رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: عدم حضور مردم در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو مالکیت، آن‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۶۸۴۷۸
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: الزام به تنظیم در دفاتر اسناد رسمی دارای مقدماتی است که این مقدمات رفتن به مراکز تعوض پلاک، انجام مراحل مقدماتی و در نهایت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند را شامل می‌شود.
خبرگزاری میزان – علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری مجازی خود، ضمن تبریک به مناسبت روز خبرنگارو تسلیت ایام محرم، در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت قانون الزام به تنظیم سند رسمی و تصویب و عدم تصویب آن چه تبعاتی خواهد داشت، گفت: لایحه جدید الزام به تنظیم سند رسمی لایحه‌ای کامل، حقوقی و متقن است آنچه که در مجلس در ابتدا مصوب شد وبه شورای نگهبان برای تایید ارسال و ایراداتی به آن گرفته شد که مجدد به کمیسیون قضایی مجلس برگشت داده شد و این کمیسیوناقدام به رفع ایرادات کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در نتیجه این لایحه به صحن مجلس رفت و مورد تایید نمایندگان قرار گرفت و مجدد برای تایید به شورای نگهبان رفت اماشورای نگهبان نیز باز هم ایراداتی به آن گرفت و سوالاتی را مطرح کرد.
خندانی تاکید کرد: ما امیدواریم با تغییراتی که برای تامین نظر شورای نگهبان و نمایندگان مجلس انجام می‌شود، شاکله این طرح حفظ شود چرا که برخی از مواد این طرح از جمله ماده یک آن موادی هستند که انقلابی را در حوزه اعتبار سند رسمی ایجاد می‌کند.
رییس کانون سر دفتران ادامه داد: به نظر می‌رسد این لایحه می‌تواند از بسیاری از معضلات و مشکلات کشور در این حوزه جلوگیری کند از جمله پرونده‌های قضایی که درباره بحث اسناد عادی ایجاد شد و مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد که امید داریم با اجراییشدن این طرح در آینده مشکلات برطرف گردد.
وی تصریح کرد: بحث زمین خواری، جنگل خواری و دریا خواری و کلاهبرداری‌های متعددی که اتفاق می‌افتد باعث ایجاد پرونده های قضایی متعدد شده که همگی ناشی از بحث اسناد عادی است.
بیشتر بخوانید: رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: هر مرجعی سند خودرو را تنظیم کند، موظف به وصول حقوق دولتی استخندانی بیان داشت: اگر این طرح به قانون تبدیل شود بدون شک بسیاری از معضلات کشور در این حوزه برطرف خواهد شد و در این میان دفاتر اسناد رسمی نیز به عنوان پرچمدار و مجری این قانون آمادگی اجرای آن را دارد همچنین سازمان ثبت اسناد نیز تمام تلاش خود را می‌کند تا در راستای اجرای قانون کاداستر فعالیت کند تا این قانون در زمان اجرا با اجرا شدن قانون کاداستر مصادف شود.
رئیس کانون سردفتران در پاسخ به سوالی مبنی بر موضوع سند خودرو و اختلافات در این حوزه بین راهور و نیروی انتظامی افزود: همواره تاکید داشتیم ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی قانون شفاف و مشخصی محسوب می‌شود و الزام به تنظیم سند دردفاتر اسناد رسمی در این قانون کاملاً دیده شده است.
وی ادامه داد: الزام به تنظیم در دفاتر اسناد رسمی دارای مقدماتی است که این مقدمات رفتن به مراکز تعوض پلاک، انجام مراحل مقدماتی و در نهایت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند را شامل می‌شود.
خندانی تصریح کرد: در این زمینه ما اختلاف نظری نداریم البته متاسفانه توسط بعضی از دوستان موضوعاتی مطرح شده که ما آن را پاسخ دادیم، اما باز هم تاکید می‌کنم که مردم حتما برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و اگر مراجعه نکنند بامشکلاتی مواجه خواهند شد و این مشکلات ممکن است مالکیت آن‌ها را در بحث خودروی خریداری شده را تحت تاثیر قرار دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره آخرین وضعیت طرح مجلس در راستای اصلاح ماده ۲۹ گفت: ما طرحی را به مجلس درراستای مباحث مطرح شده ارائه کردیم تا مردم به دو جا مراجعه نکنند.
خندانی تصریح کرد: در حال حاضر چنین امکانی کاملا مهیا است و سازمان ثبت زیر ساخت‌های ثبت سند الکترونیک را فراهم کرده و راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی نیز اکنون مجهز هستند فقط کافیست دو سامانه الکترونیک با یکدیگر ارتباط برقرار کنند تا این موضوع محقق شود.
خندانی تاکید کرد: انشاالله با تایید و تصویب نمایندگان مجلس به این طرح، کاهش رفت و آمد در بحث تعویض پلاک اتفاق افتد.
انتهای پیام/
برچسب ها: رییس کانون سردفتران و دفتریاران سند خودرومنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رییس کانون سردفتران و دفتریاران سند خودرو رئیس کانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی الزام به تنظیم سند خودرو تنظیم سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۶۸۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه مهم قالیباف به رئیسی
رئیس مجلس شورای اسلامی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ۲ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد