نیازمند طراحی برنامه‌های قانونی و اجرایی برای بهبود شرایط کودکان کار هستیم
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۶۹۵۸۳
به گزارش «نماینده» فاطمه قاسم پور با بیان اینکه برای پرداختن به آسیب‌ها و مسائل اجتماعی، نیازمند دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق هستیم، گفت: متأسفانه در موضوع کودکان کار و خیابان این آمار احصا نشده و گمانه‌زنی‌های مختلفی از ناحیه سازمان‌های مسئول صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه گزارش‌ها حکایت از افزایش نسبی این معضل اجتماعی در جهان دارد، افزود: نبود امکان دستیابی به تعداد دقیق کودکان خیابانی به دلیل عدم ثبت هویت، ورود غیرقانونی اتباع به کشور، زندگی پنهانی، جابجایی و متغیر بودن تعداد آنان در زمان‌های گوناگون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: در حال حاضر آمار دقیقی در دست نیست البته منابع گوناگون و متکثری آمارهایی را در این زمینه ارائه می کنند که نمی‌توان آنها را معتبر دانست در هر صورت آن‌چه مسلم است این است که می‌توان تعداد آنها را قابل توجه دانست.
قاسم‌پور با بیان اینکه تاکنون پژوهش‌های مختلفی در توصیف وضعیت، علت‌سنجی و ارزیابی سیاست‌های مداخله‌ای در این زمینه صورت گرفته است، ادامه داد: از جمله عواملی که این پژوهش‌ها در تبیین مسأله کودکان کار و خیابان به آن دست یافته‌اند عبارتند از فقر، مشکلات و گسستگی‌های خانواده نظیر طلاق، فوت والدین و ترک‌کردن والدین، مهاجرت، شهرنشینی، عادی‌بودن اشتغال کودکان در فرهنگ خانواده، ناآگاهی والدین و عوامل دیگر.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی در سال ۱۳۸۴ در هیأت دولت وقت به تصویب رسید و علاوه بر این، موضوع کودکان کار از جمله ۵ موضوع مهمی است که در برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده بود طی سنوات اجرایی این برنامه، جمعیت کودکان کار ۲۵ درصد کاهش یابد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه آیین‌نامه دولت شامل کودکان خیابانی بوده و کودکان کار را در نظر نگرفته است، گفت: توجه به دسته‌بندی این کودکان در تعریف نوع مداخله صورت‌گرفته اهمیت بالایی دارد؛ شرایط کودکان کار، کودکان خیابان و کودکان زباله‌گرد تفاوت بسیاری با هم دارد و هر کدام نوع متفاوتی از مداخله قانونی و اجرایی را می‌طلبد.
رئیس کمیته آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: در هر صورت، پس از تدوین آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابان تاکنون اقدامات مداخله‌ای و رفاهی متعددی در این زمینه تعریف و به اجرا درآمده به ویژه اینکه طرح‌های ضربتی متعددی برای جمع‌آوری و ساماندهی این کودکان توسط بهزیستی اجرا شد که ً انتقادهای بسیاری را از طرف جامعه نخبگان و کنشگران در پی داشت و از سویی این روندها موجب کاهش پدیده کودکان کار نشد.
وی گفت: با توجه به بازدیدهایی که از مراکز مختلف کودکان کار داشتم و جلساتی که در همین راستا در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد و بررسی نظرات کارشناسان، به نظر می‌رسد این طرح‌های اجرایی از چند حیث قابل بررسی هستند و یکی از انتقادات جدی به این طرح‌ها بی‌توجهی به نیازها و همچنین تفاسیر خود گروه هدف است البته نحوه عمل و نیز عدم توانایی در همدل‌سازی جامعه هدف با فرآیند مداخله سبب شده این کودکان و خانواده‌هایشان اغلب نگرش بدبینانه‌ای نسبت به این سیاست‌ها و اقدامات داشته باشند و به همین علت نیز چندان تمایل به دریافت کمک از طرف سازمان‌های مداخله‌گر نداشته باشند و خود را از بند این طرح‌ها برهانند.
قاسم‌پور با یادآوری برخی چالش‌های موجود در زمینه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها این است که با وجود نهادهای متفاوت متولی در این زمینه، متولی اصلی که از جایگاهی فرادست نسبت به سایر نهادها برخوردار باشد، تعریف نشده و همین امر منجر به پاسکاری وظایف میان بخش‌های مختلف شده و امکان رصد و ارزیابی دقیق و درست عملکرد این دستگاه‌ها را نیز از مجلس سلب می‌کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: عدم تفکیک میان دسته‌های مختلف کودکان کار و خیابان در برنامه‌های موجود و نبود آمار دقیق در این حوزه نیز دو چالش مهمی است که می‌تواند برنامه‌ریزی‌ها را ناکارآمد سازد.
وی غلبه رویکردهای سلبی و انتظامی در حوزه کودکان کار و خیابان را چالش دیگر برشمرد و گفت: به جای توجه و برنامه‌ریزی معطوف به توانمندسازی این کودکان و علیرغم اینکه این موضوع توسط دستگاه‌های متولی به کرات مطرح می‌شود اما در عمل تنها برخوردهای سلبی برای پاکسازی چهره شهر از حضور این کودکان صورت می گیرد در حالی‌که با حذف این کودکان از خیابان و تمیزکردن صورت شهر، این آسیب به زیر پوست شهر منتقل می‌شود و در آن صورت، کنترل آن سخت‌تر خواهد بود.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، افزود: علاوه بر این، زمانی که نهادهای دولتی و غیردولتی با رویکرد توانمندسازی وارد می‌شوند نیز این توانمندسازی را به مساعدت مالی تقلیل داده و خود می‌تواند آسیب‌های دیگری را ایجاد کند در حالی‌که توانمندسازی کودکان کار و خیابان فرآیندی طولانی و چندبعدی برای خروج این کودکان و خانواده‌های آنها از چرخه آسیب است.
قاسم‌پور با تأکید بر اینکه توانمندسازی امری فرآیندی و طولانی‌مدت است، ادامه داد: در حال حاضر کودکان از خیابان‌ها و مراکز شهر جمع‌آوری شده، مدت کوتاهی در برخی از مراکز نگهداری شده و باز به محل قبل باز می گردند و این نحوه مواجهه با این مقوله آسیب‌زا، نوعی بی‌مسئولیتی نسبت به آسیب اجتماعی و تشدیدکننده آسیب است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: مورد دیگر درنظر گرفتن منابع و اعتبارات متناسب برای ایفای وظایف دستگاهی است و در اغلب برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته دستگاه‌های ذیربط، نهاد اصلی متولی، بودجه کافی و تقسیم منابع متناسب با وظایف دستگاهی به درستی صورت نگرفته است.
قاسم‌پور ادامه داد: مورد مهم دیگر در موضوع کودکان کار و خیابان این است که بیشتر این کودکان را مهاجران تشکیل می‌دهند و نقاط تاریک و خلأهای موجود در زمینه مهاجرت و اتباع به این آسیب دامن زده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدیدهای میدانی از عملکرد برخی انجمن‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه کودکان کار و خیابان، گفت: انجمن مردم‌نهاد صبح رویش که سال‌هاست در زمینه کودکان خیابان فعال است توانسته اقدامات خوبی در اندازه محدود و با توجه به ظرفیت‌های خود انجام دهد که الگوی این اقدام‌های مثبت و مفید، می‌تواند به ما در طراحی نهایی الگوی اقدام و عمل و نیز در به دست آوردن نقاط و نحوه ورود قانون‌گذار کمک کند.
نیازمند طراحی برنامه‌های قانونی و اجرایی برای بهبود شرایط این کودکان هستیم
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگرچه تمرکز بر کودکان کار به معنای تمرکز بر شاخه‌هاست و نیاز است به ریشه یعنی فقر پرداخت، اما در کنار این برنامه‌ریزی ریشه‌ای نیازمند طراحی برنامه‌های قانونی و اجرایی برای بهبود شرایط این کودکان هستیم. در واقع اغلب این کودکان برخلاف آن‌چه در سریال آوای باران نشان داده شد، در آغوش خانواده بوده و تحت حمایت و کنترل خانواده مشغول به کار هستند؛ فقر اقتصادی این خانواده‌ها موجب شده بخشی از بار تأمین معاش را بر دوش کودک خود بگذارند.
وی افزود: ضمن آنکه با نگاهی همدلانه باید در نظر داشت که در برخی فرهنگ‌ها کودک با تعریفی که ما از کودکی داریم متفاوت است و فرزندان از سنین پایین نیروی کار خانواده شناخته می‌شوند و کودکان کار در بیشتر موارد از اتباع بیگانه غیرمجاز هستند که نگهداری و ساماندهی آنها با مشکلات فراوانی روبرو است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح جدید بهزیستی در زمینه ساماندهی کودکان کار و خیابان، گفت: پس از انتقادهای فراوانی که به طرح‌های ضربتی سازمان بهزیستی و نوع مداخله آن در زمینه کودکان کار و خیابان صورت گرفت، این سازمان برنامه اقدام و عمل جهت حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان با رویکرد دوستدار کودک را طراحی کرد که در جلسات متعدد کمیته آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی کارشناسان مددکاری، سمن‌های فعال در حوزه کودک کار و خیابان، مسئولان سازمان بهزیستی، شهرداری، سازمان امور اجتماعی کشور، شورای شهر و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت و ابهامات و چالش‌های آن احصا شد.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: یکی از ۵ آسیب اجتماعی که در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته موضوع کودکان کار است که مطابق ماده ۸۰ این برنامه دولت مکلف شده طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی، طرح جامعی برای کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی تهیه کند به نحوی که در انتهای برنامه این برنامه جمعیت کودکان کار به میزان ۲۵ درصد نرخ فعلی کاهش یابد.
قاسم‌پور با بیان اینکه اگرچه در نظر گرفتن کاهش ۲۵ درصدی به عنوان هدف‌گذاری این برنامه تا اندازه‌ای غیرواقعی است، اما نافی اهمیت این آسیب اجتماعی و ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای رفع آن نیست، گفت: جلسات برگزار شده برای طراحی ورود بهتر قانون‌گذار در برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری دقیق‌تر، ایجاد انسجام بین‌بخشی و ورود بهتر قانونی در این عرصه تداوم خواهد داشت.
منبع: نماینده
کلیدواژه: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی فاطمه قاسم پور کودک کار عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کودکان کار و خیابان موضوع کودکان کار ساماندهی کودکان قانونی و اجرایی کودکان خیابان برنامه ریزی قاسم پور یادآور شد آسیب ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۶۹۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی هستیم
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم.
به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که حریم خصوصی افراد را نقض می کند و وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و از این جهت لازم است که این موارد را رعایت کنیم و یک هشدار است.
وی افزود: در کل این فیلم اقدام شایسته ای است که به یک موضوع اجتماعی پرداخته است اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت: هدف دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی و ابعاد حمایتی هستیم و این موضوع را نسبت به کودکانی که در معرض مخاطره آمیزی قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.
وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند، شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و به همین دلیل قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و جامعیت لازم را ندارد.
وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.
ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.
وی در پایان گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود به این علم رسیدند که قتل واقع شده است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»