به نقل از «ایلنا»

بحران کنونی لبنان، مقدمه زایش دکترین جدید سیاسی و اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۴۳۳۴۵

«محمد یاسر الصبان»، تحلیلگر و پژوهشگر اقتصاد سیاسی لبنان در تشریح چشم‌انداز آینده این کشور در سایه بحران سیاسی و اقتصادی موجود در یادداشتی اختصاصی برای ایلنا نوشت: کسی که با دیده خرد به بحران وخیم کنونی لبنان نگاه کند، یک در هم تنیدگی عجیبی بین سیطره ایده وحشیانه سرمایه‌داری که در اختلاس بخش بانکداری تجاری، استبداد بانک مرکزی و انحصار سازماندهی‌شده سیاستمداران در بخش تولید خصوصی نمود یافته است و بین اندیشه سوسیالیستی که قاتل ابتکار فردی و تقویت بخش دولتی با تحمیل هزینه بسیار بالا بر جامعه و ارائه بدترین خدمات در زمینه آب، برق، ارتباطات، حمل و نقل، بهداشت و آموزش است، مشاهده می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اختلافات فرقه‌ای و قومی بر سر غنایم قدرت و کینه‌توزی‌های نژادپرستانه به بهانه فساد دیگران به فساد موجود دامن زده و تاثیر آن را دو چندان می‌کند. رهبران فرقه‌ای و سران سیاسی و احزاب حاکم، راه‌های متعددی را برای فرار از مسئولیت در قبال فساد موجود پیدا می‌کنند. بلکه حتی خود، از واقعیت تلخ انتقاد و در بین مردم برای خود طرفدار پیدا می‌کنند. 

بنابراین، لبنان به یک مورد منحصر به فرد تبدیل شده است، هر کس برای خود غنیمتی تعیین کرده و از مسئولیت شانه خالی می‌کند و همه به یک رویکرد اداری که دو یا سه دهه جامعه را به جنگ فرقه‌ای سوق داده است، عادت کرد‌ه‌‌اند. 

اگر بخواهیم صحنه رقابت فرقه‌ای و قومی لبنان را به تصویر بکشیم باید گفت شبیه ظرفی است که در آن آب با روغن، سدیم، منیزیم و پتاسیم مخلوط شده است. لبنان اکنون نقطه تلاقی ۱۸ ماده متضاد و متناقض شده است که نتیجه طبیعی این برخورد، یا انفجار و پراکندگی است و یا تولد یک ماده جدید با ارزش بسیار کمیاب  که از همه مواد اولیه حاضر در ظرف، مهمتر و با ارزش‌تر است.

با این حال، از آنجایی که جوامع نمی‌میرند، قوانین فیزیکی و اجتماعی یا تداوم نزاع و نزاع را تحمیل می‌کنند  یا رهاوردی چون تولد یک مکتب نادر جدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد که مایه نجات مردم  لبنان بوده و خواسته‌های جهانی برای اصلاح فساد، فقر و استبداد را  که در اکثر جوامع جهان رواج دارد، محقق می‌کند.

ممکن است برخی تصور کنند که چنین زایشی در بطن صحنه لبنان غیرممکن است، اما این اتفاق عملا رخ داده و بذر نخستین آن در اواخر دهه ۸۰ کاشته شد، زمانی که نرخ ارز لیر لبنان به طور چشمگیری سقوط کرد و از کاهش ۷۰۰ درصدی نیز فراتر رفت.

این فروپاشی اقتصادی باعث سقوط نظام سیاسی در آن زمان و تولد یک سیستم سیاسی جدید و بسیار بدتر از سیستم‌های قبلی شد. با این حال، نظام جدید و بدتر توانست بحران قبلی را پوشش دهد و نشانه‌های جنایت فساد و استبداد را تا ۳۰ سال آینده پنهان کند. در واقع آتش زیر خاکستر می‌سوخت و ملتهب می‌شد تا اینکه دوباره منفجر شد و بحران کنونی لبنان را به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های جهانی در ۲۰۰ سال گذشته تبدیل کرد. برای تکمیل این تصویر سیاه، بحران با انفجاری همراه شد که بخش بزرگی از پایتخت را ویران کرد. انفجار بندر بیروت، سومین انفجار هسته‌ای بزرگ جهان به شمار می‌رود.

این فروپاشی و انفجار ما را به همان بذرهایی باز می‌گرداند که در اوایل دهه ۹۰ متولد شده‌اند و اکنون مطالعه سنجش مهمترین ماده در اقتصاد و سیاست یعنی پول و چگونگی نشت ثروت از پول بدون کاهش مقدار آن را آغاز شده است، البته از این رهگذر مشخص شده است که جای هر نوع شناخت یا معیار سنجشی برای این مایع حیاتی در همه مکاتب شناخته‌شده اقتصادی، خالی است و در واقع این همان ترفند و توطئه سیاسی برای سرقت ثروت ملت‌های جهان از طریق تولید نقدینگی است. 

با بررسی دلیل عدم دخالت مقام‌های سیاسی که مسئول امنیت مردم هستند، در مکتب اقتصادی کشورها مشخص شد که علم سیاست عمدا معیار تولید را از مسئولیت قدرت حاکم خط زده است تا بدین وسیله طبقه حاکم را از مسئولیت در قبال فقر و فساد رها کرده باشد. 

در ادامه با کشف کاستی‌های اقتصاد و سیاست، لزوم تحقیق درباره فلسفه و رسال‌ های آسمانی بیش از پیش نمایان و مشخص شد که رسالت الهی به معیار پول و اجزای آن و تعهد به اصل تولید از سوی قدرت به حسب نیازهای ملت بها می‌دهد.

 بنابراین ، بحران کنونی لبنان را نمی‌توان یک بحران اقتصادی یا سیاسی صرف دانست، بلکه یک بحران فلسفی و فکری است که تشدید و وخامت آن به مثابه یک وسیله طبیعی برای هر گونه تولد جدید و بسیار شبیه به درد زایشی است که در وهله نخست خفیف و در آستانه تولد شدت می‌یابد. 

  این بحران نشانه زایش فلسفه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جدیدی است که زمین را پر از عدالت، سعادت و امنیت می‌کند. این نوزاد تازه متولد شده، «سرمایه گذاری از طریق توسعه» نامیده می‌شود و آرام پیش می‌رود تا به کانون تصمیم گیری سیاسی در لبنان برسد.

 با ورود این نوزاد، بحران به سرعت عقب‌نشینی می‌کند و متوسط درآمد سرانه لبنانی از میانگین جهانی آن فراتر می‌رود و یک مکتب فلسفی جدید در سیاست، اقتصاد و جامعه متولد می‌شود که در ابتدا لبنان را نجات خواهد داد و پیام عش ، نجات و ایمنی برای همه مردم فقیر و مظلوم جهان خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بحران لبنان کنونی لبنان فرقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۴۳۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم تمایل جمهوری آذربایجان به روند ادغام در اروپا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، یکی از رویدادهای در دستور کار سیاسی این هفته قفقاز جنوبی، سفر صدیر جپاروف رئیس جمهوری قرقیزستان به جمهوری آذربایجان بود.

گفتگوهای صدیر جپاروف با الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان در چارچوب این سفر را می‌توان به عنوان گسترش روابط دوجانبه و همکاری چندجانبه یاد کرد.

در این سفر 18 سند بین جمهوری آذربایجان و قرقیزستان امضا شد. بر اساس مفاد آن اسناد، می‌توان گفت که دو کشور بر دیدگاه پویایی روابط اقتصادی-تجاری و حمل‌ونقل تأکید دارند.

الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان طی کنفرانس مشترک با همتای قرقیزستانی خود برای مطبوعات اعلام کرد: ما به طور گسترده در بخش انرژی و حمل‌ونقل بحث کردیم. ما در اینجا پتانسیل زیادی را می‌بینیم. ما علاقه‌مند به پروژه‌های سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر در قرقیزستان هستیم. در مورد بخش حمل‌ونقل، پروژه‌های حمل‌ونقل بزرگ و ساخت راه‌آهن در قرقیزستان و آذربایجان در حال اجرا هستند. البته در حال حاضر لازم است رایزنی‌ها در زمینه دیجیتالی شدن مسیرهای حمل‌ونقل و توافق بر سر سیاست تعرفه آغاز شود. ما باید مسیر اروپا را از طریق دریای خزر، آسیای مرکزی نه‌تنها از نظر مسافت، بلکه از نظر جذابیت تجاری نیز راحت کنیم.

صدیر جپاروف نیز گفت: در این مذاکرات دورنمای فعالیت متقابل دو کشور در خصوص توسعه کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی از آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این اظهارات حاکی از آن است که طرفین در حال بررسی زمینه‌های منطقه‌ای گسترده‌تر در فضای ژئوپلیتیکی هستند و در عین حال بر اهمیت حمایت از یکدیگر در روابط دوجانبه و سازمان‌های بین‌المللی تأکید دارند.

تراب رضایف کارشناس سیاسی آذری در مورد توسعه روابط جمهوری آذربایجان با قرقیزستان در مصاحبه با خبرگزاری ترند گفت: جمهوری آذربایجان در واقع آشکارا اعلام کرده که ما دیگر از روند ادغام در اتحادیه اروپا حمایت نمی‌کنیم.

وی تأکید کرد: مسیر آینده ما از طریق ادغام با کشورهای تُرک است. روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی بین آذربایجان و ترکیه برقرار است. ما با قزاقستان و ترکمنستان در زمینه انرژی، حمل‌ونقل و لجستیک همکاری داریم. در 2 سال گذشته، گردش تجاری بین کشورهای تُرک بیش از دو برابر شده است.

این کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: روابط اقتصادی و سیاسی با قرقیزستان هنوز ضعیف است. ما در تلاش برای بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با قرقیزستان در آینده هستیم. علاوه بر این، بین کشورهای ما در مسائل تاریخی، ملی، فرهنگی و مذهبی ارتباط وجود دارد. استقبال از رئیس‌جمهور الهام علی‌اف در سفرهایش به قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان نشان داد که روابط با کشورهای تُرک مبتنی بر پیوند اخلاقی است. به همین ترتیب، به ویژه مهم است که یادآوری کنیم که رؤسای جمهور قزاقستان و ازبکستان در طول سفرهای خود به آذربایجان، مدرسه‌ای در قره‌باغ ساخته و از زیرساخت‌ها حمایت می‌کنند. قرقیزستان نیز در کار ساخت‌وساز در سرزمین‌های آزاد شده آذربایجان مشارکت خواهد کرد. برداشتن چنین گامی از طرف قرقیزستان برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. در همین زمان بنای یادبود چنگیز آیتماتوف در آذربایجان برپا شد. این به روابط ملی، فرهنگی و ادبی نیز کمک می‌کند.

«آقشین کریموف» در روزنامه «کاسپی» در این خصوص می‌نویسد: برای روشن شدن بیشتر موضوع باید گفت که قرقیزستان را نمی‌توان کشوری بسیار قوی از نظر قدرت نظامی و شاخص‌های اقتصادی دانست. اما عضویت بیشکک در سازمان کشورهای تُرک (TDT) سود اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی بیشتری برای آن به همراه دارد. آذربایجان و متحد راهبردی آن ترکیه نقش عمده‌ای در شکل‌گیری این وضعیت دارند. هدف پشت سر هم باکو-آنکارا محافظت قابل‌توجه از دولت‌های تُرک در کشورهای آسیای مرکزی، از جمله قرقیزستان، از عواقب رقابت غرب، روسیه و چین از نظر منافع مشترکشان است.

آقشین معتقد است: بنابراین، علاوه بر تقویت هویت سازمان کشورهای تُرک در قرقیزستان، نشان دادن علاقه به ثبات سیاسی و امنیت پایدار در این کشور بسیار مهم است. کشور آذربایجان به رهبری الهام علی‌اف از ثبات و امنیت در همه مناطق حمایت می‌کند. با این حال، در بحبوحه تشدید رقابت تمرکز جهانی قدرت، بسیاری از مناطق در معرض مداخله خارجی قرار دارند. وضعیت سیاسی و امنیتی قرقیزستان نیز حساس است و خطر تحت فشار قرار گرفتن در بحبوحه رقابت قدرت را از دست نداده است. بنابراین، نیاز به افزایش توجه به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ برای تضمین ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در قرقیزستان وجود دارد. به همین دلیل، تصادفی نیست که الهام علی‌اف و صدیر جپاروف مواضع خود را در مورد سبد سرمایه‌گذاری در پرتو همکاری‌های اقتصادی-تجاری و حمل‌ونقل متقابل بیان کردند.

وی تأکید می‌کند: البته نمی‌توان تقویت اهرم اقتصادی چین در منطقه آسیای مرکزی را نادیده گرفت. پکن سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی قابل‌توجهی را در آسیای مرکزی به عنوان بخشی از طرح کمربند و جاده انجام می‌دهد و فرصت‌های قابل‌توجهی برای توسعه زیرساخت‌ها ارائه می‌دهد. آخرین نمونه از آن برای دولت بیشکک، پروژه راه‌آهن چین- قرقیزستان- ازبکستان است. در حال حاضر، توجه به پروژه راه‌آهن چین، قرقیزستان، ازبکستان، خزر و ایجاد فرصت برای افزایش گردش کالا می‌تواند به عنوان یک اولویت مهم در خط باکو-بیشکک تلقی شود. بنابراین، قرقیزستان باید به چالش‌های قرار دادن این کشور در یک تعادل سالم قابل‌توجه در زمینه روابط با آذربایجان و نمایندگی در سازمان کشورهای تُرک نگاه کند. از این منظر می‌توان گفت که نظم سیاسی سازمان کشورهای تُرک از نشان دادن رویکرد چند بعدی خود بین روسیه-غرب-چین ابایی ندارد. زیرا بسیاری از پروژه‌ها در منطقه از جمله کریدور حمل‌ونقل ترانس خزر (دالان میانی) بر فرصت‌های ژئوپلیتیک چین تمرکز دارند. این افزایش توجه بدون شک غرب و روسیه را تا حد امکان بر روی رقابت شدیدتر با یکدیگر متمرکز می‌کند. با این حال، تمرکز بر جهت‌گیری غربی نخبگان سیاسی قرقیزستان از وابستگی اقتصادی یک‌طرفه جلوگیری می‌کند و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم یا غیرمستقیم را تسهیل می‌کند.