، بردسیر و ... شده است مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مصوبات این نشست گفت: ۳۷ میلیارد تومان اعتبار مربوط به (مرمت) قنوات برای شمال استان توافق و مصوب شد.
وی بیان کرد: همچنین تخصیص ۷۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خشکسالی برای شمال استان کرمان از دیگر مصوبات این جلسه می باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با هماهنگی با وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه اعتبارات بخش سازمان مدیریت بحران کشور با توجه به نشست های اخیر از طریق سازمان برنامه و بودجه و از طریق خزانه کشور باید عملیاتی شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی اخبار اقتصادی کرمان مجلس شورای اسلامی میلیارد تومان جهاد کشاورزی استان کرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۱۴۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پروندههای خانواده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پروندههای وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیبشناسی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجتالاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه استوی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را بهعهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چارهاندیشی شود.
منتظری در پایان به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیبشناسی پروندههای مطروحه اشاره کرد.
انتهای پیام/