مولدسازی داراییهای راکد، راهکار توسعه صنعت برق
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۵۰۸۵۲
نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران گفت: مولدسازی داراییهای راکد یکی از راهکارهای موثری است که به توسعه این صنعت شتاب خواهد داد.
به گزارش «انرژی امروز» از خبرگزاری ایرنا، پیام باقری افزود: اکنون صنعت برق، داراییهای زیادی دارد که بلااستفاده و راکد مانده درحالی که میتوان از آنها برای توسعه سریعتر این صنعت استفاده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: وجود تعداد زیادی از زمینهایی که بواسطه وجود پستهای برق درآنها درشهرهای مختلف کشور بلااستفاده مانده که میتوان با جی.آی.اس کردن و یا زیرزمینی کردن این پستها زمینها را آزاد کرده و از منابع مالی ایجاد شده از طریق آنها به توسعه بیشتر صنعت پرداخت.
نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران خاطرنشان ساخت: صنعت برق کشورمان گرچه توانمندیها و تواناییهای زیادی دارد درعین حال از مشکلاتی که ریشههای قدیمی دارد در رنج است.
باقری افزود: این مشکلات و مسایل قدیمی اکنون آثار خود را به طرق مختلف نمایان میسازد که از میان آنها میتوان به بروز خاموشیهای تابستان امسال اشاره کرد.
وی گفت: رهایی از این مشکلات نیاز به دوسری اقدامهای ریشهای بلندمدت و کوتاه مدت دارد تا صنعت برق در آینده با مشکلات مشابه روبرو نشود.
نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران یکی از اقدامهای ریشهای بلندمدت را اصلاح اقتصاد برق برشمرد و خاطرنشان ساخت: اکنون این صنعت با یک اقتصاد یارانهای روبرو است که ناترازی درآمدها و هزینهها را ایجاد کرده است.
این فعال بخش خصوصی صنعت برق ادامه داد: اختلاف فاحش قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق سبب کاهش درآمدهای این صنعت شده که تداوم آن آثار زیانباری خواهد داشت.
باقری واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی در بخش برق را راهکاری موثر برای حل این معضل دانست که از طرف دیگر روند توسعه صنعت برق را شتاب بیشتری خواهد داد.
وی گفت: مستقر کردن نظام تعرفه گذاری پلکانی از دیگر راههایی است که میتواند به صنعت برق کمک کرده و علاوه برآن عدالت یارانهای ایجاد خواهد کرد.
نایب رییس سندیکای صنعت برق افزود: استقرار نظام تعرفه گذاری پلکانی ناعدالتی که اکنون وجود دارد و موجب شده مشترکان پرمصرف از یارانه بیشتری هم برخودار باشند را تغییر خواهد داد و سبب خواهد شد دهکهای پایین جامعه از یارانه بیشتری برخودار شوند.
باقری گفت: این نظام مشترکانیکه از برق بیشتر مصرف میکنند را به سمتی هدایت خواهد کرد که نسبت به مصرفی که دارند قیمت واقعی تری پرداخت کرده و به نوعی هزینه برق مصرفی خود را بدهند بدون استفاده از یارانههای بیشتر و این به نفع جامعه است.
وی ایجاد نظام تنظیم مقررات و رگولاتوری برق را از دیگر راهکارهای توسعه صنعت برق برشمرد و خاطرنشان ساخت: ایجاد این نظام به شفافیت بیشتر در تقاضا و عرضه برق منجر شده و در نهایت موجب کشف قیمت واقعی خواهد شد.
نایب رییس سندیکای صنعت برق خروج وزارت نیرو از رقابت با بخش خصوصی و پرداختن بیشتر این وزارتخانه به امورحاکمیتی را از دیگر راه کارهای موثر برای توسعه صنعت برق دانست.
باقری ادامه داد: تلاش برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر، استفاده از نیروگاههای تولید پراکنده و توسعه صادرات برق به خصوص صدور بیشتر خدمات فنی و مهندسی را از دیگر راههای موثر برای توسعه صنعت برق برشمرد.
وی توجه بیشتر دولت سیزدهم به تبادل برقی با کشورهای همسایه را به عنوان راهکار موثر نجات صنعت برق از مشکلات برشمرد و گفت: ایران توانایی دارد به عنوان قطب برق منطقه باشد، تحقق این امر علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار درآمدهای زیادی برای کشور به همراه داشته و نیز قدرت چانه زنی کشورمان را هم بیشتر خواهد کرد.
نایب رییس سندیکای صنعت برق ادامه داد: اکنون این بخش کمی مغفول مانده که دولت سیزدهم می تواند با حذف موانع حضور بخش خصوصی در صادرات برق به این امر رشد بیشتری دهد .
برچسب هاایران پیام باقری خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) سندیکای صنعت برق ایرانمنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: ایران پیام باقری خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا سندیکای صنعت برق ایران آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو سندیکای صنعت برق ایران توسعه صنعت برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۵۰۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۶.۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن خجسته مهر معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت ایران در مراسم امضای تفاهم نامههای مطالعات طرحهای توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ ها، شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی گفت: ماموریت شرکت ملی نفت ایران تولید نفت و گاز و صادرات آن و ایجاد ثروت برای کشور است. برای اینکه این تولید محقق بشود و نیازمند سرمایه گذاری هستیم.
وی تصریح کرد: سرمایه گذاری در صنایع بالادستی جزو کارهای زیر بنایی کشور است که مفتخر به انجام آن هستیم. سابق بر این فقط شرکتهای اکتشاف و تولید میتوانستند طرف دوم قرارداد وزارت نفت شوند، اما با پیشنهاد وزیر محترم نفت حالا بخش خصوصی نیز میتواند به عنوان طرف دوم شناخته شده و در توسعه میادین ما سرمایه گذاری کند.
معاون وزیر نفت گفت: امسال با لطف خداوند و همکاری بخش خصوصی موفق شده ایم که جهش دوم سرمایه گذاری با کمک پتروشیمیها را رقم بزنیم و طی این تفاهمها با سرمایه گذاری ۷ میلیارد دلاری ۱۳۰ میلیون متر مکعب به تولید گاز کشور افزوده میشود. اگر پتروشیمی بخواد زنجیره تامین خود را تکمیل کند و ظرفیت ۳۰ میلیون تنی که در برنامه هفتم پیش بینی سده است که به تولید خود بیافزاید نیاز به خوراک بیشتری دارد و با این قرار داد میتوانیم بخشی از آن را تامین کنیم. چه انگیزهای بالاتر از اینکه پتروشیمیهایی که نیازمند خوراک هستند خود در بخش توسعه تولید خوراک سرمایه گذاری کنند.
وی تاکید کرد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم باید گفت که عمده صاحبان پتروشیمیها و بانکها مردم هستند که سهام این شرکتها را در اختیار دارند و ما با وارد کردن بانکها و پتروشیمی به سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز در جهت تحقق شعار سال برآمده ایم
خجسته مهر گفت: در ۲.۵ سال دولت سیزدهم سالی بیش از ۶.۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده است و این نزدیک به ۴ برابر دولت قبل است و از ۱۵ میلیارد دلار قراردادی که امضا شده است بخش عمده آن از طریق بخش خصوصی بوده است.
انتهای پیام/