احتمال افزایش دخالت دولت در اقتصاد/ کدام چهرهها در تیم اقتصادی رییسی حضور دارند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۷۹۶۸۴
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند انتظار میرفت این فهرست در روزهای گذشته منتشر شود اما هنوز به صورت رسمی اسامی پیشنهادی کسانی که قرار است در دولت سیزدهم در کنار سید ابراهیم رییسی حاضر باشند منتشر نشده است.
گمانهزنیهای متعددی در خصوص افراد پیشنهادی منتشر شده است. حضور همزمان فرزین، مردی که پیشتر با دبیری ستاد هدفمندی یارانهها و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در دولت احمدینژاد برای مردم شناخته شده بود تا حجتالله عبدالملکی ، کارشناس اصولگرا در این فهرست البته نشان میدهد مساله هماهنگی و همسویی همچنان مسالهای فرعی در این حوزه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
بهترین نوبلیستهای اقتصادی هم در اقتصاد بسته نمیتوانند کار کنند
فضای اقتصادی ایران بستهتر میشود
دولت سیزدهم در حالی فعالیت خود را آغاز میکند که شرایط نابسامان اقتصادی در ایران وضعیتی غیرقابل انکار است. کاهش ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید در ایران در کنار حل نشدن مشکلاتی نظیر تحریم و مساله پیوستن به افایتیاف برای حل مراودات بانکی و مالی ایران همگی سبب پیچیدهتر شدن اقتصاد ایران شده است.
در چنین شرایطی سئوال مهمی که مطرح است اینکه دولت سیزدهم کدام مسیر را برای حل مشکلات اقتصادی برمیگزیند .
نقش دولت در اقتصاد
دولت ایران بالاترین سهمدار اقتصاد در ایران است . برخی برآوردها سهم دولت را تا هشتاد درصد و برخی تا ۶۵ درصد اعلام میکنند. این نکته البته اهمیت دارد که از پس سی سال اجرای برنامه خصوصیسازی در ایران، بخشی شبه دولتی که برخی کارشناسان آن را خصولتی نیز مینامند، در ایران شکل گرفته است . بخشی که البته مضرات دولتی بودن و خصوصی بودن را یک جا با خود حمل میکند و حتی نظارت بر آن نیز مانند بخش دولتی امکان پذیر نیست .
بررسیها نشان میدهد جدا از سهم بالای دولت در اقتصاد، سیاست بر این مسیر استوار بوده است که برای حل مشکلات دولت به صورتی مداخلهگر وارد میدان شود. قیمتگذاری برای اقلام، توزیع رانت از طریق اجرای طرحهایی نظیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ... همگی اقداماتی است که از آن تحتعنوان مداخله در بازار یاد می شود .
سئوال اما اینجاست که حاضران در دولت رییسی کدام مسیر را برای حل بحرانهای شدید اقتصادی بر میگزینند ؟
چه کسانی در دولت رییسی حضور دارند؟
همراهان رییسی طیفی گسترده را تشکیل میدهند که از منتهیالیه راست به انتهای چپ ختم میشوند. هر چند در حوزه اقتصاد در ایران نمیتوان چندان به تقسیمبندی چپ و راست قائل بود اما اگر معیار دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد در نظر گرفته شود، مشخص میشود که حاضران در دو سر این قطب حضور دارند و اسامی اعلامی به صورتی است که مدافعان دو آتشه دخالت دولت در اقتصاد در کنار منتقدان و مخالفان جدی این سیاست حضور دارند.
حسین سلاح ورزی معتقد است مساله همگونی و هماهگی تیم اقتصادی با یکدیگر مسالهای است که در اغلب کابینهها نادیده گرفته شده است و غالبا این اختلاف عقاید، مشکلات را در این عرصه افزایش داده و زمینه را برای اتخاذ تصمیمات متناقض و حتی متضاد مهیا نموده است.
گفته میشود فرزین برنامه اقتصادی سید ابراهیم رییسی را تدوین کرده است. یکی از مهمترین مشخصههای فکری فرزین، توجه به خصوصیسازی بود. وی در دوران مسئولیت خود در دولت احمدینژاد در قامت معاون وزیر اقتصاد سعی کرد مردمی کردن اقتصاد و مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی را در اولویت قرار دهد. در آستانه طرح هدفمند کردن یارانهها نیز صراحتا اعلام کرد که تمامی شرکتهای پتروشیمی و حتی نفت خام باید وارد بورس شوند و بازار قیمت محصولات را تعیین کند .
تکیه بر بازار سرمایه و حمایت از خصوصیسازی در حالی در سخنان وی قابل رصد است که گزینه دیگر مطرح شده برای تصدی وزارت اقتصاد اصلا چنین ویژگی را ندارد . امروز برخی از احتمال معرفی احسان خاندوزی منتقد پیوستن به افایتیاف و برجام به عنوان گزینه وزارت اقتصاد خبر میدهند. وی که در حال حاضر نماینده مجلس شورای اسلامی است، نقدهای فراوانی به این دو مساله دارد. وی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی و اصولگراست. تفاوت بسیار بالای تفکر این دو گزینه نشان میدهد هنوز مشی اقتصادی دولت سیزددهم قابل تشخیص نیست چرا که دو سر دو طیف به عنوان دو گزینه برای کابینه مطرح شده اند.
رضا فاطمی امین، مرد ۴۷ سالهای که نامش به عنوان گزینه تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است، در ادبیات رسمی خود بارها از خودکفایی به عنوان هدف غایی یاد کرده و بسیاری معتقدند با ورود وی به وزارت صمت، مداخله دولتی در بازار افزایش یافته و بیتردید سیاست تداوم ممنوعیت واردات خودرو و ... پیگیری خواهد شد .
فاطمی امین در دانشگاه فردوسی مشهد الکترونیک خوانده و دکتری مدیریت راهبردی دانش دارد. پیش از این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد تحول صنایع و معادن و مشاور و مدیر سرمایهگذاری و مشارکتهای آستان قدس رضوی بوده است. آخرین سمت او قائم مقام آستان قدس رضوی است و احتمالا با این پیشینه او به وزارت صمت میرود.
در این میان مخبر، معاون اول رییسی نیز بر مساله خودکفایی تاکیدی فراوان دارد .
از سوی دیگر برای تصدی وزارت راه و شهرسازی که میتوان آن را مهمترین وزارتخانه دولت رییسی دانست دو گزینه همپای یکدیگر مطرح شده است. محمد اسلامی، وزیر کنونی راه و شهرسازی و سعید محمد ، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا دو گزینه مطروحه برای تصدی وزارت مسکن هستند. رییسی وعده احداث یک میلیون واحد مسکونی در هر سال و چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال را داده است از این رو نکته مهم اینجاست که این وزارتخانه اهمیت بسیار بالایی برای دولت رییسی دارد چرا که سیاست اقتصادی دولت رییسی بر این مساله استوار شده است.
او مسکن را بزرگترین چالش اقتصاد ایران معرفی کرده، اما برای نجات اقتصاد از این چالش همان راهکارهایی را عنوان کرده که در دولتهای فعلی و پیشین عملیاتی شده است. سعید محمد پیش از این در جریان انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد قصد دارد طی چهارسال ساختسازهای زیادی در بخش مسکن انجام دهد. محمد اعلام کرده «برنامهای داریم که فضایی را درست کنیم که زمین از ما و ساخت یا تسهیلات بانکی را مردم بتوانند تامین کنند و یا اینکه سرمایهگذاران بخش مسکن را درگیر کنیم.»
عملکرد محمد اسلامی نیز به واسطه چهار سال مسئولیت خود در وزارت راه و شهرسازی قابل رصد است.
گزینه مطرح شده برای وزارت جهاد کشاورزی نیز حجتالله عبدالملکی است. وی که استاد اقتصاد داشگاه امام صادق است . او سال ۸۵ تا ۸۸ مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده ایران در اجلاس بین المللی بانک جهانی بوده است. او هم از چهرههای نزدیک به اصولگرایان است و دیدگاههای اقتصادیاش به سمت اقتصاد دولتی است.
وی از منتقدان جدی پیوستن به افایتیاف است. او در دی ماه سال گذشته صراحتا مواضعی علیه افایتیاف اعلام کرد. عبدالملکی FATF را نوعی خود تحریمی در کشور دانسته و گفته بود: تروریستی خواندن جریانهای آزادیخواه مثل حماس و حزبالله، در اختیار دادن تمامی تراکنشهای بانکی به استکبار و تنظیم قوانین مجازات در کشور توسط استکبار که عمل ایران در FATF است که اولی سیاسی بوده و دو اقدام بعدی حلقه تحریم را شدیدتر میکند. او از منتقدان جدی برجام نیز بوده است. جواد اوجی و عباس علیآبادی دو نامی است که برای تصدی وزارت نفت و نیرو از آن ها یاد شده است .
اوجی پیش از این مدیرعامل شرکت ملی گاز بوده و بسیاری وی را از چهره های مهم در طراحی تاکتیک دور زدن تحریم یاد کرده اند.
دخالت دولت افزایش مییابد؟
نگاهی به ترکیب اسامی اعلامی برای کابینه نشان میدهد انتظار انسجام فکری و پیگیری یک مشرب فکری چندان معقول نیست .
سلاح ورزی، نائب رییس اتاق بازرگانی معتقد است با این فرمان اقتصاد ایران بستهتر میشود و حمید حسینی نیز بر این اعتقاد است که چهرههای مطروحه میتواند زمینه را برای افزایش دخالت دولت در دو بخشی که طی سال های گذشته خصوصی مانده بود، مهیا نماید . مسکن و کشاورزی دو بخشی است که از نظر حمید حسینی با افزایش دخالت دولت در سالهای آتی مواجه خواهند شد .
۲۲۳۲۲۳
کد خبر 1543806منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دولت سیدابراهیم رئیسی اقتصاد ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۷۹۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیشبینیپذیری اقتصادی کشور است
از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.
در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.
در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.
مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.
وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.
این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.
ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.
این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.
ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.
ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.
زهرا طوسی