گره چرخش روسای سه‌گانه عراق در انتظار مرحله پسا انتخابات
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۵۱۸۲۵
هنوز غیبت مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق و فراکسیون بزرگ او در پارلمان (با ۵۴ کرسی) و مردمی که طرفدار آن هستند، موجب نگرانی گروه‌ها و احزاب شیعه در استان‌های مرکزی و جنوبی به ویژه در شهرک‌های الصدر، الشعله و الحریه است که بزرگترین تجمع شیعه را در بغداد دارند و بغداد از نظر مذهبی به دو بخش کاملا متفاوت میان شیعه و اهل تسنن تقسیم می‌شود و دو طرف الکرخ تقریبا سنی‌نشین و الرصافه شیعه‌نشین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، در الکرخ که شامل محله‌های سنی‌نشینی همچون المنصور، الجامعه، العامریه، الخضرا و الدوره است و علاوه بر اینها در مناطق نزدیک به کمربند جنوبی، غربی و شمالی غربی بغداد نیز محله‌های سنی‌نشین هستند، برخی محله‌های بزرگ شیعه‌نشین همانند الکاظمیه (کاظمین) و الشعله و الحریه وجود دارند.
در الرصافه که بزرگترین شهرک‌ها و محله‌های شیعه‌نشین همانند الصدر، شرق القناه و دیگر نقاط را دارد، بزرگترین تجمع اهل تسنن در الاعظمیه وجود دارد و بخش‌هایی از زیونه و خیابان فلسطین و الوزیریه نیز سنی‌نشین هستند.
این جمعیت ساکن بغداد در طول ۱۲ سال گذشته ابتدا جنگی مذهبی را میان شیعیان و اهل تسنن ایجاد کرد و دوم اینکه چهار دور گذشته انتخابات که از سال ۲۰۰۵ آغاز می‌شود، به جز انتخابات جمعیت ملی (در سال ۲۰۰۴) در دوره انتقالی، با رویکرد مذهبی برای حضور در پارلمان برگزار شد به شکلی که ترکیب ساختار سیاسی شکست خورده‌ای پس از سال ۲۰۰۳ بر تمامی طبقات سیاسی از بالاترین (ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان) تا سایر پست‌ها حاکم شد.
در حالی که احزاب شیعه پست نخست وزیری را به انحصار خود درآورده و هنوز هم در دست دارند، احزاب اهل تسنن و کردها پس از چهار دوره انتخابات که ریاست جمهوری سهمیه احزاب کرد و ریاست پارلمان برای اهل تسنن بود، در حال حاضر به تبادل نقش‌هایشان می‌اندیشند، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق اظهار کرد: عراق (کشوری) عربی است و به این ترتیب سمت ریاست جمهوری باید سهمیه اعراب اهل تسنن باشد، نه کردها که مذهب‌شان اهل تسنن است.
این اظهارنظر موجب مخالفت کردهایی شد که در گروه‌های پرنفوذ خود در عرصه سیاسی درباره این پست یعنی ریاست جمهوری اختلاف‌نظر بزرگی دارند، طبق تقسیم میان دو حزب اصلی در اقلیم کردستان عراق، حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان، حزب بارزانی ریاست اقلیم را در دست دارد در حالی که سمت ریاست جمهوری سهمیه اتحادیه میهنی است. در واقع از سال ۲۰۰۳ سه کرد سلیمانیه و از اتحادیه میهنی پست ریاست جمهوری در عراق را بر عهده داشتند که عبارتند از جلال طالبانی در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴، فؤاد معصوم در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ و برهم صالح از سال ۲۰۱۸. در حال حاضر نیز اختلافات میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق بالا گرفته و موضوع کاندیداتوری برای ریاست جمهوری حتی در داخل محافل اتحادیه میهنی به عنوان حزب اصلی برهم صالح قطعی نشده گرچه رئیس مشترک این حزب کمی قبل اعلام کرد که کاندیدایشان برای دوره آتی ریاست جمهوری همان صالح است.
حزب بارزانی به این کاندیداتوری واکنشی نشان نداده زیرا اولا موضعگیری صریحی در این خصوص نداشته که آیا به ریاست جمهوری عراق می‌اندیشد و از این اقلیم شبه مستقل دست می‌کشد و یا اینکه همچنان این سمت را در اختیار رقیب خود یعنی اتحادیه میهنی قرار می‌دهد که در حال حاضر به دلیل کشمکش‌ها بر سر ریاست آن، مشکلات بزرگی در داخل خاندان جلال طالبانی وجود دارند.
در احزاب شیعه نیز گرچه پست نخست وزیری برای آنها قطعی است اما در حال حاضر اختلاف بر سر این است که چه کسی این پست را بر عهده بگیرد و اینکه نقشه راه سیاسی آتی تا قبل از ورود به انتخابات باید چگونه باشد. با وجود اینکه شیعیان اکثر جمعیت ساکن در بغداد و اکثریت پارلمان را تشکیل می‌دهند، اما آنها از توطئه‌ای که علیه‌شان برای گرفتن پست نخست وزیری انجام شود، نگران هستند زیرا این مساله در متن قانون اساسی عراق نیامده است. عاملی که موجب نگرانی در نقشه سیاسی عراق است، نشانه‌هایی از ائتلاف کردها و جریان صدر است که برای اولین بار از سال ۲۰۰۳ رخ داد. کمی پیش از انصراف صدر، یک هیئت سیاسی از این جریان به اربیل سفر کرده و با رهبران حزب دموکرات و مسعود بارزانی دیدار کرد. در آن مقطع زمانی این تفکر شایع شد که ائتلافی میان صدر به عنوان رهبر بزرگترین گروه شیعه با بارزانی به عنوان رهبر بزرگترین حزب کرد در عراق حاصل شده و این مساله به تغییری بزرگ در نقشه سیاسی این کشور و تقسیم دوباره پست‌های عالی حاکمیتی منجر خواهد شد اما انصراف ناگهانی صدر شرایط را به شکل کامل بر هم زد و چه بسا باعث شد حزب دموکرات کردستان ائتلاف‌های آتی خود را بازنگری کند و اگر ائتلافی میان صدر و بارزانی هم ایجاد شده بود، طرح تقسیم پست‌های اصلی تغییر می‌کرد (جریان صدر همانند قبل پست نخست وزیری و بارزانی ریاست جمهوری و اهل تسنن عراق ریاست پارلمان را در دست می‌گرفت). با وجود اینکه نشانه‌های این توافق به دلیل انصراف صدر از عرصه انتخابات بسیار کوتاه بودند، اهل تسننی که در حال حاضر وارد درگیری دو رهبر اهل تسنن (یعنی محمد الحلبوسی در مقابل خمیس الخنجر) شده‌اند، موجب می‌شوند آنها دوباره بحث درباره پست ریاست پارلمان را ازسربگیرند.
بر اساس نقشه سیاسی که به صورت سنتی در عراق وجود دارد، ائتلاف سریعی که میان صدر و بارزانی برقرار شد، ائتلاف تاریخی کردها و احزاب شیعه را در کابینه دوم نوری المالکی یادآور شد که در دوره نخست وزیری حیدر العبادی و به ویژه پس از همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ و بحران‌هایی که میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق و در ادامه میان احزاب شیعه و کرد برجای گذاشت، کاملا از بین رفت.
در نهایت اکنون که همه منتظر هستند تا جریان صدر عراق با شرکت در انتخابات موافقت کند، گروه‌های اهل تسنن و کرد منتظر قطع شدن گزینه احزاب شیعه برای نخست وزیری هستند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: عراق پست نخست وزیری ریاست پارلمان اتحادیه میهنی ریاست جمهوری حال حاضر احزاب شیعه جریان صدر سنی نشین اهل تسنن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۵۱۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دست‌های پشت پرده در انتخابات به روایت «رشیدی کوچی»
جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که «در هفته‌های اخیر بحث‌های پرچالشی بر سر مسائل ارزی میان دولت و مجلس به وجود آمد، به نظر شما این اختلافات تا چه اندازه جدی است؟»، گفت: دولت خودش را از هر اشتباهی مبرا می‌داند یا اگر هم مبرا نمی‌داند علی الظاهر و به صورت دکوری صحبت‌هایی درخصوص استقبال از انتقاد مطرح می‌کند که برای همه مشخص است، ما با یک دولت تمامیت‌خواه و غیرقابل انتقاد مواجه هستیم.
اختلاف دولت و مجلس برای ریاست دوره بعد پارلمان استبه گزارش ایلنا، وی در گفتگو با خبرنگاران، ادامه داد: اینکه الان هم دولت با مجلس و به ویژه آقای قالیباف درخصوص مسائل مختلفی که مردم شاهد آن هستند اختلاف پیدا کرده دقیقا برای ریاست دوره بعد مجلس است. یعنی در مسائلی که دارد مطرح می‌شود نگاه من این است که به دنبال این هستند که بر ریاست مجلس دور بعد اثرگذار باشند و من فکر می‌کنم که ریاست آقای قالیباف برای دولت مطلوب نباشد.
رشیدی کوچی خاطرنشان کرد: اینکه می‌گویم دولت، به معنای کل شاکله دولت نیست، برخی‌ها در دولت آقای رییسی آن‌هایی که باعث آسیب اول به خود آقای رییسی هستند و بعد به مملکت؛ دست‌های پشت پرده‌ای که از نزدیکان ایشان هستند، بعضی از اقوام نسبی و سببی آقای رییسی؛ اینها با تفکر خامی که دارند فکر می‌کنند این اقدامات به نفع آقای رییسی و یا کشور خواهد بود که قطعا اینطور نیست، به نظرم عقلا باید برای حل این مشکل چاره اندیشی کنند.
روایت دست‌های پشت پرده در انتخاباتعضو کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید آنها دنبال حاکم کردن کدام جریان در مجلس آینده هستند؟»، عنوان کرد: ببینید این بحثی که مطرح می‌کنم اثبات شدنی نیست، اما به وضوح مشخص است که در انتخابات مجلس اعمال نفوذ زیادی شکل گرفت، چه الان و چه در بحث تایید یا ردصلاحیت‌ها شاهد بودیم افرادی که به نظر می‌رسید طبق نظر نهاد‌های امنیتی نباید تایید می‌شدند، اما با رایزنی‌هایی از طرف همان افرادی که اشاره کردم تایید شدند. حتی ما افرادی را داشتیم که محکومیت قطعی در پرونده شان بود، اما چون نزدیک به تفکر دولت بودند و باید در این مجلس حضور داشته باشند؛ مشاهده کردیم که تایید شدند.
وی افزود:، اما یک عده‌ای هم که منتقد دولت بودند یا ردصلاحیت شدند یا در انتخابات به مشکلات جدی برخوردند، من یکی از اینها را مثال می‌زنم، آقای مهدی عسگری ایشان در تهران ثبت نام کرد، ولی به او اجازه ندادند که برود کرج و مجبور شد در تهران رقابت کند که اگر کرج بود به نظرم قطعا ایشان رأی می‌آورد. در مجموع یک عده‌ای را ردصلاحیت کردند، یک عده را به این شکل مدیریت کردند و در مورد یک عده‌ای هم شاید با شیوه‌های دیگری که می‌شد بر انتخابات اثر گذاشت و دخالت کرد، اقدام کردند و از مسیر کنار زدند؛ واقعا دست آن افراد نزدیک به دولت در انتخابات مشهود بود، ولی خب قابل اثبات نیست.
تلاش دولت برای نزدیک کردن ریاست مجلس به جریان پایداری و امام صادقیهانماینده مرودشت در مجلس ادامه داد: نکته دیگر اینکه به نظرم می‌آید که دولت و در واقع آن افراد خیلی تلاش خواهند کرد که ریاست مجلس را به جریان پایداری نزدیک کنند. چون جریان پایداری و بعد دانشگاه امام صادقی‌ها به آن افراد خیلی نزدیک هستند و من امیدوارم که این اتفاق رخ ندهد، به نمایندگان دوره دوازدهم و عقلای دوره آینده امید دارم که این اتفاق محقق نشود.
رشیدی کوچی در پاسخ به این سوال که «چقدر احتمال می‌دهید ریاست در سال اول به قالیباف داده شود تا کاندیدای ریاست جمهوری نشود و بعد در سال دوم او را کنار بزنند؟»، گفت: این یک تحلیل است، من نگاهم بر این است که آقای قالیباف کاندیدای ریاست جمهوری نخواهد شد و نگاهش به تداوم فعالیت در ریاست مجلس باشد. اما درباره ریاست ایشان فکر می‌کنم که آقای قالیباف سال اول با یک رأی پایین نه با آن آرایی که در مجلس یازدهم کسب کرده بودند ریاست مجلس را در اختیار داشته باشد، اما سال‌های دوم و سوم را نمی‌دانم.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوار‌ها خاطرنشان کرد: به نظرم می‌آید یک سری افرادی که اشاره کردم به شدت به دنبال ایجاد تنش در مجلس باشند، امیدوارم مجلس دوازدهم به این سمت و سو نرود، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که حواشی‌اش بر متن حتما غلبه خواهد کرد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت