استاندار خوزستان: دستگاه قضایی شرکت هفت‌تپه را تعیین تکلیف کند
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۲۷۶۲۱
به گزارش ایرنا قاسم سلیمانی دشتکی چهارشنبه در شصت و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهارداشت: استان خوزستان در حال حاضر با مشکلات کارگری متعددی روبرو است که این شرایط ناشی از مدیریت نامطلوب منابع و مصارف در بخش پرداخت حقوق و مطالبات است.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: در حالی که اعتراض بخشی از کارگران هفت تپه مجددا آغاز شده است، شاهد مشکلات دیگری در پرداخت حقوق کارگران شرکت های نفت، پتروشیمی ها، آبداران و نیروهای شهرداری هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه دلیل بروز این مشکلات به نحوه مدیریت بازمی گردد گفت: در بین همه این اعتراضات، مشکلات کارگری شرکت نیشکر هفت تپه یک قصه پر غصه است که دامنه آن تاکنون ادامه داشته است.
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه نمی توان در خصوص واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی قضاوت کرد افزود: با این وجود بررسی ها نشان می دهد که هروقت کارگران حقوق خود را دریافت کرده اند، وضعیت در این شرکت آرام شده است.
سلیمانی دشتکی با بیان اینکه قوه قضاییه چندماه پیش مالکان این شرکت را خلع ید کرد گفت: این حکم هنوز اجرا نشده است . در صورت بازگشت این مجموعه به دولت، می بایست منابع مربوط به اداره آن نیز پیش بینی شود.
استاندار خوزستان تصریح کرد: برای رفع مشکلات موجود در این شرکت، تلاش های جدی صورت گرفته و همچنان ادامه دارد؛ هر تصمیمی که برای هفت تپه گرفته شود نباید به تعطیلی این واحد تولیدی منجر شود.
سلیمانی دشتکی یادآورشد: هرگونه تصمیم در این خصوص می بایست تضمین کننده پرداخت حقوق و بیمه تامین اجتماعی کارگران باشد.
کارگران شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چند روزی است نسبت به پرداخت نشدن حقوق معوقه اعتراض دارند.
این شرکت از ابتدای امسال بار دیگر به بخش دولتی بازگشته ولی همچنان مشکلات کارگری آن نظیر پرداخت نشدن حقوق پابرجا هستند.
این شرکت با حدود پنج هزار کارگر در ۱۵ کیلومتری شوش واقع است.
هزینه‌های طرح طبقه بندی مشاغل در مناقصه ها پیش بینی و پرداخت شود
استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به ابهامات پیش آمده برای بخش خصوصی (انجمن شرکت های خدمات فنی و مهندسی) در راستای اجرای قانون طرح طبقه بندی مشاغل عنوان کرد: کارفرمایان اصلی باید هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان مشمول این طرح را در قراردادهای خود با پیمانکاران تامین نیروی انسانی پیش بینی و پرداخت کنند.
وی ادامه داد: دستورالعمل هایی که در زمینه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای پیمانکاران بخش خصوصی چالش ایجاد می کنند طی پیشنهادی به شورای گفت‌وگوی ملی و بخش خصوصی بایداصلاح و بازنگری شوند.
بر اساس این گزارش، از جمله ایرادهای مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل هزینه های ناخواسته بابت تهیه طرح به پیمانکاران همچنین بی توجهی به ماده پنج آیین نامه اجرایی تهیه این طرح برابر با تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار است.
برچسب‌ها گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان قوه قضاییه طرح طبقه بندی مشاغل استاندار خوزستان بخش خصوصی هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۲۷۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادی زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس
یونس طرهانی معاون قضائی رئیس کل در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران گفت: در راستای اجرای برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران برای کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف محکومان زندانی که طولانی مدت در حبس به سر می‌برند، یک زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس با صدور حکم اعسار مطلق آزاد شد.
طرهانی اظهار داشت: در ارتباط ویدئو کنفرانس با یک زندانی، که به اتهام ایراد ضرب و جرح به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده بود و از سال ۸۸ به علت عدم رضایت شکات و مراجعه آن‌ها همچنان در زندان به سر می‌برد موجب صدور دستورات لازم برای تعیین تکلیف وی و صدور حکم قضائی در شعبه مربوطه شد.
معاون قضائی رئیس کل در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران افزود: با توجه به اینکه محکوم علیه حبس خود را به اتمام رسانده بود و قریب ۱۰ سال پس از اتمام محکومیت، صرفاً به دلیل عدم توان مالی برای پرداخت دیه در زندان به سر می‌برد و هیچ اقدامی نیز توسط شکات صورت نگرفته و حتی طی این مدت از یک روز مرخصی نیز استفاده نکرده بود، پرونده وی در راستای اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری دستگاه قضائی مورد بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرار گرفت.
وی در پایان در خصوص آزادی زندانی تصریح کرد: با هماهنگی بین مرجع قضائی مربوطه و دادسرای مجری حکم، زندانی پس از تحمل نزدیک به ۱۵ سال حبس، با صدور حکم اعسار مطلق، از زندان آزاد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت