مشکلات پیش روی دولت سیزدهم در صنعت خودرو
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۲۳۳۸۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اسب بخار، رییسی در شرایطی بر مسند ریاست جمهوری خواهد نشست که وارث شرایط چندان مطلوبی در اقتصاد کشور نیست؛ تورم، نرخ ارز، گرانی، بیکاری و تحریم ها بخشی از مشکلاتی است که دولت وی با آن ها روبه‌روست. در این وضعیت، شرایط پراهمیت ترین صنعت غیر نفتی، یعنی خودروسازی، هم مطلوب نیست و فعالان و دست اندرکاران این صنعت با مشکلات خرد و کلانی همراه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صنعت خودروی کشور در حال حاضر با مشکلات زیادی همراه است که هر کدام به نوبه خود می تواند به مثابه گلوگاه سخت و نفس‌گیر باشد:
۱- زیان انباشتهبراساس آخرین آمار، خودروسازان بزرگ کشور بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. این در حالی است که قرار است برای تنظیم بازار و همچنین برطرف کردن نیاز داخلی کشور خودروسازان افزایش تولید داشته باشند. اما خودروسازان متأثر از قیمت گذاری دستوری تولیدات‌شان با زیان همراه هستند و این یعنی عدم افزایش تولید، بیش تر شدن میزان زیان و کاهش تزریق خودرو به بازار.
۲- بدهی معوق بانکیهنگامی که تولید با زیان همراه باشد نیاز به نقدینگی برای خودروساز بسیار ضروری می شود. آن ها نیز برای رفع مشکل دست یاری به سوی بانک ها دراز کرده اند و اما ادامه مسیر تولید با زیان باعث شده است آن ها توانایی پرداخت تسهیلات را نداشته باشند. براساس آخرین گزارش ها، میزان بدهی خودروسازان به سیستم بانکی به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حال حاضر، سیستم بانکی دیگر حاضر به ارائه تسهیلات به خودروساز نیست، خودروساز هم توان بازپرداخت بدهی را ندارد. این چرخه باطل در ادامه خود موجب شده است که از یک سو میزان بدهی خودروساز افزایش پیدا کند و هم منابع بانک ها قفل شوند. به بیان ساده تر، سرمایه ای که می تواند به سیستم تولید و برطرف کردن نیاز به سرمایه در گردش آن تزریق شود فعلاً روی هواست. هم منابع بانکی بازنگشته است و هم نیاز خودروساز پابرجاست. ادامه این روند یعنی دست درازی دوباره به منابع عمومی.
۳- خودروهای ناقصدر حال حاضر، براساس گفته ها، میزان خودروهای ناقص یا تجاری نشده به ۱۵۰ هزار دستگاه رسیده است. این تعداد که البته تعداد کمی هم نیست به منزله خواب سرمایه خودروساز، خلاء در بازار و افزایش قیمت است. از سوی دیگر، این ناقصی به کمبود قطعات مرتبط می شود که بیش تر آن ها نیز های تک هستند، قطعاتی که عمدتاً وارداتی هستند. برطرف کردن این مشکل نیز ارتباطی مستقیم با نرخ ارز و تهیه آن، تعامل با دنیا و همچنین گمرک دارد.
۴- مطالبات معوق قطعه سازانهنگامی که تولید با زیان همراه باشد، مصرف کننده نهایی کالای تولیدشده توسط قطعه سازان نیز توانایی بازپرداخت بدهی خود را ندارد. این گونه می شود که در حال حاضر، خودروسازان بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهی معوق دارند. به نحوی که، بسیاری از آن ها معتقد هستند با ادامه روند کنونی مسیر تولید مسدود خواهد شد و آن ها دیگر توان ادامه تولید و افزایش آن را نخواهند داشت.
۵- قطعه سازان و مشکل تحریمدر این میان، مشکلات قطعه سازان بسیار جدی است. آن ها در شرایط تحریمی دیگر به صورت اعتباری نمی توانند خرید کنند و باید مبلغ داد و ستد را همزمان با سفارش گذاری بپردازند. از یک سو، به دلیل افزایش مطالبات دست‌شان خالی شده است و از سوی دیگر، باید برای سفارش گذاری، ارز تهیه کنند. سوی دیگر قضیه به نقل و انتقال پول مرتبط می شود که باید تحریم ها را دور زده و پول را به مبدا برسانند، اما در دنیای امروز کسی مجانی کار نمی کند و طبیعتاً طی این مسیر هزینه‌بر است. بنابراین در این جا نیز از همان ابتدای حرکت، به سوی تأمین زنجیره تولید با افزایش قیمت همراه می شوند.
مشکل دیگر قطعه سازان به تهیه مواد اولیه از داخل و همچنین زمان‌بر بودن ترخیص از گمرک مرتبط می شود که هر کدام دست اندازی در مسیر تولید و افزایش سرعت آن ایجاد کرده اند.
۶- معوقات خودروسازان بخش خصوصییکی دیگر از مشکلاتی که امروز در صنعت خودرو به شدت آزاردهنده شده است معوقات خودروسازان بخش خصوصی است. مشکلی که به دلیل تحریم ها ایجاد شد و تاکنون نیز ادامه داشته است. مشکلی که در حال سپری کردن سال چهارم است، اما طی این سال ها شرایط به شدت دگرگون شده است. یعنی نه خودروساز با پولی که آن زمان از مردم گرفته است می تواند خودرویی به آن ها بدهد و نه مردم توان پرداخت مابه التفاوت با نرخ های جدید را دارند. تاکنون هر نهادی و سازمانی هم که ورود کرده، نتوانسته است این مشکل را برطرف کند.
البته نکات ذکرشده بخشی از مشکلات خودروسازی کشور است. صنعتی که نقش بسیار مهمی در وجوه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دارد. هر چه هست و نیست، در حال حاضر، این صنعت هوای سالمی را به ریه هایش فرو نمی برد. در این میان، دولت سیزدهم با توجه به اشرافی که به موضوع دارد می تواند عملکرد متفاوتی داشته باشد. این دولت، هم می تواند مانند دولت های قبلی بازی قیمت گذاری و تغییر نهاد آن را ادامه بدهد تا دامن دلال های خرد و کلان پرتر از قبل شود و هم می تواند با بررسی اصولی و شناخت مشکلات گام های عملی شجاعانه ای بردارد. در واقع، این دولت سیزدهم است که ثابت می کند کدام ۱۳ است؛ ۱۳ خرافی یا سیزدهمی که برای شیعیان محترم و مبارک است. روز تولد امام علی (ع)، مردی که عدالت او همچنان در انتظار اجرا شدن است.
پربیننده ترین آغاز ثبت نام فیدلیتی ( لینک ثبت نام خودرو ) قیمت خودرو پژو ۲۰۶ در تهران + جدول پراید ۱۴۲میلیون شد/ قیمت ساینا، کوییک و تیبا + جدول خرید خودرو با کارت ملی قیمت پراید کارکرده امروز ۱۴۰۰/۵/۱۳منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: صنعت خودرو حال حاضر برطرف کردن قطعه سازان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۲۳۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، روز گذشته علی آبادی، وزیر صمت، درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفت: من هم این را شنیده ام اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت ها خواسته ایم که پیش برنامه ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.
قرائت گزارش تفحص از خودروسازان | دو خودروساز بیش از ۱۸۰ شرکت دارند رانت ارزی مونتاژ کاران زیر نظر رسانه هاگفتنی است، اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.
رانت‌های چینی در بازار خودروهمانطور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.
لازم به ذکر است این موضوع از دید رسانه ها دور نماند و با توجه به وضعیت ملتهب بازار خودرو و عدم برقراری ثبات در این بازار، این سئوال توسط رسانه ها مطرح شد که لزوم تخصیص این میزان ارز به شرکت های مونتاژکار در شرایطی که شاهد تاثیر گذاری کم آن ها در بازار خودرو هستیم، چیست؟
کد خبر 848601 برچسب‌ها واردات خودرو ارز - بازار داخلی خبر مهم وزارت صنعت، تجارت و معدن
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»