به نقل از «تسنیم»

موافقت نمایندگان با برگزاری مجازی جلسات علنی در مواقع خاص

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۸۷۰۷۳

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس جزئیات جلسه امروز این کمیسیون درباره برگزاری مجازی جلسات علنی را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -

سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزئیات جلسه امروز کمیسیون متبوعش، گفت: رسیدگی به طرح برگزاری مجازی جلسات علنی  در دستورکار جلسه امروز اعضای کمیسیون قرار داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه طرح برگزاری مجازی جلسات علنی  مربوط به اصلاح ماده یک آیین نامه داخلی مجلس است، افزود:موضوع ماده یک قانون آیین نامه درباره محل برگزاری جلسات علنی مجلس است.

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس بیان کرد: پس از بررسی و استماع نظرات مخالفان و موافقان طرح برگزاری مجازی جلسات علنی، طرح به رأی گذاشته شد که به تصویب اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه رسید.

محمودی در تشریح بخشی از جزئیات طرح برگزاری مجازی جلسات علنی، بیان کرد: بر اساس این طرح ممکن است هیأت رئیسه تشخیص بدهد در شرایط خاص، جلسه علنی پارلمان به صورت مجازی برگزار شود که این موضوع در جلسه علنی طرح می‌شود و در صورتی که نمایندگان با آن موافقت کنند، جلسات به شکل مجازی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در برگزاری نشست علنی مجازی ضرورتی برای حضور وکلای‌ملت در صحن مجلس وجود ندارد، تصریح کرد: هیأت رئیسه مجلس درباره محل برگزاری تشخیص می دهد و نمایندگان نیز باید به آن رأی دهند از این رو این امکان وجود دارد که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه نیز در جلسه حضور داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه بیان کرد: اینکه نحوه برگزاری این جلسه به چه صورت باشد یعنی اینکه نمایندگان هر استان در یک جا جمع شوند و از یک نقطه با مجلس ارتباط بگیرند و یا اینکه هر یک از نمایندگان به صورت جداگانه با مجلس ارتباط برقرار کند، نیاز به بررسی و تصمیم‌گیری دارد. 

نماینده شهرضا در مجلس ادامه داد: بر اساس این طرح در زمان قرائت تذکرات، یا نطق‌های میان دستور یا قرائت برخی از گزارشات و موارد این چنینی، نیاز به حضور نمایندگان نیست و آنها می‌توانند این بخش از فعالیت‌های مجلس را به صورت غیر حضوری دنبال کنند.

به گفته محمودی اگر در آیین نامه این اجازه به هیئت رئیسه داده شود که برخی از جلسات یا بخشی از یک جلسه را به صورت مجازی برگزار کند در هفته هایی که نمایندگان در حوزه های انتخابیه هم هستند می‌توان جلسات مجلس را برگزار کرد.

وی اظهار کرد: با اجرایی شدن این طرح و دادن اجازه  به هیئت رئیسه برای برگزاری مجازی یک جلسه و یا بخشی از آن، فرصت کافی برای اصلاح و رسیدگی به طرح‌ها و لوایح فراهم می‌شود.

سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه زیرساخت های برگزاری نشست علنی مجازی نیز فراهم است و در مجلس دهم به دلیل شیوع ویروس کرونا چند جلسه علنی پارلمان به شکل مجازی برگزار شد، گفت:بر اساس زیرساخت‌های موجود امکان رأی گیری و نطق نمایندگان  نیز به صورت مجازی وجود دارد.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه آیین نامه داخلی مجلس مجازی برگزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۸۷۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.