روحانی: از مردم قرض گرفتیم، روسای بانک مرکزی: پول چاپ شد / کدام یک درست می گویند؟
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۶۶۰۸۳
اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ هرساله در زمان تدوین بودجه، هشدارهای بسیاری درباره مدیریت هزینه‌ها و درآمدهای دولت داده می‌شود، زیرا در صورتی که این مدیریت به درستی انجام نشود، کسری بودجه‌ای که به بار می‌آید و نحوه پوشش آن اثرات مخربی بر اقتصاد خواهد داشت.
کسری بودجه ایران از جنس کسری بودجه‌های ساختاری است که هرسال بیشتر از سال قبل می‌شود و معمولا در پایان کار با قرض گرفتن پول بدون پشتوانه از بانک مرکزی پوشش داده می‌شود که نتیجه‌ای جز تورم‌های مزمن و بالا هم ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دلیل اصلی کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران هم وابستگی به درآمدهای نفتی است که با نوسانات خود دولت را مقروض و تراز بودجه آن را بهم می‌زند.
طی سه سال گذشته که با تشدید تحریم‌ها درآمدهای نفتی ایران به شدت محدود شد، وضعیت اقتصادی کشور نیز با نابسامانی مواجه شد؛ در نتیجه شاهد رشد کسری بودجه بودیم.
متاسفانه با وجود علم به کمبود درآمدها و منابع دولت، باز هم هرسال هنگام تدوین بودجه، دولت و مجلس هرکدام با هزینه‌تراشی بر بار کسری آن می‌افزودند.
از اواخر سال ۹۸ و با شیوع کرونا، هزینه‌های دولت بسیار افزایش یافت و شرایط سخت‌تر شد اما در همان زمان شاهد افزایش حقوق کارمندان دولت، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اقداماتی از این دست بودیم که به کسری بودجه دولت دامن می‌زنند.
در چنین شرایطی، ابتدای سال ۹۹، بانک مرکزی با برگزاری حراج‌های هفتگی شروع به فروش اوراق بدهی دولتی کرد. اقدامی که با توجه به موقعیت امروز ایران تنها راه غیرتورم‌زا برای پوشش کسری بودجه بنظر می‌رسد.
با اینکه طی چندماه ابتدایی سال تعلل وزارت اقتصاد در فروش اوراق بدهی دولتی فرصت مناسبی را از اقتصاد کشور گرفت، اما در ادامه سال استقبال نسبتا خوبی از این اوراق شد و در تابستان ۹۹، شاهد کاهش رشد پایه‌پولی بودیم، اما وزارت اقتصاد با تعلل در فروش اوراق و عدم پذیرش سفارشات، میزان اوراق فروخته‌شده سال را از آنچه می‌توانست واقعا به فروش برسد بسیار کمتر کرد.
حال رکوردشکنی تورم در ماهی که گذشت و رشد شدید پایه‌پولی گواهی بر این است که دولت کسری بودجه‌های سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ را از راه چاپ پول و خلق نقدینگی تامین کرده است.
درحالی که بررسی متغیرهای اقتصادکلان کشور و روند سیاستگذاری هم این موضوع را تایید می‌کند ولی حسن روحانی، رییس‌جمهور سابق کشور در آخرین مصاحبه خود ضمن تاکید بر اینکه در دو دوره ریاست‌جمهوری وی هیچگونه پولی چاپ نشده است گفت: دولت وی به وسیله چاپ اوراق از مردم پول قرض گرفته که به آنها با سودش پس خواهد داد.
اما درحالی که کسری‌های بودجه سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب حدود ۷۵، ۱۷۰ و ۲۰۰هزارمیلیاردتومان تخمین زده شده بود در سال ۹۹ که حراج اوراق بدهی دولتی جدی‌تر شد و می‌شد آن را به عنوان یک منبع تامین مالی برای دولت به حساب آورد تنها ۱۲۶هزارمیلیاردتومان اوراق به فروش رفت.
حال سوال اینجاست که در شرایطی که نظام مالیاتی نواقص بسیاری دارد و عملا نمی‌توان بر درآمدهای حاصل از آن به عنوان درآمدی پایدار حساب کرد و فروش نفت ایران هم با کاهش بسیار شدیدی مواجه شده است، باقی کسری بودجه دولت از چه طریقی تامین شده است؟
لازم به ذکر است که عبدالناصر همتی، رییس کل سابق بانک مرکزی نیز در خردادماه اعلام کرد که حقوق اردیبهشت‌ماه کارمندان دولت از طریق تنخواه خزانه تامین شده است. مسیری که وی در یادداشت اخیر خود آن را فاقد چشم‌انداز تسویه توسط دولت دانست.
همچین اکبر کمیجانی، رییس کل بانک مرکزی فعلی نیز هفته گذشته با اعلام اینکه نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش یافته است، اذعان کرد که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه گردان عمومی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان است.
در اینکه دولت برای پوشش کسری بودجه به سراغ بانک مرکزی رفته و بانک مرکزی نیز به دلیل محدودیت اختیارات و مشکلات ساختاری نهادها در ایران امکان مقاومت کامل دربرابر رییس‌جمهور را ندارد و در نهایت باید تسلیم شود، شکی نیست، اما باید دید رییس‌جمهوری سابق، چرا استقراض از بانک مرکزی را انکار می‌کند و مهم‌تر از آن چرا با افزایش هزینه‌ها در بودجه جاری با وجود علم به کسری بودجه‌ای که به بار می‌آورد، موافقت نمود و به هشدار کارشناسان بی‌توجهی کرد؟
پربیننده ترین رییسی با چه تیمی می تواند مین های اقتصادی را خنثی کند؟ حفظ جان مردم در عزاداری های محرم اولویت اول است / از شکایات دولت از خبرنگاران گذشت می کنیم بازار کالاهای اساسی در تلاطم / سیاحت سبدهای خالی در فروشگاه های زنجیره ای مهم ترین نگرانی ها پیرامون آینده اقتصاد ایران چیست؟ عاشقان تورم؛ چه کسانی از افزایش قیمت ها سود می کنند؟منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: نقدینگی کسری بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۶۶۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت