به نقل از «ایران آنلاین»

افزایش قیمت گوشت تا ۵۰ درصد/ واردات ۲۲ میلیون دلاری

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۶۸۲۰۳

در سال جاری قیمت گوشت تا بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است، در حالی که با توجه به تولید داخل، واردات قابل توجهی در رابطه با آن صورت نمی‌گیرد.

قیمت گوشت قرمز در چند ماه گذشته نوسان داشته و در رابطه آن دلایل متفاوتی مطرح است، این محصول مصرفی مردم در آمارهای رسمی تا بیش از ۱۵۰ هزار تومان هم قیمت خورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گوشت گوسفند ۳۳ درصد گران شد

بررسی وضعیت قیمت گوشت قرمز در آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که هر کیلو گوشت گوسفند که در تیرماه سال گذشته به طور متوسط ۱۰۰ هزار تومان بوده در خردادماه سال جاری به حدود ۱۳۵ هزار تومان رسیده و در تیرماه تا بیش از ۱۵۰ هزار تومان هم فروش رفته است.

متوسط قیمت گوشت گوسفند در ماه گذشته ۱۳۴ هزار تومان بوده که نسبت به تیرماه ۰.۶ درصد کاهش دارد، ولی در مقایسه با تیرماه سال گذشته ۳۳.۱ درصد رشد داشته است.

افزایش ۵۰ درصدی گوشت گاو و گوساله

در رابطه با قیمت گوشت گاو یا گوساله نیز در تیرماه سال قبل هر کیلو به طور متوسط  ۸۵ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت داشته که به ۱۲۷ هزار تومان در خردادماه امسال می رسد. در تیرماه سال جاری نیز تا حدود ۱۴۷ هزار تومان هم فروش رفته اما متوسط قیمت آن نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان اعلام شده است.

بر این اساس، گوشت گاو یا گوساله در مقایسه با خردادماه ۱.۸ درصد و نسبت به تیرماه پارسال ۵۱.۳ درصد گران شده است.

این افزایش قیمت در حالی رقم خورده که حتی فعالان بازار هم آن را قابل توجیه نمی دانند؛ به طوری که اخیرا مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک گفته بود «در حال حاضر میانگین قیمت هرکیلو دام سبک زنده در بازار ۵۰ هزار تومان است و گوشت آن را می توان با قیمت ۱۱۰ تومان به دست مصرف کننده رساند. سوال اینجاست که چرا مصرف کننده باید برای خرید یک کیلو گوشت گوسفندی۱۵۰ هزار تومان هزینه کند؟»

اتحادیه مرکزی که از عدم تامین نهاده های دامی و عدم حمایت و اقدام مناسب دولت در این رابطه انتقاد دارد تاکید داشته که اگر شرایط به این صورت ادامه داشته باشد ، باید گوشت وارد کنیم.

کاهش چند برابری واردات

این محصول باتوجه به تامین داخلی از مدت‌ها قبل واردات چندانی نداشته و در سال جاری نیز این واردات قابل توجه نیست، به طوری که در یکی - دو سال گذشته با توجه به تامین نیاز با تولید داخل، واردات گوشت به طور چشمگیری کاهش داشته است و مجموع واردات به حدود ۲۲.۴ میلیون دلار می رسد که در آمار گمرک ایران مشهود است.

از ابتدای سال جاری تا نیمه تیرماه حدود ۱۰ تن گوشت قرمز سبک گرم به ارزش ۷۲.۵ هزار دلار وارد شده که نسبت به همین مدت در سال گذشته از لحاظ ارزشی و وزنی کاهش چندین برابری دارد، در این فاصله در سال قبل ۳.۲ هزار تن به ارزشی بیش از ۲۱.۵ میلیون دلار واردات گوشت صورت گرفته بود.

اما در مورد گوشت قرمز سرد میزان واردات در  چهار ماه و نیم ابتدایی سال جاری ۵۰۰۰ تن به ارزش حدود ۲۲.۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال که ۱۰ هزار تن به ارزش ۴۴میلیون دلار وارد شده بود، از لحاظ وزنی و ارزشی بیش از ۵۰ درصد کاهش دارد.

/ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: ۵۰ هزار تومان میلیون دلار تیرماه سال قیمت گوشت گوشت قرمز سال گذشته سال جاری ۵۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۶۸۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید