به نقل از «فارس»

از کاهش 26 درصدی زکات فطره در استان تا کم‌کاری بانک‌ها در اقامه شعائر دینی

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۸۸۶۰۷

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، حجت‌الاسلام سید مهدی هاشمی صبح امروز در دومین جلسه مشترک شورای زکات و نماز در سال جاری با بیان اینکه 510 نفر به عنوان عاملان زکات در استان فعالیت می‌کنند، گفت: تعداد عاملان زکات 428 نفر و تعداد مبلغین 82 نفر است که با ستاد زکات همکاری می‌کنند و توسط شورای زکات در روستاها و یا دهیاری‌ها معرفی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر شورای زکات چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 321 مصوبه در راستای زکات تصویب شده است، افزود: میزان زکات جمع‌ شده در سال جاری به تفکیک زکات واجب 240 میلیارد و 900 میلیون ریال، زکات مستحب 17 میلیارد و 945 میلیون و 744 هزار و 500 ریال، زکات فطره 10 میلیارد و 200 میلیون و 873 هزار ریال و زکات کفاره 397 میلیارد و 748 میلیون ریال است که در کل میزان 37 میلیارد و 785 میلیون و 265 هزار و 500 ریال در سال جاری جمع‌آوری شده است.

کاهش 26 درصدی زکات فطره

وی با بیان اینکه میزان زکات جمع شده در سه بخش درمانی، تحصیلی و معیشتی استفاده می‌شود، ادامه داد: میزان زکات جمع شده در سال گذشته 30 میلیارد و 842 میلیون و 724 هزار ریال بوده که در بخش زکات فطره با مبلغ 25 میلیارد و 966 میلیون و 552 هزار ریال در مقایسه با امسال شاهد کاهش 26 درصدی بوده‌ایم.

هاشمی بیان کرد: 72 مبلغ در پنج شهر شهرکرد، کیار، بروجن، لردگان و فارسان در حال فعالیت هستند که میزان سه میلیارد و 350 میلیون ریال از این طریق جمع‌آوری شده است.

گلایه از برخی دستگاه‌های اداری و شهردارها

حجت‌الاسلام محمد کریمی ضمن گلایه از برخی از دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، دومین سوگواره نماز عاشورایی، مسابقه متن ظهر انتظار، برنامه خودرویی در هشتم محرم تحت عنوان «یاوران نماز» و آموزش دوره غسل و کفن را از جمله برنامه‌های ستاد اقامه نماز در ماه محرم دانست.

رئیس ستاد اقامه نماز افزود: 10 مسجد دارای اولویت به مجمع خیرین مسجدساز معرفی شد که مقرر شد در فاز اول مبلغ یک میلیارد تومان در اختیار این مجمع قرار گیرد.

اعزام پراکنده مبلغ به دستگاه‌ها متوقف شد

وی ادامه داد: طرح ساماندهی ائمه جماعات در معنای واقعی در حال شکل‌گیری است و تنها مرجع اعزام مبلغان به دستگاه‌های اجرایی سازمان تبلیغات است که با این طرح از اعزام‌های پراکنده جلوگیری شده است.

کم‌کاری بانک‌ها در اقامه نماز

حجت‌الاسلام مهدی طاهری در ادامه با بیان اینکه در شهرکرد 85 قرارداد در زمینه نماز با ادارات منعقد شده است که 58 قرارداد مربوط به سازمان تبلیغات می‌باشد، اظهار کرد: کل قراردادها در استان 152 قرار داد و این در حالی است که 310 اداره در استان در حال فعالیت است و طی بررسی‌های انجام شده بیشترین اشکال در عدم اقامه نماز و شعائر دینی مربوط به بانک‌ها است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: در ایام کرونا نماز تعطیل نشد اما برخی از ادارات این امر را تعطیل کردند اما تأکید ما بر این است که امام جماعت حتی در صورت اقامه نشدن نماز جماعت در ادارات در ساعت خاص نماز در نمازخانه اداره حاضر باشد تا مبلغی که دریافت می‌کند مشکل شرعی نداشته باشد اما متأسفانه برخی از افراد به این امر توجه نکردند.

هیچ محدودیتی از نظر هزینه اعتبار نماز در ادارات نیست

علی شهریارپور در پایان این جلسه اظهار کرد: در مباحث مالی نماز هیچ محدودیتی از نظر هزینه کرد اعتبارات در ادارات نداریم و تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند درصدی از بودجه خود را به این امر اختصاص دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ادامه داد: در ارزیابی‌های صورت گرفته مشخص شد اکثر دستگاه‌های اجرایی اقامه نماز را پیگیری می‌کنند و فعالیت‌های خوبی تا کنون در این راستا انجام شده است و دستگاه‌ها به واسطه این فعالیت‌ها ارزیابی می‌شوند که اگر کم‌کاری صورت گرفته باشد پیگیری می‌شود.

وی در پایان گفت: برای امر آموزش ائمه جماعات ادارات اعتباراتی لازم بود که باید مبنای قانونی و فرایند کار بررسی و سپس در قالب دستورالعمل به دستگاه‌ها ابلاغ شود.‌

انتهای پیام/68036

منبع: فارس

کلیدواژه: دبیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری مدیرکل تبلیغات اسلامی شورای زکات و نماز دستگاه های اجرایی اقامه نماز زکات فطره دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۸۸۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.