رشد 26 درصدی تعیین تکلیف پرونده‌های تملیکی/ پیشنهادی برای تعیین تکلیف خودروهای لوکس به دولت

گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست خبری سید حسین میرمعینی عضو هیات مدیره و معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برگزار شد.

وی با بیان اینکه این سازمان تعیین تکلیف کننده اموال بیت‌المال است، اظهار کرد: این سازمان از سال 1371 در مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد اجرایی تعیین تکلیف اموال بیت المال شناخته شد و از آن زمان تاکنون انجام وظیفه می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سازمان مکلف است، هر کالایی که به تملک دولت در می‌آید و دارای حکم قضایی دارد را به صورت انهدام، فروش به شرط صادرات و فروش داخلی تعیین تکلیف کند.

معاون سازمان اموال تملیکی افزود: تقریبا ۳۰ سال از مصوب شدن قانون سازمان گذشته است اما این قانون با توجه به شرایط روز و قوانین اصلاح نشده است، در حالی که قانون امور گمرکی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدید هستند و اصلاح شدند. این سازمان علیرغم نیروی انسانی محدود و ساختار نامناسب به تکالیف خود به نحو احسن پرداخته است.

عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی با اشاره به جلسه اسفندماه سال ۹۹ اعضای مجمع، دادستان‌ها و هیات مدیره با حضور ریاست وقت قوه قضاییه در مورد رسوب کانتینرهای کالا در گمرک عنوان کرد: این سازمان مکلف شد، در اسرع زمان کالاها را تعیین تکلیف کند. طبق ماده ۲۴ و ۳۳ امور گمرکی اگر کالایی بیش از مهلت قانونی در گمرک بماند، گمرک موظف است اظهارنامه متروکه ارائه دهد و حاکم شرع آن را تایید و در نهایت سازمان اموال تملیکی این کالاها را بفروش برساند. گفته می‌شد ۱۱ هزار کانتینر کالای متروکه در گمرک شهیدرجایی وجود دارد که مشاهده شد تعداد آنها ۷۰۰ کانتینر است و از این میزان نیز ۳۰۰ کانتینر آن تعیین تکلیف شد.

میرمعینی با اشاره به اینکه کالاهای سازمان، مربوط به صاحبان کالا بوده که حق الناس است و بخشی از آن نیز بیت المال محسوب می‌شود، تصریح کرد: بعد از جلسه با ریاست قوه قضاییه، معاون دادستان کل کشور پای کار آمد و مشکلاتی که مربوط به پرونده‌های قضایی و متروکه و سایر مباحث بود را به جد پیگیری کرد که باعث شد در روند تعیین تکلیف بسیاری از کالاها سرعت ایجاد شود. در همین راستا نیز سازمان اموال تملیکی کارگروه‌های مختلفی را تشکیل داد که یکی از مهمترین آنها کارگروه تعیین تکلیف اموال در ستاد و مدیریت‌های استانی بود تا با شناسایی گلوگاه‌ها، هرچه سریعتر کالاهای رسوبی تعیین تکلیف شود.

معاون سازمان اموال تملیکی ادامه داد: از دیگر اقدامات، افتتاح پایانه کانتینری به وسعت پنج هکتار در استان هرمزگان بود تا کالاهای متروکه ای که به سازمان اعلام می‌شود ضمن جابجایی به سرعت تعیین تکلیف کنیم.

وی به تشریح جزئیات عملکرد سازمان پرداخت و افزود: کالاهایی که در سازمان تعیین تکلیف می‌شود در دو بخش اموال منقول و غیرمنقول تقسیم شده که اموال منقول شامل کالاهای قاچاق، متروکه، قضایی و ضبطی است. در چهار ماه ابتدایی سال ۹۹ بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۲۹ پرونده اموال منقول و غیرمنقول تشکیل شد که از این میزان ۱۳ هزار و ۷۸ پرونده تعیین تکلیف شد. 

عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: در چهار ماهه امسال ۱۵ هزار ۴۷۳ پرونده شکل گرفت که بالغ بر ۱۶ هزار ۴۷۶ پرونده و بیش از آنچه تشکیل شده به نتیجه رسید که رشد ۲۶ درصد دارد. در سنوات قبل ۵۰ درصد کالاها تعیین تکلیف می‌شد، اما در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ تقریبا ۹۵ درصد کالاها تکلیف شد.

وی به تعیین تکلیف اموال منقول پرداخت و افزود: برخی از این کالاها به صورت فروش داخلی، به شرط صادرات، اعاده، استرداد کالاهای قاچاق و انهدامی هستند. در چهار ماهه ابتدایی سال ۹۹ بالغ بر ۲۰۹ میلیارد تومان کالای انهدامی داشته‌ایم و که شامل ۱۰۷۲ پرونده با حجم ۸۳۴ تن بود. در ۴ماهه نخست امسال تعداد پرونده‌ها با روند افزایشی به ۳۵۲۶ پرونده رسید. درآمد این بخش از ۲۰۹ میلیارد تومان به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که حکایت از جهش معدوم سازی اموال نامطلوب در جهت صیانت و حفظ سلامت جامعه دارد.

ادامه دارد...

منبع: فارس

کلیدواژه: اموال منقول متروکه قاچاق خودرو قاچاق آتش سوزی انبارهای تملیکی تهران سازمان اموال تملیکی هیات مدیره اموال منقول تعیین تکلیف سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۷۹۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم

مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری امروز درباره سفر رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: در دوران تحول قوه قضاییه برای دومین بار میزبان رییس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه بودیم. سفر رییس قوه قضاییه بدون تشریفات غیر ضرور بود ولی با برنامه و هدفمند و موثر بود و این سفر جزو کارامدترین سفر‌ها است و حتی قبل از سفر کلی کار انجام شد و گره از مشکلات مردم باز شد. 

وی افزود: سفر رییس قوه قضاییه نوآوری‌هایی داشت و یکی بحث همایش خانواده بود. در این همایش از بیش ۱۰۰ معلم تقدیر شد. همچنین در این سفر، نمایشگاهی با ۲۶ غرفه در دادگستری کل استان برپا شده است. یکی از ویژگی‌های رییس قوه قضاییه این بود که ایشان به همراه معاونینش با ۱۵ قشر از جمله با خانواده شهدا و نیرو‌های مسلح و نخبگان و دانشجویان و کارگران و کمپ‌های اعتیاد ملاقات حضوری داشتند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: از چند روز قبل سفر رییس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی تاکید کرد: از دستاورد‌های سفر رییس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت پذیری و مسئولیت پذیری و گره گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است.

وی افزود: از دیگر دستاورد‌های سفر رییس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود. 

رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین الات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیاردتومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین یکی از شرکت‌های بزرگ یک دستگاه آمبولانس و آتش نشانی را اختصاص داد. همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم. ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۰ نفر زندانی خارجی اعم از پاستانی و افغانستانی آزاد شدند. برای جهیزیه خانواده زندانیان نیازمند اختصاص داده شد. افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم، زیرا قاچاق سوخت یکی از چالش‌های ماست. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: بحث اسناد موسوم به رفسنجان در قشم را داشتیم که بررسی شد. فردی حدود ۷ هزار و ۱۴۲ سند در سال ۵۱ از رفسنجان کرمان به قشم می‌آورد و برای مردم سند صادر می‌کند ولی این اسناد حدودش مشخص نیست. این اسناد رفسنجان سال‌ها است چالش جدی جزیره قشم است و بین مردم اختلاف است و دیگر اینکه مالکیت در قشم بود که با این اسناد دچار تزلزل است و هر کسی که دارای سند تک برگ بود در معرض این بود که کس دیگری بیاید و ادعای مالکیت کند. حدود ۸ ماه قبل جلسه‌ای در خدمت رییس قوه قضاییه داشتیم و بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و دستور دادند که گره باید باز شود و باید مسیر قانونی برای آن دیده شود. در نهایت با طرح‌های مختلف آن را بررسی کردیم و روش فعلی را عملیاتی کردیم و منطقه آزاد هزینه‌ها را متقبل شد و شرکت‌های خصوصی قرار داد بستند و هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و رایگان است و هزینه‌ها را دولت قبول کرد و بعد از ۵۱ سال این مشکل حل شد و تمام اسناد در آینده به صورت تک برگ صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی