طرح صیانت از فضای مجازی: باخت دسته جمعی
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۴۳۷۶۲
امير افشار | فعال حوزه پرداختهای اینترنتی
طرح صیانت از فضای مجازی، علاوه بر نقض حقوق شهروندی، سبب تعطیلی کسب و کارها میشود. در حالیکه شبکه اینترنت سبب گسترش کسبوکارهای مجازی و ایجاد روابط گسترده اجتماعی و عملی میان طیفهای مختلف جامعه شده است، واگذار کردن تصویب طرح صیانت از فضای مجازی به کمیسیون فرعی در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی، بیم و نگرانیهای جدی برای کسبوکارها و محدودیت در دسترسیهای شهروندان ایجاد کرده و بیش از پیش شائبه نقض اصل ۲۵ قانون اساسی و امنیت اجتماعی در کسبوکارها و حریم خصوصی افراد را پدیدار ساخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بررسی این موضوع باید توجه داشت، قانون تجارت الکترونیک بهدنبال رشد و توسعه تجارت الکترونیک هرچند دیر، ولی در جهت ایجاد یک چارچوب مناسب برای رقابت سالم میان کسبوکارها و تامین اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر آزادی انتخاب شغل در فضای مجازی اردیبهشت سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس ششم رسید، حال با طی یک دوره ۲۰ ساله از زمان تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی که تمام ابزارهای لازم از جمله گسترش شبکهها، تسهیل در پرداخت و ارائه خدمات در برنامههای توسعه چهارم، پنجم و ششم برای این نوع کسبوکارها فراهم شده است، امروز با طرحی ذیل عنوان صیانت از فضای مجازی مواجه هستیم که نهتنها در راستای اجرای قوانین اخیرالذکر نیست، بلکه باعث تعطیلی کسبوکارهای مجازی در وضعیت کنونی تحریم و بیماری کرونا نیز میشود و بیش از گذشته نگرانی ورود ضرر و زیان به شهروندان و نیز تعطیلی کسبوکارها در فضای تجارت الکترونیک را آشکار ساخته است. شاید در ابتدا تصور شود، متضرر اصلی این طرح، کسبوکارها هستند، ولی باید در نظر داشت با تصویب این طرح و ایجاد یک رقابت ناسالم ضرر اصلی به شهروندان وارد میآید.
حال با توجه به سیر تاریخی قانون تجارت الکترونیک و ایجاد زیرساختهای مناسب، انتظار میرفت دستاندرکاران طرح صیانت با دقت نظر و توجه به ظرفیت عظیم تجارت الکترونیک در چند سال گذشته که با وجود تحریمها سهم قابلتوجهی از سهم تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است، بهدنبال رفع نواقص موجود و ایجاد یک فضای آزاد و ایمن که موجب پرورش ایدهای نوین و شکلگیری کسبوکارهای جدید میشود، باشند تا آنکه با ایجاد محدودیتها، شهروندان را از حقوق اولیه خود در قانون اساسی محروم و با ایجاد ساختاری جدید، فضای مجازی کشور را به غیر متخصصان آن واگذار کنند و بر وسعت مداخله دولت که دقیقا خلاف سیاستهای کلی نظام مبنی بر شکوفایی تولید، تسهیل فعالیت کسبوکارها و حذف مقررات و نهادهای متعارض و زائد است، اضافه کنند. البته شایان ذکر است محدودکردن و ایجاد موانع برای کسبوکارهای خانگی به این طرح محدود نمیشود و در چند هفته گذشته نیز الزامی تحتعنوان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مطابق ماده۱۰۳ آییننامه اجرایی ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برای کسبوکارها مواجه بودهایم.
در حالی الزام دریافت نماد الکترونیک برای پرداخت یاریها از صاحبان کسبوکارها در نامه اخیر مدیرعامل شبکه پرداخت در نظر گرفته شده است که با توجه به بند ۴۰ و ۱۷ ماده یک آییننامه یادشده، شرکتهای ارائه خدمات پرداخت و پرداخت یاریها دارای تعاریف متفاوتی از هم هستند، همچنین ماده ۱۰۳ آییننامه یاد شده درباره شرکتهای ارائه خدمات پرداخت است و با توجه به تعریف بند۴۰ از پرداختیاریها، این شرکتها از این ماده خروج موضوعی دارند و مضافا ماده یادشده الزامی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک توسط شرکتهای ارائه خدمات پرداخت نیز بهوجود نیاورده است، بلکه اختیار به دریافت مجوز کسبوکار یا نماد اعتماد الکترونیک را به این شرکتها واگذار کرده است. ولی نامه مدیرعامل شبکه پرداخت با عنوان اجرای آییننامه فوقالاشاره، پرداختیاریها را ملزم به دریافت نماد الکترونیک کرده است، در حالیکه بنا به موارد فوق، این دستور مغایر با آییننامه اخیرالذکر است.
در پایان باید در نظر داشت شاید ایجاد الزامات قانونی بسیار مفید، موجب پیشگیری از جرایم باشد، ولی باید از مجاری قانونی و در راستای قانون اساسی و قانون عادی انجام پذیرد. حال این انتظار وجود دارد که با توجه به موقعیت سخت اقتصادی با اتکا به نظرات کارشناسی و نگاه درست به حقوق شهروندان و کسبوکارها، از ایجاد محدودیت برای شهروندان برای دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز ایجاد رقابت ناسالم میان کسبوکارها و نقض اصول قانون اساسی اجتناب شود./منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
برچسب هااینترنت طرح صیانتمنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: اینترنت طرح صیانت آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو صیانت از فضای مجازی تجارت الکترونیک پرداخت یاری ها کسب وکارها کسب وکارهای ارائه خدمات دریافت نماد قانون اساسی آیین نامه طرح صیانت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۴۳۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارشی از زنده به گورشدن ۲۰ نفر + جزئیات | جسدهایی که به دلیل تکه تکه شدن یا تجزیه آنها قابل شناسایی نیستند...
به گزارش همشهری آنلاین، در حالی که بعد از افشای جنایت فجیع نظامیان صهیونیست در حفر گورهای جمعی در بیمارستانهای نوار غزه از جمله مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس و نیز مجتمع پزشکی شفاء در شهر غزه، عملیاتها برای یافتن اجساد صدها شهیدی که در این گورها پنهان شده بودند طی یک هفته گذشته به شکل مداوم ادامه داشت، اداره دفاع مدنی فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که عملیات جستجو و پیدا کردن اجساد شهدا از گورهای جمعی در مجتمع پزشکی ناصر به پایان رسیده است و بعد از یک هفته تلاشهای مستمر در سایه محدودیتها و کمبود شدید امکانات این عملیات به پایان رسید.
«محمد المغیر» مدیر اداره تدارکات و تجهیزات دفاع مدنی غزه در این زمینه گفت که در مرحله بعدی عملیات جستجوی شهدا از زیر آوار آغاز خواهد شد.
وی در یک بیانیه مطبوعاتی اظهار داشت که تیمهای امدادی برای پیدا کردن اجساد شهدا با مشکلات بسیار زیادی مواجهند و امکانات کافی را نداریم و امدادگران با وسایل دستی اقدام به پیدا کردن اجساد شهدا می کنند، در حالی که برای یافتن این اجساد نیاز به تجهیزات سنگین و تخصصی داریم.
از طرف دیگر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که از مجموع ۳۹۲ جسد کشف شده در مجتمع پزشکی ناصر تنها ۱۶۵ جسد شناسایی شده است.
این نهاد سازمان ملل تاکید کرد که ۲۲۷ جسد بنا به دلایلی از جمله تغییر آثار بدن آنها، تکه تکه شدن اجساد و یا تجزیه آنها قابل شناسایی نیستند. همچنین برخی از اجساد تکه تکه شده در کیسههای پلاستیکی در عمق ۳ متری قرار داشتند که همین مسئله شناسایی آنها را تقریبا غیرممکن میکند.
در گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد آمده است که باید تحقیقات مستقلی درباره گورهای جمعی و اجساد پنهان شده در آن صورت بگیرد و پزشکی قانونی باید به دقت این مسئله را مورد بررسی قرار دهد، به ویژه اینکه شواهد نشان میدهد حدود ۲۰ جسد که در این گورهای دسته جمعی کشف شدهاند زنده به گور شده بودند.
این نهاد وابسته به سازمان ملل تصریح کرد که تاکنون ۳ گور دسته جمعی در مجتمع پزشکی ناصر کشف شده که یکی از آنها جلوی در سردخانه و دیگری در پشت سردخانه و سومی در نزدیک ساختمان بخش دیالیز این بیمارستان قرار داشت.
با گذشت چند روز از کشف گورهای دسته جمعی در مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه در پی عقب نشینی نظامیان صهیونیست و در حالی که همچنان تلاشها برای کشف سایر اجساد باقی مانده در این گورها ادامه دارد، دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه امروز اعلام کرد که نیروهای اشغالگر اجساد شهدای فلسطینی را در بیمارستان ناصر قبل از دفن آنها در گور دستهجمعی تکه تکه کرده و در کیسههای پلاستیکی ریخته بودند تا تجزیه آنها سریعتر انجام شود و پیدا کردن آنها ممکن نباشد.
از طرف دیگر اداره دفاع مدنی نوار غزه اعلام کرد که با بررسی اجساد موارد زیادی از آثار شکنجه روی آنها دیده شد و شواهد نشان میدهد که این شهدای فلسطینی توسط ارتش رژیم اشغالگر به شکل وحشیانهای اعدام میدانی شدهاند.همچنین متوجه شدیم نیروهای اشغالگر اعضای بدن این شهدا را قبل از دفن آنها در گورهای دستهجمعی سرقت کردهاند. همچنین موارد زیادی از اعدام میدانی بیماران و تیمهای پزشکی در مجتمع پزشکی ناصر توسط ارتش اشغالگر وجود دارد.
دفاع مدنی غزه اعلام کرد که بررسیها نشان میدهد اشغالگران دست کم ۲۰ نفر را در مجتمع پزشکی ناصر زنده به گور کردهاند.
کد خبر 847422 منبع: تسنیم برچسبها اسرائیل خبر ویژه فلسطین سازمان ملل