گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «علل آشفتگی بازار سیمان در هفته‌های اخیر»
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۶۸۵۷۶
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات امور تولیدی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی مشکلات ساختاری صنعت سیمان و دلایل آشفتگی بازار در هفته‌های اخیر» آورده است: صنعت سیمان یکی از قدیمی‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شود که قدمتی حدود 100 ساله در ایران دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ کارخانه‌های سیمان در ابتدا به‌طور کامل از سایر کشورها (مانند شوروی، رومانی، آلمان، چک اسلواکی) خریداری می‌شدند؛ اما بعدها و با دستیابی کشور به دانش فنی طراحی و ساخت این واحدها، طراحی و اجرای کارخانه‌های سیمان به‌طور کامل در کشور انجام شد. میزان متوسط سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای احداث یک کارخانه سیمان با ظرفیت 1 میلیون تن، حدود 150 میلیون دلار است. کارخانه‌های سیمان تا دو دهه اخیر دولتی بوده و قیمت‌گذاری و توزیع این کالا را دولت و تعاونی‌های توزیعی انجام می‌‌داد. پس از واگذاری کارخانه‌های سیمان به بخش خصوصی (اعم از بخش خصوصی واقعی و سایر نهادهای عمومی و شبه‌دولتی) نحوه اداره واحدهای سیمانی و شبکه توزیع آن با تحولاتی روبه‌رو شد، اما سایه قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت برای سیمان تاکنون ادامه پیدا کرد، تا اینکه با اولین عرضه سیمان در بورس کالا در خرداد سال 1400، کشف قیمت سیمان براساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضای بازار انجام شد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که حمل‌و‌نقل و صادرات سیمان در مسافت‌های طولانی توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین در کشورهایی که دارای منابع معدنی مورد نیاز برای تولید سیمان هستند، احداث کارخانه سیمان برای تأمین نیاز بازارهای محلی (تا شعاع حداکثر 400 کیلومتر) است. در فرایند تولید سیمان، ابتدا محصول کلینکر تولید می‌شود و پس از آسیاب کردن آن، سیمان به‌دست می‌آید. کشورهایی که منابع معدنی مورد نیاز یا فناوری لازم برای تولید سیمان ندارند، عموماً محصول میانی کلینکر را وارد کرده و پس از یک مرحله آسیاب کردن، آن را به سیمان تبدیل می‌کنند.
براساس این گزارش با توجه به سیاست‌های کشور در دهه‌های گذشته اعم از توسعه پروژه‌های عمرانی بزرگ مانند ساخت‌و‌ساز، سدسازی و پروژه مسکن مهر و همچنین چشم‌انداز افق 1404 کشور مبنی‌بر رشد اقتصادی سالیانه 8 درصدی، اعطای گسترده مجوز به واحدهای تولید سیمان انجام شده است، به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود با توجه به مجوزهای صادر شده برای کارخانه‌های سیمان، ظرفیت اسمی تولید سیمان کشور در سال 1404 به حدود 100 میلیون تن برسد. در حال حاضر ایران یازدهمین کشور بزرگ تولیدکننده سیمان در دنیاست. کشورهای چین، آمریکا و هند، سه کشور بزرگ تولیدکننده سیمان در دنیا هستند. در حال حاضر هیچ مجوزی برای واحدهای جدید تولید سیمان در کشور صادر نمی‌شود. قیمت سیمان در بازارهای منطقه‌ای در سال‌های اخیر به‌طور متوسط 70 – 60 دلار بر تن (معادل هر کیلوگرم 1625 تومان با احتساب دلار 25000 تومانی) بوده است. این در حالی است که قیمت فروش سیمان در کشور (مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت) در سال‌های اخیر حدود 15 – 10 دلار بر تن (معادل هر کیلوگرم 312/5 تومان با احتساب دلار 25000 تومانی) بوده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید حضور واسطه‌ها در صنعت سیمان چه در حوزه فروش داخلی و چه در حوزه صادرات یکی از چالش‌های بزرگ این صنعت به‌حساب می‌آید. واسطه‌ها سیمان را به قیمت مصوب دولتی در درب کارخانه از تولیدکننده خریداری کرده و آن را با احتساب هزینه حمل‌و‌نقل و سود در بازار عرضه می‌کنند. بنابراین سود حاصل از شکاف قیمتی میان قیمت سیمان در درب کارخانه و قیمت آن در بازار به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود. نقش مهم واسطه‌ها به این دلیل است که با قدرت مالی آنها، تولیدکنندگان اقدام به فروش محصول خود به‌صورت نقدی به واسطه‌ها می‌کنند. این در حالی است که مصرف‌کنندگان واقعی، امکان خرید نقدی از درب کارخانه و به میزان بالا را نداشته و مجبور هستند تا تأمین سیمان مورد نیاز خود را از طریق واسطه‌ها و سپس توزیع‌کنندگان انجام دهند.
براساس این گزارش در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش قیمت حمل‌و‌نقل و همچنین مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی سیمان (کیسه سیمان) اقدامات سودجویانه‌ای را برخی واسطه‌ها انجام داده‌اند و اصلاح نظام توزیع این کالای اساسی در کشور را بیش‌از‌پیش مورد توجه قرار داده است. در حوزه صادراتی نیز، در گذشته واسطه‌ها (بازرگانان) ایرانی و غیرایرانی به خرید سیمان با قیمت مصوب از درب کارخانه و به‌صورت ریالی اقدام کرده و آن را به‌صورت ارزی یا ریالی صادر می‌کردند و به‌دلیل رواج کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، ارزی از محل صادرات سیمان به کشور باز نمی‌گشت که پس از اصلاح سیاست‌های ارزی توسط بانک مرکزی و همچنین نظارت بر روند صدور کارت‌های بازرگانی، این مشکل تا حد زیادی مرتفع شده است و در حال حاضر تولیدکنندگان سیمان نیز اقدام به صادرات محصولات خود می‌کنند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه صنعت سیمان کشور به‌دلیل سیاستگذاری نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با چالش‌های ساختاری متعددی روبه‌روست، تصریح می‌کند که از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت می‌توان به ظرفیت مازاد تولید به‌دلیل صدور مجوزهای بی‌رویه برای احداث واحدهای سیمانی مازاد بر نیاز کشور، توجیه اقتصادی نداشتن صادرات و همچنین نظام قیمت‌گذاری دستوری این محصول اشاره کرد. این دو عامل موجب شده‌اند که چشم‌انداز توسعه صنعت سیمان با ابهاماتی روبه‌رو باشد. نکته جالب توجه این است که با وجود توسعه صنعت سیمان و تولید مازاد بر نیاز داخل و قیمت‌گذاری دستوری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنان در برهه‌هایی، کشور با مشکل تأمین سیمان و افزایش قیمت روبه‌رو بوده است و مصرف‌کنندگان نهایی امکان دسترسی آسان و با قیمت مصوب به سیمان تولیدی کشور را نداشته‌اند.
این گزارش همچنین می‌افزاید عرضه انرژی به قیمت یارانه‌ای به واحدهای سیمانی برای جلوگیری از افزایش قیمت سیمان موجب شد تا ارزان فروشی و رقابت منفی میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌دلیل وجود حاشیه سود اتفاق بیفتد و کشورهای صادراتی هدف (عراق و افغانستان)، به وضع تعرفه یا ممنوعیت نسبت به واردات سیمان ایران اقدام کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1397 و در یک گزارش جامع اقدام به بررسی مشکلات ساختاری صنعت سیمان کشور کرد و پیشنهاد داد تا در کمترین زمان ممکن، رینگ داخلی و صادراتی بورس کالا برای فروش داخلی و صادرات سیمان فعال شود؛ اما دولت در تأخیری قابل‌توجه، در‌نهایت در خرداد سال 1400 به صدور مجوز عرضه سیمان در بورس کالا اقدام کرد.
براساس این گزارش در تیر سال 1400، قطع ناگهانی برق واحدهای تولیدکننده سیمان یا وضع مقررات غیرکارشناسی برای واحدهای تولیدکننده سیمان برای عرضه برق و فعالیت آنها، موجب افت بسیار تولید سیمان در کشور شده است. همین مسئله در کنار عرضه سیمان در بورس کالا و کشف قیمت آن براساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضای بازار موجب رشد جهشی قیمت این محصول در کشور شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با برشمردن مسائل صنعت سیمان کشور، راهکارهایی را ارائه داده است از حمله آنکه همکاری وزارت نیرو با وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌های تخصصی صنعت سیمان به‌منظور مدیریت مصرف برق در این صنعت از طریق تعطیلی داوطلبانه واحدهای سیمان کشور (به‌منظور انجام تعمیرات) در فصل تابستان و در‌عین‌حال جلوگیری از تحت تأثیر قرار گرفتن عرضه سیمان در بازار با در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب برای تولیدکنندگان.
راهکار دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند که بازنگری در برنامه تأمین برق و فعالیت کارخانه‌های سیمانی کشور براساس مشخصات فنی تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه‌های سیمان، به‌نحوی‌که این کارخانه‌ها بتوانند با درصدی از دیماند خود (حداقل 70 درصد) به فعالیت بپردازند و با مشکل تأمین کلینکر برای تولید سیمان و عرضه به بازار داخلی مواجه نشوند. شایان ذکر است که برنامه فعلی اعلام شده ازسوی وزارت نیرو برای تأمین برق واحدهای تولیدکننده سیمان غیرکارشناسی بوده و به توقف تولید این واحدها منجر شده است.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش تنظیم‌گری خود را در تنظیم بازار سیمان کشور ایفا کند، به‌نحوی‌که به قیمت‌گذاری دستوری سیمان در کشور پایان داده و همه واحدهای تولیدی را مکلف به عرضه هفتگی میزان مشخصی سیمان در بورس کالا کند. این مسئله ضمن شفاف کردن عرضه، تقاضا و معامله سیمان در کشور، نقش واسطه‌ها را در تجارت این محصول از بین خواهد برد و مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان واقعی می‌توانند به گرفتن کد بورسی اقدام کرده و خرید سیمان را به‌طور مستقیم از بورس کالا انجام دهند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه راهکاری دیگر عنوان می‌کند که رینگ صادراتی بورس کالا برای صادرات سیمان و کلینکر به‌منظور جلوگیری از رقابت منفی و دامپینگ و شفاف شدن معاملات صادراتی فعال شود. ضمن آنکه نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر انبارهای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان سیمان کشور از طریق سامانه جامع انبارها برای جلوگیری از احتکار احتمالی سیمان و کلینکر ازسوی تولیدکننده یا توزیع‌کننده صورت گیرد.
این گزارش همچنین اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی صنعت سیمان (برق و گاز) طی یک برنامه پنج‌ساله (همزمان با کشف قیمت در بورس کالا – آزادسازی قیمت) با هدف حرکت دادن کارخانه‌های سیمانی کشور به‌سمت ارتقای فناوری، نوسازی و بازسازی واحدهای سیمانی را به عنوان راهکار دیگری عنوان می‌کند. ضمن آنکه با توجه به تولید سیمان مازاد بر نیاز داخلی کشور و محدود بودن بازارهای صادراتی، لازم است تا درخصوص طرح‌های سیمانی با پیشرفت فیزیکی کمتر از 40 درصد، بازنگری شود تا در صورت لزوم متوقف شده یا جانمایی آنها تغییر کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهادی دیگر تصریح می‌کند که هرگونه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای صنعت سیمان کشور با مشورت تولیدکنندگان و انجمن‌های تخصصی مربوطه و تشکل‌های اقتصادی کشور انجام شود و همچنین از تعاونی‌های توزیعی سیمان و مصالح ساختمانی برای ایجاد امکان خرید سیمان از بورس کالا با هدف کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها از بازار سیمان کشور حمایت شود تا امکان نظارت بر نحوه عرضه سیمان در بازار فراهم شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سیمان مرکز پژوهش ها گزارش مرکز پژوهش های مجلس سیمان در بورس کالا قیمت گذاری دستوری کارخانه های سیمان تولیدکننده سیمان برای تولید سیمان صنعت سیمان کشور واحدهای سیمانی واحدهای تولید واحدهای سیمان عرضه سیمان سیمان در کشور صادرات سیمان معدن و تجارت درب کارخانه کارخانه ها وزارت صنعت قیمت سیمان مورد نیاز واسطه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۶۸۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سومین کارخانه سیمان «ویدر»، نگرانی ادامه‌دار اهالی و پاسخ یک مسئول
ایسنا/مرکزی حدود دو سال پیش بود که با انتشار خبر احداث سومین کارخانه سیمان در مجاورت روستای ویدر بخش خرقان شهرستان زرندیه، انتقادات برای جلوگیری از فعالیت این واحد معدنی شکل گرفت.
خبرگزاری ایسنا، دهم مهرماه ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی دلایل مخالفت مردم و مسئولان با فعالیت این کارخانه را بررسی کرده بود.
در این گزارش رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفته بود: به طور کلی در صدور هرگونه مجوز صنعتی و معدنی استعلامات لازم از مراجع مربوطه نظیر محیط زیست، امور منابع آب، منابع طبیعی اخذ می‌شود و چنانچه مخالفتی صورت گیرد برابر ضوابط و مقررات اقدام خواهد شد.
علی جودکی تاکید کرده بود که قطعا در بررسی پرونده این واحد تولیدی معدنی تمامی جوانب دیده خواهد شد و جامع ترین تصمیم اتخاذ خواهد شد.
در ادامه پیگیری‌های این خبرگزاری، گزارش دیگری در هشتم آذرماه سال جاری بر روی خروجی ایسنا منتشر شد و نماینده مردم ساوه و زرندیه در این گزارش از پیگیری‌هایی خبر داد که برای تحقق توقف فعالیت این کارخانه انجام شده است و نهایتا منجر به بازدید میدانی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از این منطقه در روز ۱۷ آذر یعنی ۹ روز پس از انتشار این گزارش شد.
سلاجقه رییس سازمان محیط زیست در جریان این بازدید به احداث دو کارخانه سیمان خاکستری و سفید در زرندیه اشاره کرد و افزود: قرار گرفتن صنایع متعدد به صورت تجمیعی موجب بروز آلایندگی خواهد شد و در این بازدید میدانی مقرر شد ارزیابی مجدد محیط زیستی این صنعت توسط دفتر ارزیابی سازمان انجام و ظرف دو هفته آینده با حضور دستگاه‌های متولی امر جلسه‌ای برگزار شود و چنانچه با تبعات زیست محیطی مواجه باشد، هر چه سریعتر دستور توقف و خاتمه کار کارخانه سوم سیمان صادر خواهد شد، البته اداره کل صمت استان در گذشته دستور توقف تا تعیین تکلیف نهایی را صادر کرده است.
وی گفته بود: آلودگی هوا و منابع آبی و رودخانه‌ها، آسیب به جاده‌های منطقه، ترابری و ... نشانگر آن است که این صنعت جدیدالاحداث به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و زیرساخت‌های شهرستان را با مشکل مواجه کرده است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه نیز اظهار کرده بود: متوقف شدن فعالیت این کارخانه به عنوان مطالبه عمومی ساکنین این منطقه، از طریق ریاست جمهوری، قوه قضائیه، سازمان محیط زیست، استانداری مرکزی و اداره کل صمت استان پیگیری و منجر به صدور دستور توقف فعالیت این کارخانه از سوی ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی شد.
حجت‌الاسلام محمد سبزی تصریح کرده بود: با توجه به فعالیت دو کارخانه سیمان دیگر در این شهرستان ضرورتی برای فعالیت کارخانه سوم نیست و چنانچه سرمایه‌گذار تمایل به فعالیت این کارخانه دارد در نقطه دیگری که تبعات زیست محیطی و مشکلات اجتماعی ندارد اقدام به سرمایه‌گذاری کند، چرا که این کارخانه برای محیط زیست، گونه‌های جانوری، طبیعت، سلامت مردم این منطقه تهدید جدی است.
بیشتر بخوانید:
احداث سومین کارخانه سیمان در خرقان، فرصت یا تهدید
پای رییس سازمان محیط زیست به ماجرای سومین کارخانه سیمان زرندیه باز می شود؟
ضروت تسریع در صدور دستور توقف کامل فعالیت کارخانه سیمان سوم زرندیه
دوباره برداشت شن‌وماسه؛ دوباره نگرانی‌های زیست‌محیطی؛ دوباره ساوه
ارزیابی مجدد زیست‌محیطی سومین کارخانه سیمان زرندیه/نیروگاه رودشور به کمک نیروگاه شازند بیاید
با گذشت دو سال از رسانه‌ای شدن این مسئله و با وجود واکنش‌های مردم و مسئولان ملی و محلی و حتی بازدید مقام عالی سازمان حفاظت از محیط زیست و دستور تشکیل جلسه‌ای برای بررسی دقیق و اتخاذ تصمیمات در راستای صیانت از حقوق مردم و محیط زیست، اما متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته و این کارخانه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
اخیرا به درخواست مردم رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو نیز به بخش خرقان سفر کرد. او درخصوص این مسئله در گفت‌وگو با ایسنا، وضعیت ویدر را عجیب عنوان کرد و افزود: این روستا شاید تنها سکونتگاهی است که در فاصله کمتر از ۱۰ کیلومتری خود دو کارخانه سیمان به شدت آلاینده دارد و سومین کارخانه نیز در نزدیکی آن حال تجهیز است.
وی گفت: اگر فردی بخواهد یک واحد صنفی نظیر آرایشگاه، شیرینی‌فروشی و ... راه‌اندازی کند مرجع صدور پروانه اعلام می‌دارد که باید حدمجاز استقرار واحد صنفی رعایت شود و به هیچ وجه اجازه فعالیت دو آرایشگاه در مجاورت یکدیگر صادر نمی‌شود، چرا که کسب و کار جدید موجب نابودی کسب و کار واحد صنفی خواهد شد که در گذشته احداث شده است. در حال حاضر دو کارخانه سیمانی که در سالیان گذشته در این منطقه احداث شده است از فعالیت کارخانه سوم سیمان گلایه دارند.
وی با تاکید بر اینکه در استقرار کارخانه‌های سیمان در شهرستان زرندیه هیچکدام از اصول منطقی جانمایی‌ها رعایت نشده است، گفت: چرا سازمان حفاظت از محیط زیست نسبت به این ماجرا بی‌تفاوت بوده است در حالی که این مورد از معدود مواردی است که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از منطقه بازدید کرده و شگفت‌زده شده و پس از بازدید به مردم قول داده است که پیگیری می کند.
درویش تصریح کرد: در فرآیند ارزیابی محیط زیستی درست است که ماتریس وضعیت فیزیکی، محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی، قبل و بعد از اجرای پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما در این بین یک عامل وتوکننده وجود دارد که همان نظریه جامعه محلی است. اگر جامعه محلی به هر دلیلی با توسعه مورد نظر مخالف باشد، ارزیابی و ماتریس منفی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه جامعه محلی با جانمایی و فعالیت کارخانه سوم سیمان زرندیه به شدت مخالف است، گفت: اگر بخواهیم به استناد قوانین اظهار نظر کنیم، این جانمایی اشتباه است و توجیه‌پذیر نیست و از نظر سلامت نیز باید گفت که این جانمایی به شدت هزینه‌های سلامت را برای کشور افزایش خواهد داد. در نهایت اینکه این منطقه دشت ممنوعه است و فعالیت واحدهای تولیدی با نیاز آبی بالا در آن ممنوع بوده و در مجموع باید گفت فعالیت این واحد معدنی خلاف در خلاف است.
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور با اشاره به بازدید خود از این منطقه گفت: در جریان این بازدید در کمال شگفتی مشاهده کردم که در یک عرصه حدودا ۷۰ هکتاری مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی شخم‌زده شده و برای تامین مواد اولیه سیمان، برداشت می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه هیچگونه تعللی در توقف فعالیت این واحد معدنی پذیرفتنی نیست، گفت: جای بسی تعجب است که مقامات محیط زیست کشور از صدور مجوز برای فعالیت این کارخانه مطلع نیستند و حتی مقامات استانی نیز پاسخ صحیحی در خصوص مجوز صادره نمی‌دهند و معلوم نیست که چه مرجعی برای فعالیت این کارخانه مجوز صادر کرده است.
درویش تصریح کرد: به استناد قانون اگر فعالیت یک واحد صنعتی و معدنی دارای مجوز قانونی با نارضایتی جامعه محلی مواجه شد باید پروانه صادره ابطال و مانع از ادامه فعالیت کارخانه شد. سوال این است که چرا مراجع ذیربط از اختیارات قانونی خود به استناد قانون برای جلوگیری از فعالیت این کارخانه استفاده نمی‌کنند و اگر نمی‌توانند آنرا تعطیل کند چرا به خدمت خود در مسئولیتی که دارد ادامه می دهند.
رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو در پاسخ به این پرسش که آیا در کنار تهدیداتی که احداث کارخانه سوم زرندیه دارد، نمی‌توان فعالیت این واحد تولیدی را یک فرصت برای اشتغالزایی و توسعه منطقه دانست، گفت: شهرستان زرندیه به دلیل اینکه از مزیت صنعتی و کشاورزی برخوردار است با کمبود نیروی کار مواجه بوده و نرخ بیکاری در آن به صفر رسیده است پس عملا اصلا موضوع اشتغال مطرح نیست.
وی گفت: مناطقی در ایران وجود دارد که نرخ بیکاری در آنها به حدود ۴۰ درصد می‌رسد و صاحبان این صنایع اگر نگران اشتغال منطقه هستند در نقاطی مانند استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد و.... سرمایه گذاری کنند که با معضل بیکاری مواجه هستند و به دلیل بیکاری دچار پدیده مهاجرت و حتی تبعات شدید اقتصادی شده‌اند.
بهره‌برداری از سومین کارخانه سیمان در گرو پاسخ مثبت محیط زیست
به گزارش ایسنا، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز به عنوان دستگاه متولی صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از این واحد معدنی، در پاسخ به نگرانی مردم در خصوص آلایندگی این کارخانه با اشاره به اینکه وزارت صمت برای صدور هر مجوزی ملزم به اخذ استعلامات از دستگاه‌های ذیربط است، گفت: نخستین موضوعی که در صدور مجوزها مورد بررسی قرار می‌گیرد، بررسی وضعیت آلاینده بودن واحد صنعتی یا معدنی است و وزارت صمت در ابتدا از سازمان محیط زیست در خصوص آلاینده بودن یا نبودن واحد تولیدی استعلام می‌گیرد.
علی جودکی افزود: سازمان محیط زیست در پاسخ به استعلام وزارت صمت چنانچه واحد درخواست کننده برای فعالیت تولیدی آلاینده نباشد پس از بررسی‌هایی که بعمل می‌آید، از گزینه «مانعی ندارد» استفاده می‌کند و در غیر این صورت پاسخ می‌دهد که واحد تولیدی باید الزامات زیست‌محیطی را ارائه دهد.
وی با بیان اینکه فرآیند تشریفات قانونی استعلامات در خصوص کارخانه سوم سیمان زرندیه در مجاورت روستای ویدر انجام شده است، گفت: اگر بر خلاف تشریفات قانونی اقدامی صورت گرفته، اعتراض جوامع محلی قابل پذیرش است، در غیر این صورت قابل پذیرش نیست.
جودکی افزود: هرگونه تبعاتی که فعالیت این واحد معدنی نظیر آلودگی صوتی، تبعات زیست محیطی، تنش آبی و ...، باید از سوی مراجع قانونی و دستگاه‌های متولی امر بررسی شده و تصمیم‌گیری شود و اینطور نیست که اداره کل صمت راسا بخواهد بدون استعلام و بررسی از سوی متولیان امر، تصمیم‌گیری کند.
وی بیان کرد: هر دستگاه اجرایی یا نظارتی چنانچه نظریه‌ای منطبق بر قانون ارائه دهد باید به صورت مکتوب به اداره کل صمت استان ارسال کند تا مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه بدون هیچ دلیل قانونی و منطقی اداره کل صمت استان راسا اقدام به تعطیلی این واحد معدنی کند باید در مقابل دستگاه نظارتی پاسخگو باشد.
او بیان کرد: مجموعه مدیریتی این واحد تولیدی باید الزامات زیست محیطی و ... را رعایت کند و اگر اینکار را انجام ندهد متخلف شناخته شده و برابر قانون با او رفتار خواهد شد.
فعلا صرفا مجوز تاسیس صادر شده
این مقام مسئول در اداره کل صمت استان مرکزی با بیان اینکه تاکنون هیچ مکاتبه یا استعلامی مبنی بر اینکه برای این واحد معدنی مجوز تاسیس از سوی اداره کل صمت صادر نشود ارائه نشده است، تصریح کرد: این واحد تولیدی هم‌اکنون در حال ساخت است و به مرحله بهره‌برداری نرسیده و صرفا مجوز تاسیس آن صادر شده است.
وی با تاکید بر اینکه استعلام از مراجع قانونی برای فعالیت یک واحد صنعتی و معدنی برابر قانون در دو مرحله ساخت و تاسیس و نیز بهره‌برداری، به طور جداگانه انجام می‌شود، افزود: کارخانه سوم سیمان زرندیه در حال حاضر دارای جواز تاسیس است و به مرحله بهره برداری نرسیده و برای بهره برداری نیازمند مجوز جداگانه‌ای پس از انجام استعلامات از مراجع ذیربط است.
جودکی تصریح کرد: اگر یک واحد معدنی یا صنعتی از اداره صمت مجوز تاسیس اخذ کند و برای اخذ مجوز بهره‌برداری نتواند از مراجع ذیربط، استعلام با پاسخ «بلامانع» ارائه دهد طبیعی است که مجوزی برای بهره‌برداری از آن صادر نخواهد شد. بدیهی است که حتی اگر یک واحد تولیدی بتواند پروانه بهره برداری اخذ کند اما در هنگام فعالیت، الزامات زیست محیطی را رعایت نکرده و فعالیت آن نارضایتی اجتماعی جوامع محلی را در پی داشته باشد با اعلام سازمان محیط زیست و بررسی مجدد، فعالیت آن واحد تولیدی متوقف و جواز صادره ابطال خواهد شد.
به گزارش ایسنا، براساس آنچه در این گزارش گفته شد و اتفاقاتی که تاکنون در خصوص راه‌اندازی این کارخانه رخ داده و در گزارش‌ها و اخبار قبلی ایسنا آمده است، این سوال همچنان مطرح است که ادامه روند فعلی با توجه به درخواست مردم محلی چگونه خواهد بود؟
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت