توسعه خدمت رسانی‌های الکترونیکی و دادرسی‌های آنلاین
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۴۲۰۵۵
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، حجت الاسلام و المسلمین موسوی رئیس کل دادگستری فارس در آیین تکرم و معارفه روسای سابق و جدید دادگستری شهرستان گراش ضمن بر شمردن جرائم و دعاوی پر تعدد در این شهرستان بر تمرکز و برنامه ریزی مسئولان در راستای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از این گونه پرونده‌ها و حل اختلافات در شورا‌های حل اختلاف تأکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: متأسفانه پس از پرونده موصوف به سبز مطهر شاهد شکل گیری مجدد یک پرونده کثیر الشاکی دیگر در این شهرستان هستیم که ضمن رسیدگی سریع به آن لازم است مردم نسبت به شکل گیری چنین پرونده‌هایی هوشیار باشند و مجموعه قضایی نیز با آگاهی بخشی از وقوع چنین جرائمی پیشگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان یکی از مصادیق تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی را توسعه خدمت رسانی‌های الکترونیکی و دادرسی‌های آنلاین دانست و بیان داشت: دادگستری استان فارس در این زمینه از استان‌های پیشتاز در کشور است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی افزود: این توقع وجود دارد که دادگستری گراش و حوزه‌های قضایی منطقه جنوب استان نیز به واسطه حضور جمعیت قابل توجهی از مردم منطقه در کشور‌های حاشیه خلیج فارس به توسعه دادرسی‌های آنلاین و استفاده مناسب از زیرساخت‌های ایجاد شده بیش از گذشته توجه کنند.
رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: زندان تنها جای مجرمان خشن و جرائم مهمی است که باعث سلب آرامش از جامعه می‌شوند و باید زمینه عدم حضور و یا آزادی سایر محکومان مالی و غیر عمد از زندان را با کمک خیران فراهم شود.
در این مراسم از تلاش‌های سه ساله سید ابراهیم روان بین تقدیر و قاضی عباس شریعتی با حکم رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس جدید این حوزه قضایی منصوب و معرفی شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری فارس دادرسی های آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۴۲۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آن‌ها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند