نمره «مردودی» دولت روحانی

فرارو-محمد مهدی حاتمی؛ کار دولت دوازدهم به پایان رسیده و حالا دولت سیزدهم، سکان اداره کشور را در حالی به دست می‌گیرد که وضعیت اقتصادی ایران در وخیم‌ترین حالت خود در دهه‌های اخیر (حتی با در نظر گرفتن دوران جنگ با عراق) قرار گرفته است.
به گزارش فرارو، با این همه، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی در دولت دوازدهم، به تازگی با انتشار گزارشی از شاخص‌های کلان اقتصادی دولت روحانی، عملاً جمع بندی عملکرد اقتصادی دو دولت موسوم به «تدبیر و امید» را منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که بر اساس داده‌های این گزارش، بخش دیگری از تصویر نگران کننده اقتصاد ایران که دست کم به طور رسمی رسانه‌ای نشده بود، در دسترس قرار گرفته است.

نصف شدن درآمد‌های ارزی در سال ۱۳۹۹
اما این گزارش چه نکاتی دارد؟ مهم‌ترین نکته این گزارش شاید مربوط به نصف شدن درآمد‌های ارزی کشور در سال ۱۳۹۹ باشد که تا پیش از این، تنها به صورت جسته و گریخته و غیررسمی اعلام شده بود. در واقع، از سال ۱۳۹۷ به این سو، دولت و سایر نهاد‌ها (همچون بانک مرکزی) گزارشی رسمی و دقیق از درآمد‌های ارزی کشور را منتشر نکرده و این موضوع را محرمانه تلقی کرده اند.
گزارش معاون اقتصادی حسن روحانی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹، کل درآمد‌های ارزی کشور (صادرات نفت، محصولات نفتی، گاز، برق، کالا‌های غیرنفتی و خدمات) ۴۸ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸، معادل ۳۰ درصد کاهش داشته، اما نسبت به سال ۱۳۹۷ کمتر از نصف شده است.
علاوه بر این، با در نظر گرفتن صادرات نفت، ایران در سال ۱۳۹۹ موفق شده ۱۸.۳ میلیارد دلار نفت صادر کند و این در حالی است که این میزان صادرات، نسبت به سال ۱۳۹۸ با افت ۳۷ درصدی مواجه بوده است. نکته اینجا است که پیش از این، صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۹ به طور دقیق اعلام نشده بود و ارقامی از ۱.۲ تا ۵ میلیارد دلار توسط این یا آن چهره اقتصادی در مجموعه حاکمیت رسانه‌ای شده بود. (ایران درآمد نفتی سالانه ۱۲۰ میلیارد دلاری را هم در زمان احمدی نژاد تجربه کرده است.)
همزمان، صادرات کالا‌های غیرنفتی هم در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱۱ درصد افت داشته است. افت مجموع صادرات ایران (اعم از نفتی و غیرنفتی)، اما به نوبه خود موجب شده که واردات کشور از ۶۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ به ۵۲.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ افت کند و در سال ۱۳۹۹ نیز این رقم به ۴۶.۶ میلیارد دلار کاهش یابد.
در اینجا هم نکته قابل تامل این است که با افت واردات، عملاً تولید در کشور هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد، چرا که بخش عمده‌ای از تولید در ایران وابسته به واردات مواد اولیه از خارج از کشور است و در نبود این مواد اولیه، تولید داخل هم کاهش پیدا می‌کند.

گسترش سریع فقر و بیکاری در میان ایرانیان
اما دیگر داده‌های این گزارش نشان می‌دهند که در سال ۱۳۹۹، بیش از یک میلیون شغل در ایران از بین رفته و متوسط درآمد سرانه کشور از ۶.۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۲ (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) به حدود ۴.۹ میلیون تومان در سال گذشته خورشیدی سقوط کرده است. به عبارت ساده، (به طور متوسط) تک تک ایرانی‌ها اکنون فقیرتر از سال ۱۳۹۲ هستند.
این، اما در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ در گزارشی به تاثیر همه‌گیری کرونا بر وضعیت کلان اقتصاد ایران پرداخته و برآورد کرده بود که ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ با تبعات اقتصادی این ویروس دست‌وپنجه نرم خواهد کرد و مهم‌تر اینکه کرونا، بین ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از ایرانی‌ها را از کار بیکار خواهد کرد.
حالا نیمی از سال ۱۴۰۰ هم گذشته و وضعیت همه‌گیری کرونا در ایران اگر بدتر نشده باشد، بهتر نشده است. با این همه، ظاهراً قسمت دوم پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس درست از آب درآمده و بخش بزرگی از مشاغل در بازار کار ایران از دست رفته‌اند.
این در حالی است که میان این دو گزارش (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش معاون اقتصادی حسن روحانی)، دست کم در آمار بیکارشدگان در سال ۱۳۹۹، اختلاف آماری وجود دارد. اگر سناریوی بدبینانه را در نظر بگیریم، با توجه به اینکه تعداد شاغلان در بازار کار ایران در مرز ۲۵ میلیون نفر قرار دارد، اکنون یک نفر از هر چهار نفر شغل خود را از دست داده‌اند و این، بدترین بحران از این دست در دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران است.

دولت‌های مختلف با اقتصاد ایران چه کردند؟
در این میان، اما مقایسه دولت‌های مختلف در ایران، تنها بر اساس میزان درآمد‌های صادراتی آنها، نمی‌تواند به طور دقیق به عنوان معیاری برای مقایسه عملکرد دولت‌ها در نظر گرفته شود. علت هم روشن است: دولت‌های پیشین، در مواردی موفق شده اند با درآمد صادراتی کمتر، دستاورد‌های اقتصادی بزرگ تری داشته باشند.
به عنوان نمونه، آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند که در هشت سال ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، ایران تقریباً ۱۲۶ میلیارد دلار صادرات نفتی داشته که این رقم در دوران محمد خاتمی به نزدیک به ۱۸۰ میلیارد دلار (حدوداً سالی ۲۲ میلیارد دلار) رسیده است.
در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با صعود سریع قیمت نفت و رونق گرفتن صادرات محصولات پتروشیمی، ایران مجموعاً نزدیک به هشتصد میلیارد دلار از صادرات نفتی و غیرنفتی‌اش درآمد کسب کرد.
دولت حسن روحانی هم تا پایان ۱۳۹۹ شاهد بیش از ۶۲۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی بود، هر چند که تحریم‌های بانکی مخصوصاً در سال‌های آخر ریاست‌جمهوری او دسترسی به بعضی از این درآمد‌ها را گرفت.
این، اما در حالی است که بر اساس آمارها، تولید ناخالص داخلی ایران در هشت سال ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تقریباً یک و نیم برابر شد، در دوران سکان داری خاتمی در دولت ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و در هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد هم تنها ۱۳ درصد رشد کرد.
این در حالی است که از آغاز دهه ۱۳۹۰ به این سو، رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بوده است (رشد در برخی سال‌ها و افت در برخی سال‌ها و در مجموع نزدیک به صفر). به این ترتیب، عملکرد روحانی بر قوه مجریه، بدترین در میان همتایانش بوده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دولت روحانی دولت هاشمی دولت خاتمی درآمدهای نفتی رشد اقتصادی درآمد های ارزی میلیارد دلار اقتصاد ایران ریاست جمهوری نسبت به سال سال ۱۳۹۹ حسن روحانی صادرات نفت سال ۱۳۹۸ درآمد ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۴۳۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود

اردیبهشت به نیمه رسیده و تاکنون نیز بازار اجاره تورمی نسبی را تجربه کرده است. فعالان و مشاوران املاک می‌گویند این روند افزایشی انتهای اردیبهشت‌ماه بیشتر نمود می‌یابد و مستاجران باید از ابتدای خرداد منتظر تثبیت قیمت‌ها باشند.

دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز است

به گزارش تجارت نیوز، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، درباره روند فعلی بازار اجاره گفت: «در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود. اگر قانون وارد بازار اجاره شود، قطعاً شاهد اتفاقات کنونی نخواهیم بود. مثلاً در آلمان ودیعه سه برابر اجاره ماهانه است. همچنین بعد از اتمام قرارداد اجاره، ودیعه همراه با سود آن به مستاجر بازگردانده می‌شود.»

او ادامه داد: «ودیعه در ایران مصیبتی بیشتر از اجاره است و صاحبان املاک تا جایی که بتوانند از مستاجران مبلغ بیشتری بابت ودیعه دریافت می‌کنند. دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز است و هیچ قانونی وجود ندارد. در نهایت اکنون به دلیل ترک فعل نمایندگان گذشته مجلس برای قانون‌گذاری در بازار اجاره فشار زیادی وجود دارد»

اجاره‌خانه باعث فلاکت ۳۰ میلیون ایرانی شده است

گودرزی درباره سهم هزینه‌های مسکن از سبد خانوار‌ها توضیح داد: «اگر بنا بر قانونمند شدن باشد نباید بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوار‌ها به اجاره اختصاص یابد، اما اکنون بر اساس گفته آقای زاکانی بیشتر از ۷۹ درصد درآمد خانوار‌ها به‌ویژه در تهران به اجاره و هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا می‌کند. این رقم، درصد بالایی محسوب می‌شود و باعث فلاکت ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی شده است.»

او ادامه داد: «اگر بی‌قانونی ادامه پیدا کند هیچ سقفی برای افزایش اجاره وجود ندارد و صاحبخانه‌ها هرقدر بخواهند از سفره مستاجر برمی‌دارند.»

۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند

این کارشناس حوزه مسکن گفت: «هنگامی که صد درصد درآمد افراد از آن‌ها گرفته می‌شود، بحرانی جدی به بار می‌آید. تعداد زیادی از خانواده‌های مستاجر از هم پاشیده‌اند. تعداد زیادی نیز اصلاً شکل نگرفته‌اند! اکنون ۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند و این روند غلط ویرانگر نباید ادامه پیدا کند.»

برخی صاحبخانه‌ها به تمام درآمد خانوار‌ها نیز راضی نیستند

او در مورد افق دید خود در این زمینه بیان کرد: «اگر فرض کنیم مسئولان به این حوزه توجهی نشان ندهند و قانونی در این زمینه به اجرا درنیاید، می‌توان پیش‌بینی کرد ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خانوار‌ها به بخش اجاره اختصاص پیدا کند. هرچند اکنون برخی صاحبخانه‌ها به صد درصد درآمد خانوار‌ها نیز راضی نمی‌شوند.»

هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست در تهران زندگی کند

در کنار تمام این مشکلات در بازار اجاره، مجلس اقدامی جدید برای کنترل بازار اجاره در پیش گرفته است؛ سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرد، طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شده است. اما این طرح چه تاثیراتی می‌تواند بر بازار اجاره بگذارد؟

گودرزی در این زمینه نیز گفت: «پس از گذشت ۱۱۶ سال از قانون‌گذاری در ایران هیچ بند قانونی‌ای برای بازار اجاره وجود ندارد و این طرح می‌تواند حرکت خوبی در این زمینه باشد.»

او افزود: «امید می‌رود اوضاع به گونه‌ای پیش رود که پرداخت اجاره برای مستاجران قابل تحمل شود، زیرا یک بحران ملی است و هیچ کشوری در دنیا نیاز‌های ضروری مانند مسکن را به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار نمی‌کند. این یک نقص بزرگ در قانون‌گذاری است. اکنون مشاهده می‌کنیم نارضایتی‌ها در این بخش به‌شدت بالاست.»

این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «آنچه سران قوا تصویب می‌کردند مصوبه بود و حتی از طریق شورای حل اختلاف هم رد می‌شد، چون می‌گفتند مصوبه قابل اجرا نیست. اکنون تهران جهنم کارگران و کارمندان شده است و هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست دیگر در این شهر زندگی کند.»

حالا باید دید در انتهای اردیبهشت‌ماه چه بر سر بازار اجاره می‌آید و آیا طرح ساماندهی بازار اجاره برخلاف سال‌های گذشته می‌تواند نقشی مفید در عرصه بازار اجاره ایفا کند یا خیر.