به نقل از «خبرآنلاین»

واکنش بازار طلا و سکه به آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۱۶۰۹۲

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش قیمت دلار و در ادامه آن طلا و سکه در این روز موضوعی است که به گمان برخی ممکن است با احتمال اعمال ابزار کنترلی از سوی بانک مرکزی دولت جدید مقداری اصلاح شود اما به سبب ادامه سیگنال‌های منفی مؤثر بر بازار دیری نخواهد پایید که روند افزایش قیمت‌ها در این بازارها از سر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق نرخ‌های اعلامی از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران تا ساعت ۱۹، قیمت سکه تمام طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام طرح جدید (امامی) ۱۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود. نیم‌سکه، پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار معامله شد، قیمت ربع‌سکه و قیمت سکه یک گرمی نیز به ترتیب سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. همچنین در بازار طلای امروز نیز هر گرم طلای ۱۸ عیار، یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار و ۲۳۰ تومان قیمت خورد.

بر این اساس قیمت سکه طرح جدید (امامی) و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به نسبت روز دوشنبه، به ترتیب ۱۷۰ هزار تومان و ۸ هزار و ۳۱۰ تومان افزایش پیدا کرد.

بازار طلا و سکه در روز سه‌شنبه همچون روزهای پیش از آن تابعی از حرکت قیمتی دلار بود و با افزایش قیمت دلار انواع این فلز گران‌بها نیز در بازار شاهد رشد قیمت بود، البته رشد قیمت‌ها در بازار طلا و سکه به سبب افت بهای جهانی طلا شیب تندی نداشت.

محمد کشتی‌آرای نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره نوسانات قیمت طلا و سکه در بازار روز سه‌شنبه، گفت: در ابتدای معاملات قیمت نسبت به دیروز کاهش داشت اما بعد از گذشت ساعتی با افزایش همراه بد. به‌طورکلی قیمت‌ها در بازار امروز با نوسان کمی همراه بود و در محدوده قبل باقی ماند. و شک قیمتی در بازار امروز وجود نداشت.

او همچنین ابراز عقیده کرد که قیمت طلا و سکه در بازار داخلی احتمالاً تا روز پنجشنبه در همین محدوده باقی می‌ماند تا شاخص‌های اقتصادی آمریکا در روز پنجشنبه و روند انس جهانی مشخص شود.

پیش‌بینی‌های میان‌مدت در رابطه با آینده بازار طلا و سکه به سبب تأثیرپذیری این بازار از بازار ارز بیش از دیگر عوامل مؤثر، با تغییر دولت مقداری سخت می‌نماید اما باید در رابطه با برخی موضوعات قابل‌توجه در رابطه با پیش‌بینی‌ها تأمل بیشتری کرد.

به سبب پیوند قیمتی این فلز گران‌بها با نرخ دلار، رفتارهای بانک مرکزی دولت جدید در کنترل نرخ ارز و استفاده از ابزارهای کنترلی برای کاهش قیمت‌ها در این بازار طبیعتاً سبب کاهش قیمت در بازار طلا و سکه نیز خواهد شد. اما در این میان باید توجه داشت که به سبب ادامه سیگنال‌های منفی مؤثر بر بازارهای ارز، طلا و سکه همچون توقف مذاکرات احیای برجام، عدم پذیرش fatf و به‌تبع آن محدودیت‌های جدی در مبادلات مالی بین‌المللی در کنار رشد ادامه دارد نقدینگی و ادامه انتظارات تورمی؛ همه و همه سبب می‌شود اگر دولت سیزدهم برای کنترل بازار ارز تلاش کند تنها موفق شود در مدت نه‌چندان زیادی نرخ‌ها در بازار ارز را تا حدودی اصلاح کند. این اصلاح که به بازار طلا و سکه نیز تسری خواهد یافت، دیری نخواهد پایید که به سبب عوامل پیش‌گفته بی‌اثر شده و این بازارها به مسیر رشد قیمتی بازخواهند گشت.

اما تا آن زمان در افت‌وخیز قیمت‌ها در بازار طلا و سکه باید به محدوده‌های قیمتی توجه داشت. اگر سکه امامی در روزهای آینده محدوده بالای ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را حفظ کند، بعید است به این زودی‌ها البته تا اطلاع ثانوی به کانال قیمتی ۱۰ میلیون تومان سقوط کند. این موضوع البته در روزها و هفته‌های آینده درگرو نرخ دلار است که در این بازار محدوده قیمتی ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان و ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا مهم است و فعالان بازار طلا و ارز حتماً گوشه چشمی به این محدوده‌های قیمتی خواهند داشت. اگر دلار در این مدت به بالای ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان صعود کند روند تقاضا در بازار طلا و سکه رشد خواهد کرد و به نسبت نیز قیمت‌ها افزایش می‌یابد اما اگر به زیر ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان برود بازار طلا و سکه نیز بلعکس عمل خواهد کرد.

۲۲۳۲۲۹

کد خبر 1541679

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بازار طلا و ارز سکه و طلا افزایش قیمت بازار طلا و سکه طلا و سکه هزار تومان قیمت ها ۲۵ هزار قیمت سکه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۱۶۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید