طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» محکوم به شکست است/ علاوه بر اصول حقوقی حتی آیین نگارش طرح هم ایراد دارد
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۸۸۱۹۳
کامبیز نوروزی گفت: پیش بینی من این است حتی اگر طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» از مجرای اصل 85 به تصویب برسد و شورای نگهبان نیز آن را تصویب و تبدیل به قانون کند حتما در اجرا به مشکل برخورد می‌کند.
به گزارش برنا؛ چند ماهی است که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های خارجی» سر و صدای زیادی به پا کرده است و حتی صدای برخی مسئولین هم درآورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتگو با خبرنگار برنا با تاکید بر اینکه هیچ نهادی نمی‌تواند آزادی‌های مردم را محدود کند، گفت: طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» ارائه دادند، نقض آشکار و صریح حق آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات است درواقع برخلاف عنوانی که در این طرح به کار بردند، این طرح نه تنها از حقوق کاربران صیانت نمی‌کند بلکه حمله شدیدی به تمام حقوق کاربران در فضای مجازی‌ست و هیچ چیزی از حقوق کاربران باقی نمی‌گذارد.
او افزود: هیچ مقامی حتی مجلس شورای اسلامی مجاز به محدود کردن آزادی‌های مشروع ملت نیست یعنی مجلس اجازه ندارد قانونی وضع کند که آزادی‌های مشروع مردم را سلب کند. این نص صریح اصل نهم قانون اساسی است همچنین به موجب بند ۷ اصل سوم قانونی اساسی حکومت موظف است آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم را تامین و تضمین کند بنابراین طرحی که به نام صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی آمده است به جهت محدودسازی حق دسترسی ملت به اطلاعات، نقض آشکار قانون اساسی است و مجلس هم بر اساس اصل ۹ قانون اساسی مجاز به چنین کاری نیست.
نوروزی درباره ایرادات این طرح تصریح کرد: بسیاری از مواد این طرح حتی از نظر آیین نگارش اشکال دارد و بدتر اینکه اصول حقوقی نیز در آن اصلا رعایت نشده است و نکته مهم‌تر اینکه مبانی و کلیات طرح مردود است در واقع این طرح در پی آن است که امکان دسترسی کاربران به انواع امکانات موجود در محیط اینترنت را محدود کند و در این طرح دسترسی به سایت‌های اینترنتی، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی یا غیرممکن می‌شود یا به شدت محدود می‌شود.
این حقوقدان در ادامه گفت: یکی از ابزار‌های گردش اطلاعات در جهان امروز در محیط وب است حتی در جا‌هایی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در فضای وب جای رسانه‌های رسمی را گرفته‌اند یا بخشی از وظایف این رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند درحالی که این طرح به نوعی سانسور کلی است به این معنا که مانع از دسترسی افراد به منابع اطلاعات می‌شود.
نوروزی به تعطیل شدن کسب و کارها اشاره کرد و افزود: در کنار مشکلاتی که عنوان کردم، مسئله بسیار مهم دیگر آن است که در زندگی امروز مشاغل بسیاری در محیط وب فعالیت می‌کنند و تعداد این کسب و کارها بسیار زیاد است از تاکسی‌های اینترنتی تا افرادی که در منزل خود با استفاده از امکاناتی مانند سایت و اینستاگرام گذران زندگی و امرار معاش می‌کنند. این طرح مانع بزرگی بر سر راه اشتغال مردم ایجاد می‌کند، از این جهت این طرح با حق انتخاب شغل هم در تضاد است همچنین این طرح با خصوصیات جهان امروز متضاد است. در دنیای امروز اینترنت به عنوان یک واقعیت غیرقابل اجتناب بخش بزرگی از زندگی روزمره دولت‌ها و ملت‌ها را تشکیل می‌دهد از سیستم بانکی و کارخانجات و صنایع بزرگ گرفته تا فعالیت‌های معمولی که مردم در سایت‌ها و پیام‌رسان‌ها انجام می‌دهند همگی به اینترنت وابسته هستند.
او با تاکید براینکه این طرح محکوم به شکست است،گفت: نمی‌توان در یک نگاه کاملا غیرکارشناسی چشم بر همه واقعیت‌ها بست. وقتی یک قانون با واقعیت‌های عینی در تضاد باشد محکوم به شکست است و بدتر اینکه وقتی قانون باید باعث برقراری نظم شود قانونگذاری متضاد با واقعیت‌ها خود باعث بی‌نظمی می‌شود. استفاده از تجربه‌های واقعی در قانون گذاری بسیار مهم است برای مثال بیش از یک ربع قرن است که در ایران تلاش هزینه‌های هنگفتی پرداخت شده تا از طریق اقداماتی مانند بالا نبردن پهنای اینترنت، فیلترینگ و... برای دسترسی مردم به انواع امکانات اینترنتی مانع ایجاد شود اما شاهد بودیم همه آنها به شکست محض انجامیده است.
این حقوقدان عنوان کرد: قانونگذار نمی‌تواند با واقعیت سرستیز داشته باشد. تمام این مسائل نشان‌دهنده آن است که این طرح غیرکارشناسی، خلاف قانون اساسی و مغایر با تجربه خودمان و تجربه جهانی است. این طرح بسیار خطرناک است از این جهت که وضعیت زندگی روزمره را به خطر می‌اندازد. من تردید دارم که اگر هم این طرح تصویب بشود تا چه میزان قابل اجرا خواهد بود.
نوروزی درباره کشمکش‌های این طرح برای ارجاع به اصل 85 بیان کرد: طراحان این طرح اصرار دارند که طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در یکی از کمیسیون‌های داخلی مجلس تصویب شود که متاسفانه این اقدام در مجلس رأی آورده است که مطلقا خلاف قانون اساسی است چرا که قوانین مجلس باید در صحن علنی تصویب شوند و اصل ۸۵ یک استثنا برای موارد بسیار ضروری است اما هیچ ضرورتی وجود ندارد که این طرح از صحن علنی خارج و در کمیسیون داخلی مطرح شود. مذاکرات صحن مجلس علنی است همه آن را می‌شنوند اما مذاکراتی که در کمیسیون‌ها انجام می‌شود علنی نبوده و منتشر نمی‌شود و به نظر می‌رسد که طرفداران این طرح تمایل دارند که در نهان و با پنهان‌کاری بدون آنکه مردم در جریان این مذاکرات قرار بگیرند این طرح را به تصویب برسانند درحالی که ارجاع این طرح به کمیسیون داخلی یک نقض مجدد قانون اساسی است.
این حقوقدان با بیان اینکه حتی اگر این طرح تصویب شود در اجرا دچار مشکل خواهد شد، گفت: پیش بینی من این است حتی اگر این طرح از مجرای اصل 85 به تصویب برسد و شورای نگهبان نیز آن را تصویب و تبدیل به قانون کند حتما در اجرا به مشکل برخورد می‌کند.
//انتهای پیام:۴
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: فضای مجازی مجلس جامعه نمایندگان مجلس شرایط اقتصادی فیلترینگ بیکاری برنا نمایندگان مجلس شورای مجلس شورای اسلامی قانون اساسی سیاسی و اجتماعی اینترنت جهان اشتغال زندگی روزمره ایران صحن علنی شورای نگهبان حقوق فضای مجازی اصل 85 قانون اساسی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی قانون اساسی پیام رسان ها کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۸۸۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!
به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.
یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.
هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانونگذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»
از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»
یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.
احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.
سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده و بسیاری از آنها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.
این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.
افسانه پدرامی‌فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت