اژه ای: دیوان عالی کشور جای مصلحت اندیشی نیست

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور از این دیوان به عنوان بالاترین مرجع قضایی یاد کرد و وظایف مهم این مجموعه را نظارت بر احکام دادگاه‌ها و صدور رأی وحدت رویه درباره موضوعات قضایی مورد اختلاف عنوان کرد.

وی با تاکید بر تقویت نظارت بر احکام دادگاه‌ها در کنار رسیدگی به فرجام خواهی‌ها و اعاده دادرسی‌ها و اعمال ماده ۴۷۷ به مسئولان و قضات دیوان توصیه کرد برای جلوگیری از نقض مکرر آراء قضایی صادره، آرایی که به دلیل اشکالات ماهوی و شکلی از سوی دیوان نقض می‌شود را مورد آسیب‌شناسی قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: دیوان عالی هرچند وقت یک‌بار اشکالاتی که در آراء قضایی مشاهده می‌کند که به صورت مکرر اتفاق می‌افتد را به ستاد قوه قضاییه اعلام کند تا هم در دستور کار آموزشی قرار گیرد و هم در صورت لزوم با صدور بخشنامه و دستورالعمل از تکرار آن جلوگیری شود.

محسنی‌اژه‌ای درباره وظیفه دیگر دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه درباره مسائلی که مورد برداشت و تفاسیر مختلف قرار می‌گیرند، به قضات دیوان عالی توصیه کرد از مصلحت اندیشی در اظهارنظر درباره این موضوعات اجتناب کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: دیوان عالی کشور جای مصلحت اندیشی نیست و باید بر اساس مرّ قانون و استنباط قضات صاحب‌نظر دیوان، رای وحدت رویه صادر شود.

شفاف نبودن برخی قوانین موجب برداشت‌ها و تفاسیر مختلف می‌شود 

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به شفاف نبودن برخی قوانین که موجب برداشت‌ها و تفاسیر مختلف می‌شود از قضات دیوان عالی کشور خواست هرجا به قانونی برخورد کردند که به دلیل فقدان صراحت موجب اختلاف می‌شود، نظر کارشناسی خود را برای اصلاح قانون توسط مجلس اعلام کنند.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: قوانینی که وضع می‌شوند باید صراحت و شفافیت داشته باشند، اما گاهی برخی قوانین دارای این شفافیت نیستند که باید مورد آسیب‌شناسی قرار گیرند.

قدردانی از تشکیل شورای علمی در دیوان عالی کشور

محسنی‌اژه‌ای همچنین با قدردانی از تشکیل شورای علمی در دیوان عالی کشور برای بررسی کیفی احکام دیوان و آراء وحدت رویه در عین حال متذکر شد که این شورا نمی‌تواند رای وحدت رویه را تصویب کند بلکه این کار از وظایف هیئت عمومی دیوان است.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آنچه از سوی دیوان عالی به عنوان حکم یا رای وحدت رویه صادر می‌شود باید واجد استدلال‌های قوی و شفاف و دقیق باشد تا خود این آراء موجب برداشت‌ها و تفاسیر مختلف نشود.

محسنی‌اژه‌ای با قدردانی از زحمات و تلاش‌های مدیران و کارکنان دیوان عالی کشور برای کاهش پرونده‌ها و تلاش‌های صورت گرفته در جهت به روز رسانی آراء وحدت رویه، بر لزوم دقت در صدور نظرات و انشاء آنها تاکید کرد تا نظرات دیوان از لحاظ محتوایی و شکلی کمترین نقد را داشته باشند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد این دیوان در دوره تحول، وظایف اصلی دیوان را نظارت بر احکام دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه عنوان کرد.

وی افزود: دیوان علاوه بر نظارت بر احکام دادگاه‌ها از طریق فرجام خواهی‌ها، حل اختلافات، اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی در دوره جدید، با سفرهای استانی به بررسی آراء دادگاه‌ها و ارزیابی عملکرد قضات می‌پردازد.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضاییه در مورد قضاتی که به صورت مکرر رای خلاف بین شرع صادر می‌کنند گفت: بر اساس تدابیر اتخاذ شده، از این پس برای قضاتی که آراء آن‌ها مشمول ماده ۴۷۷ شوندو نقض گردد نمره منفی در نظر گرفته می‌شود و در صورت تکرار برخوردهای قضایی لازم با آن‌ها صورت می‌گیرد.

مرتضوی مقدم از به روزرسانی آراء وحدت رویه در دیوان عالی کشور خبر داد و نظرات صادره از سوی هیئت عمومی را آراء کاربردی و تحول‌آفرین برای نظام قضایی دانست.

وی با اشاره به تشکیل شورای علمی دیوان عالی کشور بر اساس آیین نامه جدید این دیوان گفت: این شورا قبل از طرح گزارش‌ها در هیئت عمومی آنها را بررسی می‌کند و پس از صدور آراء نیز، آراء صادره اعضای هیئت عمومی را از لحاظ کیفی برای کاهش ایرادات احتمالی مورد بررسی قرار می‌دهد.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین از صدور مجوز مجله تخصصی دیوان نیز خبر داد و گفت: احکام منتخب دیوان و آراء وحدت رویه در این مجله برای نقد و بررسی کارشناسان حقوقی و قضایی منتشر می‌شود.

در این نشست قضات دیوان عالی کشور در حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به بحث و بررسی نحوه ترتیب اثر دادن به توبه محکومان مجازات‌های تعذیری پس از قطعی شدن آراء صادره پرداختند که دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه نیز نظرات خود را در این خصوص ارائه کردند.

در این نشست همچنین تعدادی از قضات دیوان عالی کشور با تقدیر از مقام معظم رهبری به واسطه انتصاب رئیس دستگاه قضا از میان چهره‌های درون قوه قضاییه، این انتصاب را موجب تسریع در روند تحول نظام قضایی در دوره تحول و تعالی دانستند.

کد خبر 620074 برچسب‌ها غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای دیوان عالی کشور قضات دیوان عالی رئیس قوه قضاییه آراء وحدت رویه تفاسیر مختلف رای وحدت رویه محسنی اژه ای وحدت رویه هیئت عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۸۰۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است؛ ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه‌ نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش در نشستی خبری اظهار داشت: در نمایشگاه نفت امسال، بسیاری از تفاهم‌نامه‌های گذشته پالایشگاه‌های کشور به قرارداد تبدیل خواهد شد و تفاهم‌نامه‌های جدیدی نیز منعقد می‌شود که بخشی از این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.

وی افزود: با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت و در 3 پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیروهای متخصص در صنعت پالایش است.

عاشوری از بروز چالش برای پالایشگاه لاوان در پی مهاجرت نیروهای متخصص این پالایشگاه خبر داد و گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچاربه‌دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشورهای خارجی را دارند؛ به‌طوری که از کشورهای همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق 600 تا 700 میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش تصریح کرد: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است؛ ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه‌ نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروسازی ما نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسانده که به‌جای اینکه قرار بود صادرات بنزین داشته باشیم، در سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

عاشوری متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور را 115 میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.

وی افزود: دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است که این روند، زمان‌بر است، به‌جای آن بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش خاطرنشان کرد: اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های 20 تا 40 هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر 10‌تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.

عاشوری میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها را حدود 200 همت دانست و گفت: یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی 50 همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در 6 فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.

انتهای پیام/