پرداختیهای نامتعارف بیشتر مربوط به شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه هاست
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۹۱۴۳۷
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن انتقاد نسبت به عدم راهاندازی کامل سامانه متمرکز فیش حقوق و دستمزد کارکنان از سوی دولت سابق، گفت: بیشتر پرداختیهای نامتعارف در شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها اتفاق افتاده است. خبرگزاری میزان - سید «محمدرضا میرتاجالدینی» با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوقهای نامتعارف و نجومی در مجلس گفت: یکی از مسایل مهم مورد مطالبه مقام معظم رهبری و مردم این موضوع بوده و بارها ایشان فرمودند، پرداختهای نامتعارف و غیرمشخص ظلم به مردم است و نباید به فراموشی سپرده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: موضوع درخواست تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوقهای نامتعارف و نجومی سال گذشته در کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات تصویب شد، اما در نوبت دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت و امروز تعیین تکلیف شد.
وی با بیان اینکه در این تحقیق و تفحص زمینهها و بسترهای اصلی شکلگیری پرداختهای نجومی و نامتعارف باید گرفته شود، اظهار کرد: بیشتر موارد پرداختیهای نامتعارف در شرکتهای دولتی، بانک ها، بیمهها و برخی مجموعههایی که به صورت مستقیم از دولت بودجه دریافت نمیکنند، اما در کل زیرمجموعه این دستگاهها قرار دارند، اتفاق افتاده است.
دریچههای پرداختهای نجومی از نظر قانونی بسته میشود
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: این مجموعهها ذی نفع بوده و مبالغ پاداش مورد نظرشان را در مجامع خود تصویب میکنند، همانطور که فیلمی اخیرا از یکی از جلسات آنها در فضای مجازی منتشر شد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تاکید براینکه باید تمام دریچههای پرداختهای نجومی و نامتعارف از نظر قانونی بسته شود، افزود: این موضوع نیاز به یک بررسی کامل و حقوقی دارد که دیوان محاسبات کل کشور و کمیته تحقیق و تفحص به این موضوع خواهند پرداخت.
وی با اشاره به نقش سامانه متمرکز فیش حقوق و دستمزد کارکنان در جلوگیری از پرداختهای نامتعارف در کشور گفت: اگر قانون ایجاد این سامانه در تمام ردهها به طور کامل و شفاف برای مردم ارائه میشد، شاهد اینگونه پرداختیها در کشور دیگر نبودیم.
میرتاجالدینی تاکید کرد: میزان پرداخت حقوقها برای کارکنان دولت هر ساله در قانون بودجه تصویب میشود و بنابراین هرگونه پرداختی خارج از این ضوابط تخلف بوده و باید جلوی آن گرفته شود، البته دیوان محاسبات به عنوان دستگاه ناظر اصلی در کنار مجلس باید بر روند اجرای این قانون نظارت کند.
مردم مدارکهای خود را برای کمیسیون ارسال کنند
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در خصوص روند انجام این تحقیق و تفحص هم گفت: کمیته تحقیق و تفحص ابتدا در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با حضور متقاضیان شکل میگیرد و نمایندگان بعد از آن مشغول جمعآوری اطلاعات و مدارک خواهند شد و از مردم میخواهیم تا در این تحقیقات به ما کمک کرده و در صورت در اختیار داشتن مدارک، آن را به این کمیسیون ارسال کنند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: با جمعآوری تمام مدارک مورد نیاز، آنها را از نظر حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار خواهیم داد تا ضمن شناسایی متخلفان، زمینههای شکل گیری پرداختهای نجومی و نامتعارف از نظر قانونی اصلاح شود.
وی در پایان بیان کرد: در این تحقیق و تفحص آخرین تصمیمات دولت سابق در این خصوص و پرداختیها به دولتمردان مورد بررسی قرار میگیرد.
انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس پرداخت های نجومی تحقیق و تفحص پرداختی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۹۱۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تزریق۳۶همت اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار
امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکتهای دولتی، کسر یک درصد از هزینههای شرکتهای مذکور (به استثنای هزینههای سود و جریمههای بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است.
در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینههای شرکتهای دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکتهای دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکتهای زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوهبر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکتهای دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است.
یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیشبینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکتها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکتها بیش از 1000 برابر هزینههای سرمایهای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است، این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکتهای دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکتهای دولتی آن هم به صورت علیالحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایهگذاری شرکتها خواهد شد.
اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکتهای سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکتهای سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکتها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکتهای زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.
در این گزارش مطرح میشود که اخذ درصدی از هزینه شرکتهای دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینهها در بسیاری از شرکتها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکتهای زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیهپذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکتهای مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکتهای دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاریها بوده و هست.
انتهای پیام/