به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

احمدی: رای پاک، شهر پاک را به وجود می‌آورد / برخی صندوق‌های ابطال شده توسط شورای نظارت مرکزی تایید شد / در قانون هیچ راهی برای اعتراضِ شورای نظارت شهرستان به شورای نظارت مرکزی وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۴۱۲۶۳

عضو شورای نظارت شورای شهر در شهرستان پردیس ضمن اشاره به تایید چند صندوق متخلفِ باطل شده توسط شورای نظارت مرکزی گفت: در قانون هیچ راهی برای اعتراضِ شورای نظارت شهرستان به شورای نظارت مرکزی وجود ندارد؛ چراکه این مسئله در قانون پیش بینی نشده؛ در دوره اخیر با وجود ابطال بخشی از آراء در روستاها، تمام آراء در شورای نظارت مرکزی تایید شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ رضا احمدی، عضو شورای نظارت شورای شهر در شهرستان پردیس در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو در رابطه با تخلفات در انتخابات این شهرستان اظهار داشت: انتخابات همواره با چالش‌هایی مواجهه است و تبلیغات بخش جدایی ناپذیر آن به شمار می‌آید و طبعا ممکن است درگیر تخلفات و تقلبات شود. تخلفاتی نیز در انتخاب شهر پردیس چه در شهرستان و چه در روستاها وجود داشت اساسا هیچ انتخاباتی هم خالی از این موارد نیست و این مسئله محدود به این دوره هم نیست. شهر پردیس و بومهن سابقه ابطال آرا در دو دوره قبلی را نیز داشته و این‌ موضوع همواره آسیب‌هایی را به این شهرها رسانده است.

 

احمدی در خصوص برنامه ریزی شورای نظارت شهرستان برای جلوگیری از تکرار تخلفات ادامه داد: ما در ابتدا برنامه ریزی کردیم تا رای پاک را در شهر ایجاد کنیم. برای این مسئله یک بخش فرهنگسازی است که در کوتاه‌مدت نمی‌شد روی آن کار کرد؛ یک بخش هم مربوط به نظارت است که سعی شد روی بخش دوم تمرکز ویژه ای صورت گیرد. که سعی شد این مسئله در احراز صلایت ها مورد توجه قرار گیرد. رای پاک شهر پاک را به وجود می‌آورد و رای ناپاک هم دست ناپاک را در مدیریت شهر وارد می‌کند که با روحیه خدمت رسانی در شهر تناقض دارد. این اتفاقات چون‌ جنبه اجتماعی دارد دست یک شخص نیست و همه نهادها باید در این کار همراه شوند.

وی در راستای شرایط خاص شهرستان پردیس تصریح کرد: از آنجایی که شهر پردیس یک شهر مهاجرخیز است این احساسات و خرید و فروش آرا تاثیر بیشتری دارد.

عضو شورای نظارت بر انتخابات شورای شهرستان پردیس در خصوص نحوه احراز صلاحیت ها اظهار داشت: اولین قدم ما پالایش نامزدها بود. اینکه آیا این افراد در دوره‌های قبل آلوده به تخلف، تقلب یا خرید و فروش آرا بوده‌اند یا خیر؟ و این روال را هم در روستا و هم در شهر پیگیری کردیم. سعی شد اطلاعاتی که توسط مراجع ذی صلاح جمع آوری شده بود مورد بررسی قرار گیرد علاوه بر آن از ارتباطاتی که بین افراد بود و می‌شد مدارکی را جمع آوری کرد حتی اگر آن شواهد قضایی نبودند نیز برای جمع آوری اطلاعات و پالایش نامزدها استفاده شد. در روستاها و شهرستان پردیس سعی شد این موارد رعایت شود و همه افرادی را که درباره‌شان شواهد داشتیم رد کردیم.

احمدی در خصوص تفاوت احراز صلاحیت‌ها در شورای نظارت شهرستان و شورای نظارت مرکزی اظهار داشت: خیلی از کسانی که رد شده بودند در مراجع استانی و مرکزی تایید شدند. اعتراض حق یک نامزد است اما باید مستنداتی باشد تا رای عوض شود ولی ما حس می‌کنیم بیشتر مصلحت بود البته اگر خوشبینانه نگاه کنیم می‌توان گفت شاید مصلحت بوده؛ البته شواهد و مدارکی برای بازگردانده شدن برخی نامزدها از سوی شورای نظارت مرکزی ارائه نشد.

وی در خصوص نحوه‌ی قانونی احراز صلاحیت‌ها تصریح کرد: یک مشکل راهبردی هم در انتخاب افراد هست و آن اینکه صرفا از ۴ مرجع برای احراز صلاحیت‌ها استفاده می‌شود و آن 4 مرجع صرفا قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزرات اطلاعات و اطلاعات سپاه است. نتیجتا صرفا وضعیت قضایی و پرونده قضایی فرد مورد استعلام قرار می‌گیرد. اگر کسی میخواهد عضو شورای شهر یا روستا شود باید بررسی شود که آیا توان مدیریتی شهری را دارد؟ صرف اینکه پرونده ندارد دلیل بر این نیست که می‌تواند مدیر خوبی باشد. البته این دست قانون‌گذار است و محدود به این منطقه نیست؛ اگر کسی قبلا عضو شورا بوده باید عملکردش مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد. در واقع باید یک میزان و شاخص وجود داشته باشد که بر اساس آن عملکرد فرد مورد بررسی قرار گیرد.

احمدی در خصوص ابطال آرا و تخلفات در انتخابات شورای شهر و روستاهای پردیس اظهار  داشت: تخلف در انتخابات طبیعی است اما اگر حدی بیشتر شود باعث ابطال رای صندوق یا حوزه انتخابیه می‌شود. در روستاهای شهرستان پردیس هم چندین صندوق ابطال شد اما توسط شورای نظارت مرکزی تمام آرا تایید شد. مستنداتی وجود داشت مبنی بر ابطال برخی آرا که سعی کردیم آن را لحاظ کنیم اما بعد از بررسی توسط شورای مرکزی تمام آرا مورد تایید قرار گرفت.

 وی در خصوص نبودِ راهی برای پیگیری و اعتراض به حکم نهاییِ شورای نظارت مرکزی، گفت: وقتی حکم در مرحله شورای نظارت مرکزی صادر شود دیگر هیچ کاری نمی‌توان انجام داد و در قانون هیچ راهی برای اعتراض شورای نظارت شهرستان و روستاها به شورای نظارت مرکزی وجود ندارد. چراکه این مسئله در قانون پیش بینی نشده؛ در دوره اخیر با وجود اینکه با بررسی و تحقیق بخشی از آرا در روستاها ابطال شده بود تمام آرا در شورای نظارت مرکزی تایید شد و عملا هیچ راهی هم برای پیگیری و ارائه دلایل وجود ندارد.

احمدی در خصوص ابطال آرا شورای شهر پردیس تصریح کرد: جایگاه شورای شهر تعریف شده و یک سابقه ۳۰ ساله دارد. شوراها همواره نظارت می‌شوند و اگر در حین مسولیت مرتکب تخلفی شوند، مراجع قضایی می‌توانند شخص را برکنار کنند کما اینکه در پردیس هم چنین تجربه‌ای وجود داشته اما درحال حاضر آرا ابطال شده و شورای شهر در پردیس تشکیل نمی‌شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: انتخابات 1400 انتخابات پویا شورای نظارت مرکزی شهرستان پردیس انتخابات شورای شهر ابطال آراء شورای نظارت شهرستان شورای نظارت مرکزی احراز صلاحیت ها مرکزی تایید شد شهرستان پردیس احمدی در خصوص شورای نظارت وجود ندارد توسط شورای قرار گیرد شهر پردیس عضو شورای شورای شهر ابطال شد تمام آرا هیچ راهی سعی شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۴۱۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/