ابطال دادنامه ی 179 دیوان عدالت درخواست جامعه کارگری است
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۲۳۱۵۷
خبرگزاری آریا - یکی از مشکلات کارگران، قراردادهای موقت است که جز درد سر برای کارگران چیزی نداشته است. ابطلال دادنامه ی179 دیوان عدالت اداری و برچیدن قراردادهای موقت موضوعی است که مطالبه جامعه کارگری است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، این روزها یکی از مشکلات نیروی کار بحث قراردادهای کار است. قراردادهایی که جز درد سر برای کارگران چیزی نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مهم ترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد با کارگر است. با توجه به بحث نرخ بیکاری و مشکلات معیشتی کارگران مجبور هستند بدون دریافت کوچکترین مدرکی که حق آنها هست کار کنند و ترس از دست دادن شغل و درآمد نصفه و نیمه خود داشته باشند.
رواج این قرارداد‌ها باعث شده دست کارفرمایان در تعدیل نیرو باز باشد و از آنجا که رقابت در بازار کار به دلیل نرخ بالای بیکاری شدید است، کارگران تن به توافقاتی بدهند که مبنای قانونی ندارد. برخی کارفرمایان تا جایی پیش می‌روند که از دادن کوچکترین مدرک به نیروی کار خود اجتناب می‌کنند. مواردی مانند فیش حقوقی، فیش بانکی نشان دهنده پرداخت، سوابق بیمه‌ای و قرارداد کتبی، می‌توانند اثبات کنند فرد کجا و برای چه مدتی مشغول به کار بوده است. حال کارگری را در نظر بگیرید که نه قرارداد کتبی دارد، نه حق بیمه‌اش پرداخت می‌شود، نه فیش حقوقی می‌گیرد و نه ارتباط مالی‌اش با کارفرما اثبات شدنی است؛ ممکن است کارفرما حقوق او را نقدا بپردازد. این فرد قاعدتا مدرک محکمه پسندی ندارد. حال در نظر بگیرید که تعداد چنین کارگرانی کم هم نیست. این افراد چه باید بکنند؟
* قراردادهای موقت مساوی است باعدم امنیت شغلی و بحران معیشت
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشوردرباره قراردادهای موقت می گوید: صدور دادنامه‌ی 179در سال 75، به اشاعه‌ی قراردادهای موقت انجامید و کارفرمایان از این رأیِ دیوان سوءاستفاده کردند و درکارهایی با ماهیت مستمر نیز قراردادهای موقت بستند؛ به طوریکه تا به امروز بیش از 95درصد از کارگران ما در چارچوب قراردادهای موقت کار می‌کنند، در حالیکه پیش از این وضعیت برعکس بود و بیش از 95 درصد کارگران در کارهای مستمر، قرارداد ثابت داشتند.
وی اظهار کرد: قرارداد موقت این امکان را به کارفرما می‌دهد که به راحتی کارگر را اخراج کند و حق و حقوق او را هم کم بدهد. کارفرما قرارداد سالانه و یا شش ماهه با کارگر می‌بندد و بعد از پایان دوره‌ی قراررداد، تسویه حساب کرده و دوباره مثل کارگر صفر با او قرارداد جدیدی می‌بندد، انگار نه انگار که کارگر سابقه و مهارت و تجربه‌ای دارد! به علاوه خیلی مواقع کارگران قرارداد موقت در بحث بیمه، سنوات و بیمه بیکاری با مشکل مواجه می‌شوند. به طور کلی قراردادهای موقت مساوی است باعدم امنیت شغلی؛ وقتی کارگری امنیت شغلی ندارد امنیت معیشت هم ندارد.
بیات با تأکید براینکه قراردادهای موقت، مورد حمایت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ قرار می‌گیرند، گفت: کارفرمایان بخش خصوصی به تبعیت و همراهی با کارفرمای بزرگ دست به دست هم دادند و این مسائل را به وجود آوردند. این سوءاستفاده از قانون در نهایت، روابط کار را مختل کرد.
وی افزود: کارگری که امنیت شغلی ندارد از نظر معیشت نیزتأمین نیست، همانطور که کارفرما به کارگر به چشم ابزار نگاه می‌کند و او را به استثمار می‌کشد، کارگری که امنیت شغلی ندارد نیز خود را وابسته به محیط کار نمی‌داند و برای کارش دلسوزی نمی‌کند و این باعث شده که خیلی از محصولات تولیدِ داخل بی‌کیفیت شوند و قابلیت صادرات نداشته باشند؛ اینها همه از همین قراردادهای موقت نشأت می‌گیرد.
به گزارش تسنیم، ابطلال دادنامه ی179 دیوان عدالت اداری و برچیدن قراردادهای موقت موضوعی است که درخواست جامعه کارگری است و امیدواریم محقق شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: جامعه کارگری قراردادهای موقت امنیت شغلی دادنامه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۲۳۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است
به گزارش تابناک، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
منبع: مهر
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت