به نقل از «پول نیوز»

پیشنهاد دولت دوازدهم برای تعدیل ۸۰ درصدی سود بازرگانی

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۴۳۸۳۸

بعد از آنکه مجلس اقدام دولت را خلاف قانون دانسته و ملغی کرد، هیات وزیران در اواخر تیرماه مقرر کرد که سود بازرگانی به میزان ۸۰ درصد تعدیل شود تا ضمن ممانعت از رسوب کالا در گمرک احتمال گرانی به حداقل برسد، ولی ابلاغ نهایی این مورد منوط به هماهنگی با رئیس دولت سیزدهم شد.

 

به گزارش پول نیوز، حواشی حقوق ورودی کالاهای وارداتی، به مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰ بر می گردد که برای سال جاری نحوه محاسبه حقوق و عوارض گمرکی کالاها را تغییر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبعات افزایش چند برابری نرخ ارز و اقدام دولت به روال قبل

حقوق ورودی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط به هلال احمر از بخش‌های درآمدی دولت در واردات است که تا پیش از این محاسبه آن با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گرفت ولی طبق تبصره (۷) قانون بودجه امسال مقرر شد که این نرخ فقط برای کالاهای اساسی و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اعمال شده و عوارض سایر کالاها به نرخ ارز "ای تی اس" بانک مرکزی که نرخی نزدیک به بازار است تغییر کند، البته حقوق ورودی از چهار به دو درصد و برای اقلام اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش یافت.

از ابتدای سال جاری این مصوبه با واکنش‌ها و حواشی بسیاری از سوی تجار و البته مسئولان مربوطه همراه شد؛ استدلال این بود که در حال حاضر بعد از کالاهای اساسی، تا ۸۰ درصد کالاهای دیگر وارداتی را اقلام و مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهد که با این مصوبه هزینه واردات آنها به طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد، بر این اساس با پیشنهاد گمرک ایران و موافقت هیات وزیران مقرر شد که جهت جلوگیری از گرانی و تورم، گمرک به صورت موقت مجاز باشد که تا زمان تصویب و ابلاغ حقوق ورودی، ارزش گمرکی و حقوق ورودی را به روال سال قبل و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه کند.

مجلس مخالفت کرد

اما چندی پیش رئیس مجلس، طی مکاتبه ای با روحانی-رئیس دولت دوازدهم- ضمن تذکر در رابطه با الزام اجرای قانون بودجه در مورد حقوق ورودی، مصوبه هیات وزیران برای اقدام به روال سال قبل را خلاف قانون بودجه دانسته و آن را ملغی اعلام کرد.

دولت روحانی به رهبری نامه نوشت

اینکه دولت دوازدهم بعد از تذکر مجلس چه اقدامی انجام داده و یا تکلیف محاسبه حقوق ورودی درحال حاضر چیست و در دولت سیزدهم به چه روالی پیش خواهد رفت، موضوعی است که ارونقی-معاون فنی گمرک ایران- در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که دولت دوازدهم در روزهای پایانی خود، با مقام معظم رهبری در مورد جریان حقوق ورودی و تبعات ناشی از اجرای قانون بودجه امسال و همچنین تعیین تکلیف موضوع مکاتبه ای داشته است.

پیشنهاد دولت دوازدهم برای تعدیل ۸۰ درصدی سود بازرگانی

طبق اعلام این مقام مسئول در گمرک ایران، بعد از آنکه مجلس اقدام دولت را خلاف قانون دانسته و ملغی کرد، هیات وزیران در اواخر تیرماه مقرر کرد که سود بازرگانی به میزان ۸۰ درصد تعدیل شود تا ضمن ممانعت از رسوب کالا در گمرک احتمال گرانی به حداقل برسد، ولی ابلاغ نهایی این مورد منوط به هماهنگی با رئیس دولت سیزدهم شد.

دولت رئیسی خواستار تعویق مصوبه مجلس شد

وی درباره موضع دولت جدید در این رابطه نیز توضیح داد: در آن زمان آنچه آقای رئیسی و نمایندگان وی به دولت دوازدهم اعلام کردند حاکی از عدم موافقت با افزایش حقوق ورودی و اجرای قانون بودجه بود و آن را عامل تنش و گرانی دانستند.

پیشنهاد دولت به رهبری چه بود؟

معاون فنی گمرک ایران در ادامه، با اشاره به مکاتبه دولت با مقام معظم رهبری گفت: با توجه به اینکه امکان توقف واردات حتی برای یک روز نیز وجود ندارد و از سوی دیگر برای ممانعت از تورم و همچنین تاکید دولت سیزدهم برای تعویق اجرای حکم قانون بودجه در مورد نحوه محاسبه حقوق ورودی، حضور رهبری پیشنهاداتی مطرح شد.

ارونقی افزود: دولت دوازدهم پیشنهاد کرد که در صورت صلاحدید رهبری، مصوبه هیات وزیران تا پایان شهریورماه ملاک قرار گیرد و در این مدت دولت جدید با همکاری مجلس بتوانند تدابیر لازم برای حل این مشکل را اتخاذ کنند.

به گفته وی، پیشنهاد دیگر این بود که تصمیم گیری درباره نحوه حل این مشکل به جلسه سران ارجاع شده تا با درنظر گرفتن تمامی ابعاد، تصمیم لازم اخذ شود که در آستانه دولت جدید نیز مشکلاتی ایجاد نکند.

همچنان ارز ۴۲۰۰ ملاک است/تکلیف مشخص شود

آنطور که معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد، در حال حاضر نیز جریان اخذ حقوق ورودی و عوارض مربوطه واردات، بر اساس رویه سال قبل بوده و محاسبات برای تمامی اقلام اعم از اساسی و غیر اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود که در صورت هرگونه تصمیمی برای اجرای قانون بودجه و افزایش چند برابری نرخ ارز محاسباتی با نرخ روز نزدیک به بازار، به طور حتم افزایش هزینه واردات و به دنبال آن رشد قابل توجه قیمت کالا در داخل بدیهی خواهد بود.

وی تاکید کرد که رئیس جمهور و دولت جدید، باید بلافاصله تکلیف چند موضوع را روشن کند که تعیین تکلیف نحوه‌ محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی، در رأس این موضوعات قرار دارد.

منبع: ایسنا

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: گمرک دولت روحانی پول نیوز سود بازرگانی عوارض واردات اجرای قانون بودجه محاسبه حقوق سود بازرگانی دولت دوازدهم دولت سیزدهم هیات وزیران حقوق ورودی گمرک ایران دولت جدید ارز ۴۲۰۰ نرخ ارز ۸۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۴۳۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۳ درصدی منابع ۶۰۰ هزار میلیاردی بودجه، برای مصارف حمایتی

در تبصره هدفمندی یارانه‌ها حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مصارف حمایتی لحاظ شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیاست‌های حمایتی به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند. یکی از دلایل عدم کارایی سیاست‌های حمایتی، وسعت جمعیت گروه‌های هدف حمایت است که به نظر می‌رسد سخاوتمندانه انتخاب‌شده‌اند. این در حالی است که این آرایش از سیاست‌های حمایتی با اقتضائات بودجه‌ریزی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد.

از سوی دیگر سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در تبصره مربوطه ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است.

این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.