بازار اهواز چشم‌انتظار اجرای حکم دادگاه درباره میدان الغدیر / عامل افزایش قیمت میوه‌وتره‌بار چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۸۳۶۲۷
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، تعدادی از بازاریان و شهروندان اهوازی امروز در اعتراض به فعالیت دلالان در میدان میوه و تره‌بار الغدیر اهواز و عدم اجرای حکم دادگاه در مورد آن‌ها در مقابل شهرداری تجمع کردند.
ورود دادستانی به ساماندهی میدان میوه و تره‌بار الغدیر
دادستان اهواز آذرماه ۹۸ به منظور ساماندهی میدان الغدیر و جلوگیری از فعالیت افراد سودجو و دلال طبق مصوبه شورای تامین استان اقدام به نصب نیوجرسی در میدان الغدیر کرد تا هم مانع فعالیت باراندازهای غیر مجاز در مقابل غرفه‌های کسبه شده و از افزایش کاذب قیمت میوه و تره بار جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اقدام دادستانی بعدها به دلایل فشار برخی مسوولان متوقف شد و طبق شواهد همچنان شهروندان اهوازی میوه را با قیمت بیشتری نسبت به سایر استان‌ها خریداری می‌کنند.
معاون دادستان اهواز پیش‌تر گفته بود: اجرای طرح ساماندهی میدان میوه و تره بار در راستای مصوبات کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی اداره کل دادگستری استان خوزستان انجام می شود و امیدواریم با حذف این دلالان و واسطه ها از گرانی میوه و تره بار در اهواز جلوگیری به عمل آوریم.
100 غرفه میدان الغدیر دست دلالان است
یکی از بازاریان مطالبه‌گر شهر اهواز در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، اظهار کرد: مالکین سرقفلی غرفه‌های میدان الغدیر تنها مبلغ 200 هزار تومان به شهرداری اهواز پرداخت می‌کنند اما همین غرفه‌ها را با مبلغ 100 میلیون تومان بدون هیچ قرارداد اجاره‌ای به کسبه می‌دهند.
وی با بیان اینکه از 125 غرفه میدان الغدیر حدود 100 غرفه دست دلالان است، افزود: با وجود دستور دادستان اهواز مبنی جلوگیری از فعالیت دلالان و پلمب برخی غرفه‌های میدان اما تغییری حاصل نشد.
این بازاری مطالبه‌گر گفت: با حکم دادستان جهت جلوگیری از فعالیت دلالان چند نیوجرسی در مسیر دسترسی باراندازهای غیرمجاز میدان میوه و تره بار الغدیر نصب شد اما بعدها با لابی و رابطه نیوجرسی‌ها نیز جمع‌آوری شد.
وی افزود: زمانی که به حکم دادستانی نیوجرسی‌ها در میدان نصب شد تاثیر بسیار زیادی در کاهش قیمت میوه داشت؛ کافی است شب به میدان الغدیر مراجعه کنید متوجه حضور دلالان در میدان خواهید شد، هر غرفه‌ای نزدیک به 10 باسکول، چهار تا پنج صندوق، و حدود هفت تا هشت دستگاه پز دارد.
وی با بیان اینکه کم فروشی یکی از تخلفات محرز دلالان میدان الغدیر است و قیمت‌ها را به دلخواه افزایش می‌دهند، عنوان کرد: مثلاً قیمت هر کیلو هویج 10 هزارتومان است اما دلالان برای اینکه قیمت هویج را بالا ببرند حجم ورود هویج به میدان را کم می‌کنند تا همین کمبود سبب شود هویج با قیمت 18 هزارتومان در میدان معامله شود اما در فاکتور فروش به خریدار به عنوان شلیل قید می‌شود.
این بازاری گفت: دلالان به بازاریان هشدار دادند هر کسی در خصوص این فاکتورها صحبتی بکند تحت هیچ شرایطی به فرد مورد نظر دیگرجنسی فروخته نخواهد شد.
بر اساس این گزارش، سالهاست کسبه میدان الغدیر اهواز به عنوان مستاجر در قبال پرداخت اجاره‌های بسیار سنگینی در در این میدان فعالیت می‌کنند.
اگر چه اتحادیه بارفروشان اهواز از جزئیات فعالیت و میزان اجاره‌هایی که توسط غرفه‌داران پرداخت می‌شود اطلاع دارد اما مستاجران اطلاع نداشتند که مالکین سرقفلی غرف با پرداخت مبلغ ناچیزی مستاجر شهرداری اهواز هستند.
به همین دلیل برای اینکه تخلف آن‌ها محرز نشود بدون نوشتن قرارداد با مستاجر اقدام به دریافت هزینه اجاره از آن می‌کردند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اهواز افزایش قیمت دادگاه بازار میدان میوه و تره بار میدان الغدیر غرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۸۳۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند