Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی به تشریح برخی از برنامه‌ها و سیاست‌های آن معاونت در اصلاح قوانین و پایه‌ریزی تولید مستمر مسکن، پرداخت. خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی ضمن ارایه وضعیت موجود در بخش مسکن و ساختمان، به تشریح اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  براساس گزارش ارایه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان اقداماتی که برای رفع موانع تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن شامل تصویب دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن در تارخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵توسط شورای پول و اعتبار، مخالفت ستاد اقتصادی دولت با راه اندازی موسسات ذکر شده به دلیل وجود بحران ایجاد شده ناشی از صندوق‌ها و موسسات مالی غیرمجاز، ارایه طرح تاسیس موسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن دماوند (سهامی عام) و درخواست مجوز راه‌اندازی از بانک مرکزی توسط بخش خصوصی است. همچنین مطالعه و بررسی اثرات و کارکرد موسسات پس‌انداز منطقه‌ای در تامین مالی مسکن و پیگیری و هماهنگی با بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت برای رفع موانع تاسیس این موسسات نیز انجام شد.   اصلاح آیین‌نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن   اصلاح آیین‌نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز از دیگر اقدامات معاونت مسکن و ساختمان بود. اصلاح ماده (۱) تسهیل شرایط متقاضیان واجد شرایط، اصلاح ماده (۳) اجاره ۹۹ ساله به سرمایه گذاران جهت تولید مسکن استیجاری و را‌ه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، اصلاح ماده (۷) واگذاری زمین برحسب شرایط اقلیمی و فرهنگی منطقه، اصلاح ماده (۱۰) افزایش طول دوره فروش اقساطی زمین از ۵به ۱۰ سال از جمله آنهاست.   اخذ مصوبه آیین‌نامه اجرایی طرح اقدام مسکن   بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، تصویب طرح اقدام ملی مسکن با ظرفیت تولید ۶۰۰ هزار واحد مسکونی، تعیین سقف تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن به میزان ۲۵۰۰ میلیون ریال (۲۵۰ میلیون تومان) به ازای هر واحد با دوره باز پرداخت ۲۰ ساله، پیش بینی تامین و تخصیص مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات برای گروه‌های کم درآمد برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۵ درصد، پیش بینی تامین تسهیلات موردنیاز طرح اقدام ملی مسکن برای پروژه‌های تکمیل شده و نیمه تمام بخش خصوصی از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، مکلف کردن وزارت نفت و صمت برای تامین مصالح موردنیاز طرح اقدام ملی مسکن، مکلف کردن دستگاه‌های اجرایی به تامین خدمات زیبربنایی و روبنایی موردنیاز پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن از دیگر اقدامات بود.   بازنگری طرح جامع مسکن   وزارت راه و شهرسازی به منظور بازنگری و تدوین طرح جامع مسکن به تمامی دانشگاه‌ها، استادان و قطب علمی کشور فراخوان داد و از طریق مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارتخانه اقدام کرد.   ابلاغ برنامه شهری نیاز سالانه به مسکن و تشکیل کارگروه تامین زمین طی ۵ سال آتی   نیاز سالانه به مسکن اعلام و کارگروه تامین زمین طی ۵ سال آتی تشکیل شد. بر همین اساس، سالانه به احداث بیش از یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور نیاز است که برنامه هر استان نیز تعیین و ابلاغ شد.    وظایف کارگروه تامین زمین برنامه‌ریزی جهت تامین اراضی موردنیاز با استفاده از ظرفیت اراضی تحت تملک بخش خصوصی و اراضی در اختیار دولت، تدوین مصوبات و پیش‌بینی و تامین منابع مالی موردنیاز برای تامین اراضی موردنیاز براساس برنامه عملیاتی پیشنهادی استان‌ها و پیش‌بینی ضوابط اجرایی مورد نیاز در تامین اراضی و در نظر گرفتن نیاز اراضی ابلاغی در طرح‌های جامع شهری است.   بیشتر بخوانید: تهیه پیش‌نویس طرح جامع تامین منابع مالی در سازمان ملی زمین و مسکن انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی بازار مسکن

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی بازار مسکن معاونت مسکن و ساختمان طرح اقدام ملی مسکن اصلاح ماده آیین نامه پیش بینی پس انداز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۶۶۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد

به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

 قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است 

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیگر خبرها

  • اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران، بزودی
  • افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها
  • گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
  • ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
  • مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
  • تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
  • اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟
  • بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
  • اما و اگرهای فروش اینترنتی دارو
  • جزئیات عرضه اینترنتی دارو/ پلتفرم‌ها در نقش پیک دارو