به نقل از «تین نیوز»

کاهش ۴۳ درصدی تولید خودرو در ۳ سال گذشته

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۴۶۵۹۱

تین نیوز

یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تولید خودرو در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۶، ۴۳ درصد کاهش یافت، گفت: فرایند معیوب تولید و عرضه در صنعت خودرو طی این سالها فقط به نفع دلال و واسطه بوده است.

به گزارش تین نیوز، رسول سلیمانی در مورد وضعیت صنعت خودروی کشور، اظهار داشت: میزان تولید خودرو در سال ۹۶ حدود ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ میلیون دستگاه بود که این میزان در سال ۹۹ به ۹۰۰ هزار دستگاه رسید که نشانگر کاهش ۴۳ درصدی تولید خودرو است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: همچنین نتایج بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته این دو خودروساز از ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ به ۶۶ هزار میلیارد تومان در پایان ۶ ماه اول سال ۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر میزان مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ در طول ۲.۵ سال تقریباً ۶ برابر شده است.

مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در طول ۲.۵ سال تقریباً ۶ برابر شده است

وی ادامه داد: عامل اصلی ایجاد زیان انباشته عدم افزایش قیمت مصوب متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. چه در دوره‌ای که ستاد تنظیم بازار مسئول تعیین قیمت خودرو بود و چه حالا که شورای رقابت مسئول تعیین قیمت است، قیمت خودرو متناسب با رشد قیمت نهاده‌های تولید افزایش نیافته است؛ به عنوان نمونه می‌توان به عدم افزایش قیمت خودرو در پاییز و زمستان ۱۳۹۹ اشاره کرد که شورای رقابت با وجود اعلام تورم بخشی توسط بانک مرکزی از افزایش قیمت خودداری کرد. زیان ناشی از عدم افزایش قیمت در زمستان ۱۳۹۹ حدود ۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

فاصله بین قیمت بازار و کارخانه فقط به نفع دلال است

سلیمانی در ادامه با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از قیمت خودرو مربوط به مواد اولیه مورد استفاده در تولید خودرو است، گفت: قیمت پایه مواد اولیه تولید داخل در بورس کالا با ضریبی از قیمت جهانی تعیین می‌شود و قیمت نهایی نیز پس از رقابت خریداران در بورس کالا تعیین می‌شود. نتیجه این شیوه فروش این است که تولیدکنندگان کالاهای نهایی مانند خودرو و لوازم خانگی مواد اولیه را در اکثر موارد نزدیک به قیمت جهانی خریداری می‌کنند.

مواد اولیه تولیدکنندگان با قیمت نزدیک به قیمت جهانی به دست تولیدکننده می‌رسد، اما به دلیل ایرادات موجود در ساختار قیمت گذاری، قیمت‌های مصوب متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش نمی‌یابد که نتیجه این کار کاهش نقدینگی تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید است

وی افزود: مواد اولیه و قطعات وارداتی نیز با ارز نیما وارد کشور می‌شود و قیمت ارز نیما و آزاد در اکثر موارد نزدیک به هم هستند. در نتیجه مواد اولیه تولیدکنندگان با قیمت نزدیک به قیمت جهانی به دست تولیدکننده می‌رسد، اما به دلیل ایرادات موجود در ساختار قیمت گذاری کالا به خصوص خودرو، قیمت‌های مصوب متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش نمی‌یابد که نتیجه این کار کاهش نقدینگی تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید است.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: کاهش میزان تولید نیز افزایش قیمت کالاها در بازار را در پی دارد و در این فرآیند معیوب هم تولیدکننده و هم مصرف کننده زیان می‌کند؛ ضمن اینکه به دلیل ایجاد فاصله بین قیمت بازار و قیمت مصوب واسطه‌گری رونق می‌گیرد.

۴ ایراد فرمول قیمت گذاری شورای رقابت

وی در مورد ایرادات فرمول قیمت شورای رقابت، تصریح کرد: در فرمول شورای رقابت قیمت جدید بر اساس قیمت قبلی محاسبه می‌شود، بنابراین اگر در هر بار به روز رسانی مقدار اندکی خطا در محاسبه تورم بخشی تولیدکننده یا سایر عوامل رخ دهد این خطاها با مرور زمان جمع می‌شوند و سبب ایجاد خطا قابل توجه در محاسبه قیمت می‌شوند.

سلیمانی افزود: همچنین محاسبه قیمت با استفاده از تورم بخشی تولیدکننده صورت می‌گیرد، این شاخص اقتصادی توسط بانک مرکزی محاسبه و اعلام می‌شود این فرآیند زمان بر است و موجب تأخیر در به روز رسانی قیمت می‌شود در نتیجه در تورم‌های شدید خودروسازان نمی‌توانند تا زمان اعلام این شاخص قیمت‌ها را افزایش دهند که نتیجه آن کاهش نقدینگی و تولید است.

عرضه خودرو در بورس کالا در صورت تأمین زیرساخت‌ها، مزایایی از جمله حذف رانت و از بین رفتن تقاضای کاذب، استفاده از منابع حاصل شده برای جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی، استفاده از منابع حاصل شده برای افزایش تولید در نتیجه کاهش قیمت خودرو در بازار در پی دارد

وی ادامه داد: عدم لحاظ تمام هزینه‌ها مالی ناشی از تولید نیز از دیگر ایرادات است؛ در فرمول شورای رقابت هزینه‌های مالی تا سقف ۵ درصد در قیمت تمام شده لحاظ می‌شوند این در حالی است که هزینه مالی خودروسازان تقریباً معادل ۱۲ درصد از قیمت تمام شده است.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در فرمول شورای رقابت تعیین سود به صورت نامتناسب است، گفت: میزان سود برای خودروسازان ۷ درصد لحاظ می‌شود این در حالی است که سود سایر صنایع که توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده قیمت گذاری می‌شوند بین ۱۲ الی ۱۷ درصد محاسبه می‌شود.

سلیمانی در ادامه با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا مزایای زیادی دارد، گفت: عرضه خودرو در بورس کالا در صورت تأمین زیرساخت‌ها، مزایایی از جمله حذف رانت و از بین رفتن تقاضای کاذب، استفاده از منابع حاصل شده برای جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی، استفاده از منابع حاصل شده برای افزایش تولید در نتیجه کاهش قیمت خودرو در بازار، کشف قیمت در فضای شفاف بورس و جلوگیری از قیمت سازی و بستن در پشتی و جلوگیری از فروش خودرو به افراد خاص را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز در مورد عرضه خودرو در بورس در مجلس به جمع بندی نرسیده‌اند برای خروج از شرایط فعلی پیشنهاد می‌شود که شورای رقابت شیوه قیمت گذاری را اصلاح کند؛ به عنوان نمونه به روز رسانی قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه مدت انجام گیرد تا در اثر تورم و افزایش قیمت مواد اولیه به صورت مؤثر در قیمت لحاظ شود؛ همچنین هزینه‌های تولید (هزینه‌های مالی و هزینه تحقیق و توسعه) با تأیید حسابرس رسمی در قیمت تمام شده لحاظ شود تا انگیزه تولیدکننده برای سرمایه گذاری در راستای افزایش کمی و کیفی تولید لطمه نبیند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: مشوق‌هایی به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات در حوزه صنعت خودرو تعیین شود تا با افزایش انگیزه و افزایش توان تولیدکنندگان سطح کمی و کیفی تولیدات ارتقا یابد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تولید خودرو صنعت خودرو عرضه خودرو در بورس کالا کارشناس صنعت خودرو عرضه خودرو در بورس زیان انباشته بورس کالا افزایش قیمت میزان تولید تولید خودرو شورای رقابت دو خودروساز قیمت خودرو مواد اولیه قیمت گذاری قیمت جهانی هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۴۶۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بارش‌های کشور به نرمال نزدیک شد

سخنگوی صنعت آب ایران با اشاره به پرشدگی ۶۴ درصدی مخازن سدهای کشور گفت: حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور معادل سال گذشته است، اما ورودی به مخازن نسبت به سال گذشته دارای کاهش ۸ درصدی است.

به گزارش ایسنا، فیروز قاسم‌زاده  کاهش میزان بارندگی کشور نسبت به شرایط نرمال را ۷ درصد اعلام و اظهار کرد: با وجود این اینکه بارش کشور به شرایط نرمال نزدیک شده است، اما آثار خشکسالی سال‌های گذشته در رواناب‌ها و جریان رودخانه‌ها محسوس بوده و با کاهش در آورد رودخانه‌ها روبرو هستیم.

وی با اشاره به کاهش جدی بارش در استان‌های بوشهر، فارس، خراسان رضوی، قزوین و تهران و تأثیر آن بر حجم مخازن سدهای موجود در این استان‌ها، درصد پرشدگی سدهای تأمین‌کننده آب شرب پایتخت را ۲۴ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: حجم مخازن سدهای تهران تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ با کاهش ۱۰ درصدی نسبت سال آبی گذشته روبرو بوده است که نشانگر ضرورت جدی گرفتن مدیریت مصرف است.

قاسم‌زاده توجه به مدیریت مصرف از سوی همه بخش‌ها را ضروری دانست و تأکید کرد: هرچند که در انتظار بارش‌های خوب دیگری در هفته جاری در برخی نقاط کشور هستیم اما با توجه به جدی بودن تبعات تغییرات اقلیم که گرم شدن هوا را شدت بخشیده و می‌تواند تهدیدی برای منابع آبی باشد، لازم است هموطنان عزیز در کشورِ خشک و نیمه خشک ایران، همواره توجه ویژه‌ای به مدیریت مصرف آب داشته باشند تا فصل گرم سال را با اطمینان خاطر پشت سر بگذاریم.

انتهای پیام